ليس بغائب عنا ان وباء الكورونا لم ينحسر تماما وأن مخاطر العدوى لازالت قائمة وأن المسئولية تحتم على جميع الأطراف الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى أو زيادتها خاصة بين الجماعات المحتوم عليها التواجد في أماكن مغلقة غير معرضة للشمس أو الهواء...

ولأننا حريصين وحريصات على سلامة أحبائنا وأقاربنا في السجون وفي ضوء ما سبق فإننا لا نطالب بفتح الزيارة خوفا من التكدس – رغم قرارات الحكومة برفع الحظر وفتح كل المجالات – لكننا نصر على وسيلة منتظمة في التواصل معهم بمكالمة أسبوعية ورسائل منتظمة منا إليهم ومنهم الينا وكلاهما أمور مكفولة بالقانون.

لماذا القلق؟

·         لأن عدد من توفوا في أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي كانت 6 حالات في مارس وحالتين في أبريل و7 حالات في مايو و13 حالة في يونيو و3 حالات حتى يوم العاشر من يوليو، أي بإجمالي 31 سجين توفوا في مكان احتجازهم نتيجة الإهمال الطبي لأعراض شبيهة بأعراض الكورونا.

·         ولأن موظفين في السجون والأقسام ممن يتعاملون مع المحتجزين بشكل يومي أصيبوا بفيروس كورونا مما يتسبب في القلق بشأن عدد من أصيب بالعدوى من المحتجزين. على سبيل المثال وفاة سيد حجازي، مسئول صرف البونات في سجن طره متأثرا الكورونا في أواخر مارس، و وفاة أمين شرطة مصاب بكورونا داخل مستشفى العزل بإسنا، يدعى عبيد.ح.ا وهو أمين شرطة اختلط بزملائه وضباط يعملون معه وكل هؤلاء يتعاملون يوميا مع مساجين، وفي منتصف يونيو وردت أنباء عن إصابة مفتش مباحث منطقة سجون وادي النطرون، بالإضافة إلى 4 ضباط بصفة طبيب يعملون في عيادة سجن 430 وادي النطرون بفيروس كورونا

·         ولأن عددا غير قليل من المحتجزين تم نقله "تغريبه" إلى سجون أو عنابر أخرى عرفت بأنها أماكن للعزل

·         ولأنه لا توجد أي معلومات عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون لحماية المحتجزين من العدوى بل ورد في رسالة خرجت من سجون طره حديثا بأن "في البداية في شهر مارس كان القائمين على إدارة السجون يرتدون كمامات وقفازات ويتم رش الكلور للتعقيم، ثم بعد شهر ونصف تقريباً رجعت الحياة إلى طبيعتها تماماً، دون كمامات أو أي إجراءات، وفقط عند دخولك وخروجك من السجن يتم قياس درجة حرارتك ورش الكلور عليك"

·         ولأننا لم نسمع شيئا جديدا عن المعتقلين الذين صورهم الإعلام أثناء فحصهم لعدوى الكورونا في منتصف أبريل ثم لم تعلن السجون أي أنباء عن نتائج تحاليلهم

إضافة إلى الأنباء المتواترة يوميا عن إصابات وتغريب وإهمال طبي في مختلف أماكن الاحتجاز والتي لا يمكن التحقق من صحتها من عدمه إلا في وجد اتصال منتظم مع أقاربنا في السجون وضرورة ان تكون هناك شفافية من جانب إدارات السجون فيما يتعلق بإجراءات الوقاية المتخذة ودورية الكشف على المحتجزين والفحص للمشكوك في اصابتهم وإخطار الأسرة بنتائج هذه المتابعة

فمع استمرار وقف الزيارات وعدم نزول المتهمين لحضور جلسات التحقيق، وغياب التواصل المنتظم بالرسائل وغيابه تماما تليفونيا نطالبكم بالتالي

1-      السماح فورا بدخول كافة أنواع المطهرات والأدوية وأدوات النظافة الشخصية التي تأتي بها الأهالي إلى السجون ويتم رفض الكثير منها بدون أي سبب وفي نباين بين السجون وبعضها بل وأحيانا في تباين بين الزيارات وبعضها في نفس السجن

2-      تطبيق المادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصال التليفوني بمقابل مادي تحت رقابة واشراف إدارة السجن وأن يمتد هذا الحق إلى المحبوسين احتياطيا في ضوء ظروف الوباء

3-      إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

4-      إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة مع إمكانية استخدام التدابير الاحترازية

5-      الإفراج الصحي عن المحتجزين الذين يعانون من أمرض مزمنة والمسنين فوق 60 سنة

6-      إخلاء سبيل النساء الحوامل والراعيات للأطفال حديثي الولادة

7-      الإفراج عن المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة

من حقنا نتواصل مع أهلنا في السجون

من حقنا جوابات

من حقنا مكالمات تليفونية

#عايزين_نتطمن

دعوة للتوقيع مقدمة من:

• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
• المفوضية المرصة للحقوق والحريات
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان