السادة  المحترمون :
                           رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
                           رئيس ديوان المحاسبة.
                           رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
                           رئيس هيئة مكافحة الفساد.
                           وزيرة الخارجية والتعاون الدولي.
بعد التحية،،،،
نفيدكم نحن أبناء الجالية الليبية المقيمين حاليا بدولة كندا بأننا قد تأذينا من الممارسات السلبية التي تمارسها السفارة الليبية بكندا و تحديداً من القائم بالأعمال بالوكالة السيد عمر منصور الغناي وبعض معاونيه بالسفارة وبوزارة الخارجية مند توليه مهام إدارة السفارة لسنة 2017م والتي لم نشهدها من القائمين السابقين بمهام السفارة. إذ نضع بين أيديكم بعض هذه الممارسات الغير مشروعة والبعض منها قد ترتقي إلي جرائم اقتصادية في صورة نقاط معززة بالدليل على النحو الآتي:
1-  فرض رسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين الليبين وعدم التقيد بالقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظم العمل السياسي والقنصلي. حيث أن القائم بالأعمال تجاهل تطبيق أحكام هذا القانون على الرغم من درايته التامة بأحكامه ومواده وهذا ملموس في رسالته 1/1/196 بتاريخ 09/07/2018م والتي يطلب فيها زيادة مرتبات البعثة. كما أنه طبق الإعفاء من الرسوم  في حالة واحدة فقط التي أشارت اليها المادة (17) من القانون في فقرته (ز)  وأهمل باقي الفقرات والتي من بينها الفقرة (د) المتعلقة بالطلبة.
    خالقا نوع من التمييز في تطبيق أحكام القانون.
2-  فرض غرامة تأخير على معاملات تسجيل المواليد التى تتجاوز مدة (6) أشهر من تاريخ الميلاد 20$ للمعاملة بدون طلب مبررات التأخير من المعنيين وبدون إظهار التشريع أو النص القانوني الذي يبيح فرض هذه الغرامة.
3-  فرض رسوم تصديق على كشف الدرجات للطلبة. 20$ بدون وجه حق رغم الإعفاء الصريح الذي حدده القانون رقم (2) لسنة 2001 في لائحته التنفيدية في الفقرة (د) المتعلقة بالطلبة.
4-  خلق معيار قياسي معين للجوازات ذات اللون الأخضر يقدر لعشرة سنوات   يحتسب من سنة الاساس (تاريخ الأصدار) كما هو مبين على الموقع الإلكتروني للسفارة حيث بدأ العمل بهذا المعيار مند توليه مهام السفارة في آواخر سنة 2017م ولم يعمل بهذا المعيار في السابق من قبل القائمين بمهام السفارة.
5-  عدم تطبيق مبدأ التكافؤ الإجتماعي بين أبناء الجالية فى موضوع تجديد الجوازات وعدم تقيده بالمعيار الذي أنشأه بالنسبة للإصدارت من سنة 2003 حتى 2008 . ومنح صلاحية تجديد شهران، وتلاثة، وستة أشهر من تاريخ إنتهاء الصلاحية للجواز للإصدارات القديمة وبالمقابل منح صلاحية تجديد سنة وسنتان بالمحاباة لنفس هذه الإصدارات لإعداد كثيرة.
6-  في ظل هذه السياسات التي فرضها القائم بالأعمال في تجديد صلاحية الجوازات فقد ضيق الخناق على الطلاب وغيرهم من أبناء الجالية ووضعهم أمام خيارين لا ثالث لهم إما الحصول على تجديد لمدة قصيرة (شهر أو شهرين)  أو رفض التجديد ومنحهم وثيقة سفر بمبلغ 125$ والرجوع إلى ليبيا للبحث على وساطة لاستخراج الجواز الجديد (الأزرق) حتى في أوضاع الحرب الأخيرة، وإما اللجو إلى السلطات الكندية للحصول على الإقامة كلاجئ لكي يكون سبب بقاءهم قانوني في كندا.
