إن الشعب الليبي يستحق مستقبلاً مشرقاً يتميز بالوحدة والاستقرار والعدالة وسيادة القانون. بعد سنوات من الانقسام والصراع، نحن ندعم استعادة الشرعية الدستورية لليبيا بشكل سلمي من خلال إعادة المملكة الليبية الدستورية تحت دستور عام 1951 مع تعديلاته. نحن نؤكد على دعمنا لسمو الأمير محمد الرضا المهدي السنوسي كـ الوريث الشرعي لعرش السنوسيين وشخصية وطنية موحدة للأمة الليبية.

تاريخنا المشترك، تحت ظل المملكة الدستورية، كان فترة من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. إنه الوقت المناسب للعودة إلى تلك القيم وإحياء الرمز الوطني تحت قيادة يُحترم بها القانون الدستوري ويحمي حقوق المواطنين. سمو الأمير محمد السنوسي يُمثل الجسر بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق، وهو شخصية تجمع الليبيين على اختلاف انتماءاتهم، ويستطيع توحيد الوطن والسير به نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

الأدلة التاريخية تُشير بوضوح إلى فترة السلام والاستقرار التي حكمتها المملكة الدستورية، والتي أظهرت مدى فاعلية النظام الملكي الدستوري في تحقيق الازدهار. في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من التقسيم والصراعات المستمرة، فإن العودة إلى النظام الدستوري سيكون بمثابة بادرة أمل لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإشاعة القوة والوحدة بين صفوف الليبيين.

نحن نطالب المجتمع الدولي ودول الجوار بدعم هذا التوجه، والعمل سوياً من أجل مستقبل ليبيا المستقر والمزدهر. هذه هي الفرصة لإحقاق الحق والعدالة، ولفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار.

رجاءً، انضم إلينا في توقيع هذه الوثيقة التاريخية لدعم العودة إلى المملكة الليبية الدستورية وبدء رحلة جديدة نحو السلام والوئام في وطننا العزيز. إن دعمكم ضروري لتحقيق هذا الحلم لأجيالنا الحالية والمستقبلية. وقعوا الآن لتكونوا جزءاً من هذا التغيير التاريخي.