Since the fall of the former regime on 8 December 2024 and the subsequent non-democratic seizure of power by Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, formerly Jabhat al-Nusra) led by Ahmad al-Sharaa (al-Jolani), the de facto authority has pursued a policy of revenge against Syrian communities—Christians, Druze, Shiites, Murshidis, Kurds, and especially the Alawites—instead of achieving transitional justice. This has severely undermined civil peace and coexistence and threatens the collapse of Syrian society on every level.

It is now widely recognised by the international community and international human rights organisations that these violations committed by the de facto authorities have been systematic and targeted primarily against minorities—particularly members of the Alawite community—in a manner that contravenes human rights and international law.

Key Violations Include:

Arbitrary Dismissals: Thousands of employees—primarily minorities and especially Alawites—were terminated, worsening poverty. Over 90% of Syrians now live below the poverty line. A June 2025 field report revealed that 71% of those dismissed were unable to find alternative employment.

Arbitrary Arrests: Over 10,000 Syrian Arab Army officers and personnel—mostly Alawites—were detained, with no information on their conditions or whereabouts.

Genocide and Sectarian Cleansing: Widespread massacres targeting Alawite civilians in rural Hama, Homs, and the coastal region occurred. Human rights reports indicate that from 8 December 2024 to the end of February 2025, over 4,000 civilians were killed, including more than 130 children and 200 women.

Mass Mobilisation and Jihad Declaration: Between 7–10 March 2025, a general mobilisation and declaration of jihad against the Alawites led to mass killings. Radical factions under al-Sharaa’s Ministry of Defence committed large-scale sectarian purges, killing over 7,000 Alawite civilians, most of them women and children. Reports document mass graves, looting, house burnings, destruction of farmland, and forced displacement.
The most recent of these massacres was the terrorist bombing that took place at Mar Elias Church in Al-Dweilaa on June 22, which claimed the lives of dozens of Christian civilians.

Enforced Disappearances: Thousands of minority civilians—mostly Alawites—have gone missing with no information on their fate.

Kidnapping and Human Trafficking: Hundreds of minority males, particularly Alawites, were kidnapped for ransom. Women and girls, some as young as 11, were abducted, trafficked, or returned to families after ransom payments. At least 63 cases have been reported, including 18 minors.

Forced Displacement: Hundreds of families were expelled from villages in eastern Hama, Homs, Talkalakh, and the coast. Land and homes were confiscated, significantly altering demographics. Over 8,000 Alawite civilians, including women, children, and the elderly, fled to the Russian-controlled Hmeimim Airport. Many others fled to Kurdish-held northeastern Syria.

A Lebanese rights group reports that over 55,000 Alawite Syrians fled to border areas in Lebanon, including half of them women, 2,153 children under two, and 2,175 elderly. Most live in makeshift shelters with no basic security, hygiene, or healthcare, while diseases, malnutrition, and psychological trauma are widespread.

Alawite women are particularly at risk, lacking access to healthcare, sanitation, or food, while also bearing full childcare responsibilities.

Additionally, a large number of Shiites from rural Homs and Sayyidah Zaynab (Rural Damascus) were displaced to Lebanon.

Urgent Recommendations:

To ensure an effective humanitarian response, we present this detailed briefing highlighting the condition of displaced minorities post-8 December 2024, with the following urgent recommendations:

1. Legal and Humanitarian Protection

Launch an emergency mechanism to register newly displaced minority groups.

Prohibit the forced return (refoulement) of minority refugees from host countries, especially in Europe, Australia, the US, and neighbouring countries.

Prioritise persecuted minorities in international resettlement programmes.

Explicitly include persecuted minorities in humanitarian response frameworks.

Allocate immediate funding to house displaced persons in safe zones in neighbouring countries.

Freeze all land and property confiscations of forcibly displaced families.

Support host communities to ease tensions and foster local stability.

Ensure transparent oversight of aid delivery.

2. Justice and Accountability

Document crimes of sectarian displacement and systematic abuse of minorities.

Establish an investigative unit for sectarian violence and identity-based killings.

Refer all international crimes to the International Criminal Court (ICC).

Impose sanctions on all parties responsible for these crimes.

Protect religious and cultural landmarks of minority groups.

3. Psychosocial and Essential Services

Provide trauma and psychosocial support services to survivors—especially women and children.

Establish protective systems for women at risk of gender-based violence.

Ensure access to education for displaced minority children.

