بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه جمعية الملاكين في سوريا 

 

إلى مقام عدالة الرئيس احمد الشرع المحترم 

حيث ان العدل اساس الحكم لقوله تعالى 

(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا) بَصِيرًا [النساء:58].

و حيث أن الظلم لا يُشرعن بالقانون

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة: 188]". 

و حيث ان  الحق لا يسقط بالتقادم أو بالأمر الواقع  إلى يوم القيامه والرسول ﷺ قال (مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إيَّاهُ يَومَ القِيَامَةِ مِن سَبْعِ أرَضِينَ)[صحيح البخاري: 2453] و ﷺ قال: (علَى اليَدِ ما أَخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّيَهُ) سنن الترمذي (1266)، 

و حيث ان  "الحلال بيّن والحرام بيّن ولا يجوز حبس مال الغير أو التعدي على ملكه أو منفعته بغير وجه حق لقول النبي ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)

وحيث ان  غصب عقار سنين طويلة دون مقابل عادل، ورفض الخروج منه أو التسوية هو إساءة للامانه و ظلم 

قَالَ الله تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58]، وَقالَ تَعَالَى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [البقرة:283]. و قال رَسُولَ اللَّه ﷺ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ..) متفق عليه 

و حيث ان بقاء مستأجر في عقار تجاري لعشرات السنين، دون دفع بدل حقيقي لقيمته السوقية، أو حتى السماح للمالك باستثماره أو التصرف هو في الواقع نزع ملكيه جائر و مخالف للشريعه  من ناحيتين :

١- فهو غصب عقار اذ يمتنع المستأجر عن تسليمه إلى مالكه الأصلي عند الطلب و هذا مخالف لقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)

٢- و هو غبن و بخس للحق في كون الاجره زهيده بما لا يتناسب مع الواقع و قيمة السوق قال تعالى: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (سورة الشعراء، الآية 183)

وًحيث ان الملكية الخاصة محميه  في الدستور السوري في المادة (15)، والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل".
 
و حيث انه ليس في المصلحه العامه استمرار الاجار القديم الزهيد الذي ينعكس مردوده على الحكومه بضرائب ماليه زهيده

و حيث ان عدم اعادة الحقوق لاصحابها  يضر بالمصلحة العامه و لا يساعد في حركة النمو الاقتصادي و لا يشجع على الاستثمار  و لا يحسن من سمعة الاستثمار في سوريا و يخل  بثقه  المستثمر السوري و الاجنبي  الذي يتطلع الى زوال آثار القوانين الاشتراكيه الذي فرضها النظام البائد 

و حيث  ان  المالك الأصلي لم يقبض اية تعويضات عن اي فروغ و البينة على من ادعى و اليمين على من انكر 

وحيث انه بالنظر إلى احكام دول عربيه شقيقه كمصر و لبنان هو امر ممكن حيث تم إلغاء و إبطال  قانون الاجار القديم في هذه الدول 

و حيث ان المالكين اصحاب الحق المتضررين يتطلعون إلى مقام حكومتكم الرشيده لرد المظالم و احقاق الحق 

و بناء عليه ندعو سيادة الرئيس أحمد الشرع  و الحكومه إلى احقاق الحق و  رد المظالم إلى أهلها، و ذلك بإلغاء القوانين الجائرة التي تمدد عقود الإيجار القديم و الغاء جميع الاستملاكات و القوانين الاسديه الجائره في اسرع وقت 

و الله الموفق

جمعية الملاكين في سوريا

https://www.facebook.com/share/g/19S6974kSD/?mibextid=wwXIfr

#جمعية_الملاكين
#إلغاء_الفروغ
#اعادة_العقارات_الى_اصحابها
#إلغاء_قانون_الإيجار_القديم
#إلغاء_التمديد_الحكمي
#العقارات_في_سوريا
#مناشدة_وزارة_العدل
#مناشدة_الرئاسه
#العدالة_العقاريه