نحن المواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات 

ندعوا رئيس الجمهورية التونسية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وحامي الدستور التونسي ورئيس المجلس القومي إلى السعي بكل الوسائل المتاحة وفي اقرب الآجال،لتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي على من وردت أسماؤهم كمتهمين بجرائم انتخابية ثابتة في التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019

وبما أن التقرير أكد أن الجرائم الانتخابية شملت تمويلا اجنبيا استهدف تحريف وتزييف وعي الرأي العام التونسي واستهدف سيادة الدولة في الانتخابات المذكورة، ومن أجل مصالح دولية تتعارض مع مصالح الشعب التونسي ودولته،فإنه يدفع بنا إلى طلب تعجيل الاجراءات من اجل تحقيق العدالة وتفادي المساس بأمن الدولة العام .