Integrate minorities into health and psychological care programmes without discrimination.

Establish an international fund for reintegration or resettlement of displaced communities.

Offer educational grants and student visas for affected minority youth.

Support civil society organisations that represent minority voices.

4. Emergency and Expanded Humanitarian Intervention

Declare the coastal and affected villages humanitarian disaster zones.

Deliver immediate UN-supervised medical and food aid to these areas.

Rehabilitate damaged schools and hospitals.

Provide logistical and personnel support for humanitarian teams.

Ensure UNHCR and WFP launch dedicated assistance programmes for minority Syrians displaced to Lebanon and neighbouring countries due to the massacres.

نداء استغاثة عاجل حول الوضع الإنساني الخطير للأقليات وخاصة الطائفة العلوية في سوريا وفي الخارج.

 

نحن مجموعة من الناشطين والناشطات الحقوقيين/ات والمدنيين/ات أفراد ومنظمات وجمعيات داخل وخارج سوريا نوجه نداء استغاثة من أجل التحرك العاجل الى جميع الدول، والمنظمات الإنسانية والدولية، اليونيسف، والصليب الأحمر، ومفوضية اللاجئين (UNHCR). لمعالجة الوضع الإنساني المأساوي في مناطق الساحل السوري وريف حماة وحمص ومناطق أخرى.

 

الخلفية:

 منذ سقوط النظام السابق ب 8 ديسمبر 2024 وسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) بقيادة أحمد الشرع (الجولاني) على الحكم في سوريا بشكل غير ديمقراطي، سعت هذه السلطة الى تكريس سياسة الانتقام بحق المكونات السورية المسيحيون، الموحدون الدروز، الشيعة , المرشديين، الأكراد, وخاصة أبناء الطائفة العلوية بدلا من تحقيق العدالة الانتقالية مما اثر بشكل سلبي على السلم الأهلي والعيش المشترك وهذا بدوره سوف يؤدي الى انهيار المجتمع السوري على كافة الأصعدة. 

لقد بات معروفا اليوم لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ان هذه الانتهاكات التي قامت بها سلطة الأمر الواقع كانت بشكل ممنهج بحق الأقليات وخاصة أبناء الطائفة العلوية بشكل منافي لحقوق الانسان والقوانين الدولية. 

 

وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الهولندية Ambtsbericht Syrië – mei 2025، تواجه الطائفة العلوية في سوريا بعد ديسمبر 2024 مخاطر متزايدة تتعلق بالانتقام والعنف والتمييز الطائفي، بما في ذلك الاعتقال، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، في ظل غياب أي ضمانات قانونية فعالة للحماية أو العدالة.

يشير التقرير إلى أنه في الأشهر التي تلت سقوط النظام السوري، تصاعدت أعمال العنف بحق العلويين بشكل لافت، من مضايقات واعتقالات إلى حالات اختفاء قسري. وقد أصبحو يُحمّلون جماعيًا مسؤولية ممارسات النظام السابق، مما خلق بيئة يسودها الخوف وانعدام الأمن، لا سيما بين الموظفين السابقين في مؤسسات الدولة وأفراد الأجهزة الأمنية، الذين يواجهون خطرًا حقيقيًا من الانتقام.

اضطرت العديد من العائلات العلوية إلى الفرار نحو مناطق ذات إدارة كردية، خشية القتل أو الاعتقال. كما أن غياب آليات العدالة الانتقالية وضمانات الحماية القانونية يزيد من حدة الشعور بالهشاشة والتمييز الطائفي.

ويحذر التقرير من التسرع في تقييم إمكانية عودة العلويين، خاصة أولئك الذين شغلوا مناصب في الجيش أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية، نظرًا لعدم توفر ضمانات قانونية تحميهم من الانتقام، أو الاعتقال، أو الملاحقة الانتقائية.

كما يسلّط التقرير الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المسيحيون والدروز والإسماعيليون ، في ظل السلطة الجديدة، التي تُتهم بالسعي نحو أسلمة الدولة وتهميش غير السنّة، رغم تصريحاتها الرسمية بالانفتاح والتعددية. ويُنظر إلى العلويين، على وجه الخصوص، باعتبارهم متصلين بالنظام السابق، مما يجعلهم عرضة للاستهداف المجتمعي والاعتقال، بل وحتى فقدان ممتلكاتهم.