7-  عدم الأخد في الحسبان عند منح تجديد الجواز مدة سنة واحدة ما يترتب عليه من أعباء مالية تفرضها السلطات الكندية على تجديد تصريح الدراسة 100$ كندي وتصريح العمل190$ للفرد الواحد أضافة إلى رسوم السفارة 30$ للجواز قيس على ذلك إذا كان الطالب أو المقيم متزوج ويعول. وكذلك مدة العمليات لتجديد تصريح الدراسة وتصريح العمل (work permit& study permit ) عند السلطات الكندية قد تستغرق 4 أشهر فما فوق مع العلم أن السلطات الكندية تمنح مدة التصاريح وفق صلاحية الجواز فمثلا،،،، طالب متزوج ويعول بتلاثة أبناء يحتاج 150$ رسوم تجديد للسفارة و 590$ رسوم تجديد للسلطات الكندية القيمة الاجمالية 740$ سنويا.
8-  عدم التقيد بكتاب مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المؤرخ في 28/01/2019 بشأن منح الإذن بتجديد جوازات السفر دات الطابع الاخضر لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديم طلب التجديد على الرغم من أن هذا الكتاب لم يشير أو يحدد تاريخ الإصدار بل لم يكون مقيد بصلاحية إصدار محددة، ضل الحال كما هو عليه وفق المعيار السابق ضاربا بذلك الكتاب عرض الحائط وأستمر في منح صلاحية تجديد شهران وتلاتة أشهر وستة أشهر  للإصدارات القديمة وفق المعيار المذكور لغرض جباية إيرادات للسفارة مستفاد من عملية تكرار التجديد. وفي الواقع لا يقوم القائم بالأعمال بالإبلاغ عن التحصيلات السنوية من إيرادات القنصلية لوزارة الخارجية مند توليه مهام السفارة.
9-  فيما يتعلق بالجوازات الإصدار الأخير الطابع الأزرق لم نرى على موقع السفارة أي اخبار تطمن أبناء الجالية سواء إعلان يفيد بوصول معدات التصوير مند أكثر من سنة ولم يقوم القائم بالأعمال بتحديث المعلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع كبادرة حسن نية وتطمنة الجالية بالخصوص على موقع السفارة بل أكتفى بنشر إعلاناته على صفحات النشطاء بالجالية .
10-               كثرة الشكاوي من المواطنين على عدم تقريب فجوة الإتصال بين السفارة ومواطنيها وتحديدا فيما يتعلق بالرد على هواتف السفارة و إذا تركت بريد صوتي لايكثرتون بإعادة الإتصال.
11-               لايوجد مسمى لرئيس القسم القنصلي حيث إن القائم بالأعمال هو نفسه رئيس القسم القنصلي ورئيس الشؤون الإدارية وغيره ولم يمنح الاختصاصات داخل السفارة الي الموظفين ودلك لتحقيق مآربه الشخصية وتحججه بأن الموظفين لايملكون الخبرة رغم وجود مايقارب على 14 موظف بالسفارة من الدبلوماسيين والمحلين والذي بدوره أثر سلبا على الخدمة من حيث القيمة الزمنية لإنجاز المعاملة (التأخير) باعتباره المخول الوحيد للتوقيع.
12-               في الغالب يأتي متأخرا عن الدوام الرسمي وهو الموظف الوحيد المخول بالتوقيع على كافة الإجراءات الأمر الذي ترتب عليه تأخر إنجاز معاملات الجالية وخاصة للمقيمين في أوتاوا هذا الأمر كلف المستفيدين من خدمات السفارة المترجلين أعباء نفقات موقف السيارات التي تتجاوز 6$ لخمسة عشرة دقيقة. ناهيك عن المقاطعات الأخرى.
13-               إحتفاظ القائم بالأعمال بسجل الوارد والصادر والتلاعب بأرقام المستندات وتغير المستندات بالكيفية التى يراها مناسبة والتي تخدم الاجندة الخاصة به. رغم وجود شاغر للوظيفة ولقد لمسنا ذلك عند مداخلاته وتفنيد كل المراسلات التي نشرت على صفحة الحراك مستخدم مصطلح الفوتوشوب.
14-               مخالفة التعليمات الصادرة من مدير مكتب التفتيش والرقابة بالوزارة وتعيين موظف محلي ( سوري الجنسية) بوظيفة مساعد مراقب مالي وفق المنشور الصادر 7_2/256 بتاريخ 11/03/2019م وللعلم أن هذا الموظف له سوابق سلبية مع السفارة حين أنهيت خدماته بالسفارة كموظف محلي في سنة 2017م لم يقم بتسليم مابعهدته للسفارة والتي تتمثل في قاعدة البيانات المتعلقة بالإجراءات المالية للسفارة وكان على دراية تامة بالحسابات المصرفية للسفارة.
