تُطلق جمعية بشائر النور الخيرية في محافظة مادبا هذه العريضة ضمن مشروع “النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية” باشراف جمعية النساء العربيات في الاردن و استنادًا إلى دراسة بحثية أجرتها الجمعية حول العنف الاقتصادي الموجّه نحو الفتيات ذوات الإعاقة، والتي كشفت عن تحديات كبيرة تعيق حصولهن على فرص عادلة في العمل والمشاركة الاقتصادية.

نحن الموقعين أدناه، من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، نؤمن بأن العدالة الاقتصادية حق أساسي لكل إنسان، وبأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة — وبخاصة الفتيات والنساء — هو شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمجتمع المتوازن.

تشير نتائج الدراسة والخبرة الميدانية في جمعية بشائر النور إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن ما زالوا يواجهون أشكالًا متعددة من العنف الاقتصادي، منها: حرمانهم من فرص العمل اللائقة، تدني الأجور مقارنةً بغيرهم، غياب الترتيبات التيسيرية في أماكن العمل، وصعوبة الوصول إلى التدريب المهني، إضافةً إلى ضعف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المؤسسات العامة والخاصة.

كما تتعرض العديد من الفتيات ذوات الإعاقة إلى تمييز مزدوج بسبب الإعاقة والنوع الاجتماعي، ما يؤدي إلى تهميش اقتصادي مضاعف وحرمان من الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشملت الدراسة التي أجرتها الجمعية مجموعة من الفتيات ذوات الإعاقة في محافظة مادبا، وأظهرت أن أكثر من نصف المشاركات تعرضن لشكل من أشكال العنف الاقتصادي، سواء من خلال حرمان من فرص العمل، أو استغلال في بيئة العمل، أو تقييد في الحصول على الدخل الشخصي، مما يعكس الحاجة الملحّة إلى تدخلات مؤسسية وتشريعية عاجلة.

إن استمرار هذا الواقع يشكّل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ولأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني لعام 2017، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي صادق عليها الأردن.

مطالبنا:
 1. تفعيل الرقابة على تنفيذ التشريعات الوطنية التي تضمن الحق في العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة ومساءلة الجهات غير الملتزمة.
 2. تخصيص برامج تشغيل وتدريب موجهة للفتيات ذوات الإعاقة، تركز على المهارات الرقمية، الحرفية، وريادة الأعمال.
 3. إلزام المؤسسات العامة والخاصة بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في بيئة العمل والتدريب والتعليم المهني.
 4. تعزيز التوعية المجتمعية حول أشكال العنف الاقتصادي، وضرورة احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلال المالي والمشاركة الاقتصادية.
 5. إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والخطط الوطنية الخاصة بالتشغيل والتنمية الاقتصادية 

دعوتنا:

ندعو أفراد المجتمع، والمؤسسات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص، والإعلام المحلي إلى التوقيع على هذه العريضة دعمًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في بناء مجتمع عادل يتيح للجميع فرصًا متكافئة وبيئة عمل آمنة خالية من التمييز والعنف الاقتصادي