عريضة شعبية لحماية المربين وتجريم العنف في المؤسسات التربوية

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

إلى الجهات المعنية بحماية الحقوق المدنية والتربوية في تونس

نحن، الممضون أسفله، مواطنون تونسيون غيورون على المنظومة التربوية وحقوق الإطار التربوي، نرفع إليكم هذه العريضة احتجاجًا على تكرار حوادث العنف ضد المربين في المؤسسات التربوية، وعلى إثر الحادثة المؤلمة التي وقعت مؤخرًا في معهد ابن خلدون بالعمران الأعلى، والتي أسفرت عن إصابة أستاذة بجروح نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي من قبل تلاميذ من المعهد وغرباء (كلوشارات).

كما ننبه أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تكررت مثل هذه الاعتداءات على مدار السنوات الماضية، ولا زالت المؤسسات التربوية في تونس تشهد العديد من الحوادث التي تهدد سلامة المربين، دون أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة لحمايتهم.

ومن هنا، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل للتصدي لهذه الظاهرة وحماية المربين من كافة أشكال العنف الجسدي والمعنوي، سواء من قبل التلاميذ أو من قبل الأشخاص الغرباء الذين يتسللون إلى المؤسسات التربوية.

أسباب العريضة:

1. تصاعد ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية والغياب التام لآليات الحماية اللازمة:

حوادث العنف ضد المربين أصبحت متكررة، ولم يتم اتخاذ خطوات جادة لحماية الأطر التربوية.

على الرغم من تعرض المربين للاعتداءات، لا توجد قوانين واضحة ورادعة تحميهم أو تعاقب المعتدين.

2. تجاهل الإدارات والمجالس التربوية :

في العديد من الحالات، تغيب الإدارة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بالإبلاغ عن الحوادث أو باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين.

3. التحرك المجتمعي المفقود :

رغم وجود منظمات نقابية، إلا أن معظم التحركات تقتصر على التظاهرات الرمزية، مثل "الوقفة الاحتجاجية"، دون أن يتم ترجمتها إلى حلول عملية فاعلة.

وعليه فأننا نطالب من مجلس نواب الشعب والجهات المعنية إصدار قانون لحماية المربين وتجريم كافة أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية، بحيث يتم:

• تطبيق عقوبات رادعة ضد المعتدين على المربين سواء كانوا تلاميذ أو غرباء.

• تقديم الدعم القانوني والإداري الفوري للمربين في حال تعرضهم لأي اعتداء.

• إلزام إدارات المؤسسات التربوية بالإبلاغ عن أي حادثة عنف فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

• إدخال آليات حماية فاعلة داخل المؤسسات التربوية، مثل تعزيز الأمن وتفعيل الرقابة على مداخل المدارس والمعاهد.