15-               خلق وظيفة مساعد قائم بالأعمال للموظف ( محمد سعيد زريق ) وهو أقل رتبة وظيفية بين زملائه لعلاقته الوطيدة بالقائم بالأعمال لممارسة التنمر على العاملين وهذا المسمى الوظيفي ليس من ضمن المسميات الوظيفية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية وفق رسالة لفت النظر للمعني كما ثم منحه سيارة من سيارات السفارة ولم تمنح هذه السيارة رغم وجود موظفان أعلى منه رتبة وظيفية مستلمين للمهامهم بالسفارة مند سنة 2017م.الموظف المذكور لم يكمل مدة عمله بالداخل وتحصل على قرار آخر كموظف بالسفارة الليبية بكندا في منتصف سنة 2018م بعد إنتهاء مدة عمله كقائم أعمال بالوكالة في سفارة ليبيا بدولة سانت لوسيا لسنة 2017م. وأثناء إستلامه لمهام تلك السفارة أختفى مبلغ كوديعة بالسفارة بقيمة 5,000,000$ مليون وأصبحت السفارة تحت سلطة الحكومة الليبية الموقتة.
16-               أثناء حراك الجالية الليبية في كندا على الأعمال الغير مشروعة للقائم بالأعمال تحديدا فيما يتعلق بتجديد جوازات السفر بعد رفضه التجديد لإصدارات سنة 2008م ومادون ذلك إلتجى الكثير من المقيمين بكندا بطلب الخدمات من سفارة ليبيا بأمريكا وبعض الدول الأخرى فقام القائم بالأعمال بمخاطبة هذه السفارات بمنع مثل هذه الإجراءات وتعهد للجالية مؤخرا عبر صفحة الحراك بتقديم كافة التسهيلات .
17-      التركيز على بند الصيانة في إهدار للمال العام وتحقيق منافع شخصية له وللغير بالدليل الملموس بناء على إدعائه لما تعرضت له الشقة المملوكة للساعدي معمر القدافي لسرقة محتوياتها وفق مراسلة موجهة من السفارة الى وزير الخارجية رقم 9/3/159 لشهر يوليو 2020م والتي يطلب فيها إلا ذن بشراء معدات للشقة وصيانتها لغرض الإيجار لتغطية مصاريفها. في مداخلة من القائم بالأعمال عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع أبناء الجالية أفاد بأن إدارة المبنى لم تمنحهم الإذن لإيجار الشقة رغم أن أخر تقرير للجنة قامت بها السفارة لزيارة الشقة قبل توليه منصب القائم بالاعمال في آوخر سنة 2017 م تفيد بأن الشقة بحالة جيدة ولم تتعرض للسرقة كما أن القائم بالاعمال لم يخاطب إدارة المبنى بواقعة السرقة ولا مركز شرطة أونتاريوا بالواقعة وبما أن الشقة تقع في مبنى كبير ولديه إدارة وأجهزة السلامة. التساؤل لماذا لم تقم السفارة برفع دعوى قضائية ضد إدارة المبني وتحملها المسئولية حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات؟ وهل ذكرت السرقة في محاضر الجرد السنوية؟ كما أن للقائم بالأعمال حاليا قضية مشابها لهذه الحالة أثناء توليه سفير لدى دولة الإمارات العربية بإدارة التفتيش بالوزارة.
18-  صيانة بيت الضيافة الذي تم شراؤه مند زمن بقيمة 7,000,000 مليون دولار كندي    والذي تم التعاقد المباشر  مع شركة للسيد Nizar Salem project management    ( نزار سالم ) والتي تأسست  قبل ستة أشهر من التعاقد لصيانة البيت من الداخل وتمت الصيانة في الطابق السفلي والدور الاول فقط بمبلغ يقدر حوالي 511,985,00 دولار كندي أو لربما لم تحدث الصيانة إطلاقا على الرغم من صيانته في فترة السفير السابق الدكتور فتحي البعجة وفق ما نصت عليه الفقرة عشرون من تقرير الرقابة الادارية (صيانة بدون مبرر) مع العلم أن الموظف من إدارة المشروعات بالوزارة الذي زار السفارة للوقوف على مشروع الصيانة هو نفس الموظف الذي اشتراء هذا البيت بالقيمة المذكورة أنداك ومن المؤسف أن الصحف الكندية تعجبت أيضا من تلك الصفقة. ولو أن هذا المبلغ أستثمر في شراء مبنى لسفارة لكن أفضل.