تشكل هذه المعلومات، الصادرة عن جهة أوروبية حكومية موثوقة، دليلًا إضافيًا على أن الانتهاكات الواردة في هذا النداء لا تمثل حوادث فردية، بل هي جزء من نمط ممنهج تم توثيقه على المستوى الدولي.

تتمحور هذه الانتهاكات حول:

• الفصل التعسفي: فصل ألاف الموظفين/ات من وظائفهم، ومعظمهم من الأقليات وخاصة العلويين، مما أدى إلى تفاقم الفقر حيث ان اكثر من 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ووفقًا لتقرير ميداني صدر في يونيو/حزيران 2025، لم يتمكن 71% من المفصولين من الحصول على أي وظيفة بديلة.

• الاعتقال التعسفي: تم اعتقال أكثر من 10 ألاف ضابط وصف ضابط من الجيش العربي السوري معظمهم من الطائفة العلوية لا يعرف شيء عن ظروف اعتقالهم او مصيرهم.

• الإبادة الجماعية والتطهير الطائفي: هناك مجازر واسعة النطاق وأعمال إبادة جماعية استهدفت المدنيين العلويين في ريف حماة وحمص والساحل السوري، تشير التقارير الحقوقية انه من تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى نهاية شباط /فبراير2025 تم قتل أكثر من 4000 مدني بينهم أكثر من 130 طفل وأكثر من 200 امرأة.

 في اذار /مارس بين 7 و10 مارس/آذار 2025 تم اعلان النفير العام والجهاد ضد الطائفة العلوية، حيث قامت عناصر الأمن العام وفصائل راديكالية تنتمي لوزارة الدفاع بقيادة الشرع بعملية تطهير طائفي بحق أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري وريف حماة وحمص راح ضحيتها ألاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء حيث تشير التقارير الحقوقية الأولية انه تم قتل أكثر من 7000 مدني علوي، إضافة الى الاف المفقودين، ومئات المقابر الجماعية، وسرقة الممتلكات، وحرق المنازل والأراضي الزراعية والتهجير القسري.

واخر هذه المجازر التفجير الار هابي الذي حصل بكنيسة مارالياس بالدويلعة بتاريخ ٢٢ حزيران/جون وراح ضحيته عشرات المدنيين المسيحيين .

•  التغييب القسري: هناك الاف الحالات من التغييب القسري والاعتقال بحق المدنيين  من الاقليات الذين لم يعرف عن مصيرهم شيء معظمهم من الطائفة العلوية.

• الخطف: تم خطف مئات المدنيين الذكور من الاقليات ومعظمهم من الطائفة العلوية بغرض دفع فدية مالية والاتجار بالبشر. الأخطر هو خطف الأطفال وسبي النساء والقاصرات حيث تشير التقارير الحقوقية ان هناك اكثر من 63 حالة خطف للنساء تتراوح أعمارهم من 11 عام حتى 55 عام، بينهم 18 قاصر. تم بيع قسم منهن، وعاد قسم منهم الى عائلاتهن بعد دفع فدية مالية ومازالت هذه الانتهاكات مستمرة.

• التهجير القسري: تم تهجير مئات العائلات من قراهم في ريف حماة الشرقي وحمص، تلكلخ والساحل السوري وتم مصادرة أراضيهم ومنازلهم مما أدى الى تغيير ديمغرافي كبير وخاصة في ريف حماة. إضافة الى وجود أكثر من 8000 علوي مدني من أطفال ونساء وشيوخ هربوا الى مطار حميميم (حيث تتمركز القوات الروسية) على اثر المجازر العنيفة التي حدثت في شهر مارس ومازالوا هناك.

إضافة الى نزوح المئات من المدنيين العلويين الى شمال شرق سوريا حيث أماكن تواجد الأكراد هربا من القتل والخطف.

 تشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية في لبنان أن هناك أكثر من 55000 سوري علوي نزحوا الى مناطق لبنان الحدودية، من بينهم أكثر من النصف من النساءو اضافة الى 2,153 طفلاً دون سن الثانية و2,175 شخصًا فوق سن الستين.

يعيش معظم هؤلاء في مخيمات مؤقتة، أو مستودعات، أو مدارس، أو في العراء، دون أي معايير أمنية أو صحية. أما المحظوظون منهم، فيعيشون في ظروف مكتظة. وتشير تقارير متعددة إلى انتشار الأمراض المعدية، وسوء التغذية، وأزمات الصحة النفسية بين هؤلاء الأشخاص الذين لم يعترف بهم المجتمع الدولي بعد كلاجئين.