19-      إختفاء مبلغ وقيمته مايعادل 102,821,00$ الف دولار كندي وهي تمثل إشتراكات ومساهمة ليبيا في المنظمة الدولية للطيران المدني لسنة 2018م وفق برقية صادرة بتاريخ 25/12/2018م رقم 107 محالة من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وهذا ما أكدته برقية إستفسار أخرى يطلب فيها الرد على مبرر عدم إحالة القيمة وفق برقية صادرة بتاريخ 18/03/2019م حيث تم معالجة المشكلة بإحالة قيمة أخرى من قبل الوزارة مقابل فقدان ليبيا مكتبها في مبنى المنظمة .
20-      التركيز على التكليف المباشر من قبل القائم بالأعمال والمراقب المالي للشركات التي من السهل إبتزازها لتقديم بعض الخدمات مثل ( تقنية المعلومات، النظافة، القرطاسية، الصيانة، الأمن والسلامة، صيانة السيارات، وكالة تداكر السفر...الخ).
21-      عدم الإفصاح على إيرادات القنصلية للوزارة والتي تفوق 300,000$ مند توليه مهام السفارة وعند مطالبته بإرجاع الرسوم التي تقاضاها من الخدمات المشار اليها مسبقا أكتفى بالرد بأن الأموال دخلت حسابات الدولة الليبية.
22-      إهمال وتقصير من قبل رئيس البعثة في عدم تكليف موظف لبيت الظيافة وعدم تفقده من فترة إلى آخرى على الرغم من قصر المسافة بينه وبين مقر السفارة الأمر الذي ترتب عليه تسرب المياه في الطابق الأرضي حسب الإدعاءات واتلاف العديد من المستندات الهامة للسفارة وكذلك نمادج شهائد الميلاد والعديد من السجلات المتعلقة بمعلومات للسفارة والجالية ولربما قد يكون الأمر مفتعل لخلق مبرارات واهية لصيانة المبني كذريعة لسرقة المال العام.
23-      إحالة تفويضات مالية خاصة للعمالة المحلية من قبل القسم المالي بوزارة الخارجية بناء على معلومات خاطئة وغير دقيقة من قبل السفارة بل التعمد والإتفاق من قبل القائم بالأعمال والمرقب المالي بالسفارة بإدراج بعض الأسماء في كشوفات التفويضات المالية لبعض الموظفين الذين انتهت فترة عملهم بالسفارة كما هي موضحة بالكشوفات المالية لسنة 2020م.
الربع السنوي
تاريخ المراسلة
الرقم الإشاري
المدة
إجمال القيمة
الأول
 
 
 
 
الثاني
10/11/2020
5/3/2032
3
96,966,00$
الثالت
11/01/2021
5/3/85
3
96,288,00$
الرابع
14/01/2021
5/3/111
3
94,656,00$
تشير المدة إلى مدة إستحقاق المرتب وهي تلاثة أشهر  لعدد 7 موظفين محليين بالسفارة .الإسم الأول بالكشف إنتهت مدة عمله بالسفارة بنهاية شهر سبتمبر وقد تم إبلاغه بإنهاء خدماته مند شهر يوليو ولم يقم القائم بالأعمال بمخاطبة الشؤون الإدارية والمالية بدالك ومع دالك تم إحالة تفويضه المالي للربع الرابع وقد يكون أيضا موجود بالربع الأول لسنة 2021م. الإسم الأخير بالكشف لم يكن ظمن قوى السفارة لسنة 2020م وباشر عمله بالسفارة في يناير 2021م ومن المفترض أن يكون ظمن التفويضات المالية لسنة 2021م وليس سنة 2020م.
فيما يتعلق بالتفويضات المالية لسنة 2019م.
الربع السنوي
تاريخ المراسلة
الرقم الإشاري
المدة
إجمال القيمة
الأول
 
 
 
 
الثاني
26/05/2019
5/3/1049
3
90,300,00$
الثالت
23/12/2019
5/3/2275
3&11
158,340,00$
الرابع
 
 
 
 
لم نتحصل على الربع الاول والاخير لسنة 2019م. العدد 7 موظفين محليين بالسفارة .الإسم الأول بالكشف الخاص بالربع الثالت تم إحالة مرتبات لمدة 11شهر وموجود ضمن الربع الثاني لنفس السنة وقد يكون موجود بالربع الاول والآخير . الإسم الرابع والخامس والسابع ليس من ضمن العمالة المحلية لسنة 2019م بل كانوا موظفين لفترة محدودة لم تتجاوز الشهرين لسنة 2018م وأنهيت خدماتهم بالسفارة . الربع الثاني لعدد 6 موظفين محليين الإسم الأول بالكشف إنتهت مدة عمله بالسفارة بنهاية شهر فبراير لنفس السنة  وقد تم إبلاغه في شهر يناير  بانتها خدماته بالسفارة ومع دلك تم إحالة تفويضه المالي للربع الثاني.
24-      لم يمنح القائم بالأعمال ولا المراقب المالي أصحاب العقود المحلية كافة الإمتيازات والحقوق التي منحها قانون العمل سواء في ليبيا أو بلد الإعتماد والتي أشارت اليها الحوالات المالية الخاصة بالموظفين في فقراتها بالكشف كالضرائب والتامين الطبي وكافة الاستقطاعات الأخرى رغم التعميم الصادر من وزارة الخارجية تحت رقم إشاري 1_1/7980 بتاريخ 04/10/2016م.
25-      القائم بالأعمال بالسفارة والمراقب المالي لم يتما تسوية المستحقات المالية للموظفين المحليين وحتى الدبلوماسيين بعد إنتهاء فترة عملهم مباشرة بحجة ليس لدينا أموال إلا بعد شهور أو أكثر والبعض أكثر من سنة والوثائق تعكس ذلك وكدلك عدم تسوية المستحقات المالية لعديد من الموظفين الدبلوماسيين بعد إنتهاء فترة عملهم بالسفارة رغم إحالة جميع مستحقاتهم للسفارة لعل من أبرزها الموظف الدبلوماسي الدي ثم إحالة كافة مستحقاته المالية حتى 31/10/2017م بناء على شكوى من المعني لدي مدير الإدارة العامة للرقابة علي على قطاع الخارجية المحال الى القائم بالاعمال بتاريخ 06/01/2021م .
26-      عدم إبرام العقود للعمالة المحلية حتى بعد إنتهاء فترة التجربة  والتي  قد تتجاوز حتى السنة بدون توقيع عقد بين الموظف والسفارة يبين المهام والمسؤليات المناطة بهم ويضمن لهم حقوقهم التي يحددها العقد المبرم بين الطرفين وفق قوانين وأعراف التوظيف التي تنبد التنمر والعنصرية والعبودية ولعل المبرر من وراء ذلك هو توظيف أكثر عدد من العمالة المحلية لفترة محدودة ومن ثم إنهاء خدماتهم لغرض إستخدام بياناتهم الشخصية في جلب الأموال تحت بند مرتبات العمالة المحلية وبالإمكان الرجوع إلى التفويضات المالية لسنة (2017،2018،2019،2020) المحالة للسفارة من الوزارة.
27-   فساد كبير يتعلق بملف الجرحى 25,000,000$ مليون ولم تقم السفارة بمتابعة أوجه الصرف لهذه القيمة ولا يوجد مستندات تفيد كيفية الصرف .
28-      وديعة لشراء مقر السفارة 10,000,000 مليون دولار كندي صرفت في غير وجه صرفها ولم نراء ونسمع بأن السفارة أشترت مبنى للسفارة .
29-      إهمال المراقب المالي الحالي بالسفارة لدوره الرقابي في تصحيح الأنحرافات ومتابعته لاوجه الصرف الصحيحة من كل هذه التجاوزات والتي قد تطاله المسؤولية في عدم صيانة المال العام وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في الإنفاق لصيانة بيت الضيافة وشقة الساعدي والتكليف المباشر لشركة الصيانة المدكورة وشركات التوري الآخرى بدون وضع مناقصة تكون فيها المنافسة للشركات.
30-      التعمد من قبل القائم بالأعمال والمراقب المالي الحالي بعدم إحالة نسخة من المستندات المالية إلى الجهات دات الإختصاص. ورغم هذه التجاوزات لم يتطرق تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019م للسفارة الليبية بكندا البتا.
31-      عدم إهتمام السفارة بإقامة الحفلات للمناسبات والأعياد للجالية كالاحتفال بثورة السابع عشر من فبراير وكذلك بيوم استقلال ليبيا بل خرج بصفته في تسجيل موجود على اليوتيوب وأنكر يوم الاستقلال ولم تشهد الجالية أحتفال لثورة السابع عشر من فبراير من قبل السفارة إلا من قبل النشطاء في الجالية نفسها طيلة توليه رئيسا للبعثة.