 وتُعد النساء الأكثر عرضة للخطر، حيث لا يحصلن إلا على القليل من الخدمات الصحية والصرف الصحي، والغذاء اللازم للأسرة، ويتحملن عبء رعاية الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى المدارس أو التعليم.

إضافة الى نزوح عدد كبير من الشيعية في ريف حمص وريف دمشق -منطقة الست زينب الى لبنان.

الإبادة الجماعية: 

ووفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، تُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً، وتشمل:

القتل الجماعي واستهداف أفراد المجموعة بشكل مباشر.

إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة.

فرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى القضاء عليهم تدريجياً.

منع التناسل داخل المجموعة عبر العنف الجنسي أو التهجير القسري.

نقل الأطفال قسراً إلى جماعات أخرى بهدف طمس هويتهم.

ما يحدث الآن في سوريا، من مجازر جماعية واستهداف ممنهج للأقليات وخاصة العلويين، ينطبق عليه التعريف المحدد في الاتفاقية ضد التطهير ويشكل إبادة جماعية بكل المقاييس القانونية. بناءا على ما سبق نحن كنشطاء حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية ومفوضية اللاجئين (UNHCR) أن تساهم بإيجاد حلول لهذه المأساة الإنسانية.  

    توصيات عاجلة

ولأن الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تكتمل دون معطيات دقيقة وتوصيات واضحة، نرفق بهذا النداء العاجل الورقة التفصيلية التالية، التي تسلط الضوء على أوضاع النازحين الجدد من الأقليات بعد 8 ديسمبر 2024، وتقدم توصيات عاجلة إلى الجهات المعنية لمعالجة هذا الواقع المأساوي.

1. الحماية القانونية والإنسانية

فتح آلية طوارئ لتسجيل النازحين الجدد بعد ديسمبر 2024 من الأقليات.

منع الإعادة القسرية للاجئين من الأقليات من الدول المضيفة، لا سيما في أوروبا استراليا وامريكا ودول الجوار بسبب العنف الممنهج بحقهم من قبل السلطة الراهنة.

منح أولوية للأقليات المضطهدة في برامج إعادة التوطين الدولية.

إدراج الأقليات المضطهدة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية بشكل صريح وملزم.

تخصيص تمويل فوري لإيواء النازحين في مناطق آمنة ومجهزة في دول الجوار لسوريا.

تجميد عمليات الاستيلاء على ممتلكات وأراضي المهجّرين.

دعم المجتمعات المضيفة لتخفيف التوتر وضمان الاستقرار المحلي.

تعزيز رقابة شفافة على إيصال المساعدات الإنسانية.

2. العدالة والمساءلة

توثيق جرائم النزوح الطائفي والانتهاكات الممنهجة ضد الأقليات.

تشكيل وحدة تحقيق خاصة بجرائم العنف الطائفي والقتل على الهوية.

إحالة الجرائم ذات الطابع الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فرض عقوبات دولية على كافة الجهات المسؤولة عن تلك الجرائم.

حماية المعالم الدينية والثقافية للأقليات من الاعتداءات.

3. الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات

تقديم خدمات الدعم النفسي للضحايا والناجين، خصوصًا النساء والأطفال.

إنشاء أنظمة حماية خاصة للنساء المعرضات للعنف القائم على النوع.

دعم التعليم للأطفال من مجتمعات الأقليات وخاصة المناطق المتضررة.

إدماج الأقليات في برامج الرعاية الصحية والنفسية دون تمييز.

تأسيس صندوق دولي خاص لدعم إعادة دمج النازحين أو توطينهم.

تخصيص منح تعليمية وتأشيرات دراسية لأبناء الأقليات المتضررين.

دعم المجتمع المدني الذي يمثل صوت الأقليات.

4. تدخل إنساني طارئ وموسع

إعلان مناطق الساحل والقرى المتضررة كمناطق منكوبة إنسانيًا.

إدخال مساعدات طبية وغذائية فورية بإشراف أممي الى المناطق المنكوبة.

إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات المتضررة.

تخصيص دعم لوجستي وبشري لفرق التدخل الإنساني في المناطق المتأثرة.

 

وجود برنامج دعم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة (UNHCR) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)لتقديم المساعدات للسوريين من الأقليات الذين نزحوا الى لبنان ودول الجوار نتيجة المجازر التي حدثت بحقهم.