32-      سوء إستخدام السلطة الممنوحة له كرئيس بعثة وجعل السفارة أشبه بكيان ملكية فردية ( موزع فردي) وهذا ملحوظ للعيان من عدم منحه تفويض السلطات للموظفين وتأخره المستمر عن الدوام الرسمي للسفارة والأكثر من ذلك حلفه بالإيمان المغلظة ( عليا الطلاق)  لتسوية بعض الإجراءات للمواطنين. والجالية تعرف ماحصل لطالب الدكتوراه عمار أحمد عندما أحتجز جوازات السفر الخاصة به ولأسرته على خلفية مشادة كلامية عبر الهاتف مع أحد موظفي السفارة.
33-      محاولة تكميم الأفواه من قبل القائم بالاعمال لإصحاب الصفحات على التواصل الاجتماعي بل ووصفهم بأوصاف سيئة تعدى التهديد لبعض النشطاء على الصفحات وهذا موثق لعل أبرزها ما نشر في صفحة اخبار ليبيا 24 عالفيس بوك.
34-      إستمالة بعض الأطراف المقربة منه بالاتصال المباشر للنشطاء والمتضررين من سوء الخدمات المقدمة من السفارة محاولة منهم تلميع صورة القائم بالاعمال وإقناعهم ومصادرة أرائهم وحقهم المشروع في التعبير.
35-      تعقيد إجراءات تسجيل مولود لناشط في الجالية بعد ظهور الناشط في وقفة إحتجاجية أمام السفارة الإماراتية تدين العدوان على طرابلس وعند مروره من أمام السفارة بسيارة العرض المعدة للاحتجاج قام أحد الموظفين بالتقاط صورة من جهازه الخلوي وارسالها الى القائم بالأعمال.
36-      التهديد المباشر من القائم بالأعمال للناشط عن طريق إتصاله بالهاتف بأحد الأشخاص التقاه محذرا إياه بالوعيد في حالة الإستمرار بالنشر للوثائق التي تظهر بعض الفساد بالسفارة.
37-      تقديم دعوى قضائية في القائم بالأعمال لدى السلطات الكندية على خلفية مصادرة حق التعبير والرأي وحرية النشر والاعلام والتهديدات التي أطلقها على بعض أفراد الجالية وكذلك ممارسة أعمال مخابارتية بدون إذن السلطات الكندية كجمع أسماء النشطاء وارقام الهواتف واستخدام أساليب الضغط على أصحاب صفحات النشطاء.
38-      تشويه الصورة الدهنية للدولة الكندية من خلال مراسلاته للسيد وزير الخارجية الليبي وفق المراسلة الصادرة من السفارة رقم 9/3/159 والمورخة في يوليو لسنة 2020م. والتي قد تفهم بأن كندا ليست دولة آمنة بدون إظهار أدلة تثبيت واقعة السرقة.
39-      قيام القائم بالأعمال والمراقب المالي بالسفارة بعمليات تحويل أموال عن طريق إستعمال البيانات الخصوصية لبعض الموظفين الذين أنتهت فترة خدماتهم بالسفارة بدون علمهم وسوف يتم تسليم هذه المستندات الى أصحابها لمقاضاة السفارة بتهمة إستخدام الخصوصية بدون إذن وغسيل الأموال ولربما هذا هو المبرر من عدم قيام القائم بالأعمال بإبرام عقود التوظيف للعمالة المحلية.
40-      إبتزاز الجالية الليبية بكندا على خلفية الخلافات التي حصلت مند شهر فبرابر الماضي بخصوص تردي الخدمات بالسفارة والرسوم التي تفرض على الطلبة وعلى مانشر  من مستندات على صفحات التواصل الإجتماعي توضح الفساد داخل السفارة. قام القائم بالأعمال بإحياء منشور للسيد مدير إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة ونشر على موقع السفارة الذي آثار حفيظة الجالية معللين تزامن نشره في هذا التوقيت هو سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة الإحتماء بالوزارة.
    في الختام نأمل من الجهات المعنية أخد عريضة الشكوى في الإعتبار من خلال تكليف أحد أبناء الجالية المخلصين الأستاذ: أكرم أحمد بن زايد للتقدم بها للجهات المعنية.