Statement by the Arab Network for Child Rights – Manara

Black Wednesday in Lebanon: Widespread and Systematic Targeting of Civilians Amounting to International Crimes Requiring Urgent International Action

The Arab Network for Child Rights – Manara strongly condemns and denounces the brutal and systematic crimes committed by the Israeli forces on Wednesday, April 8, 2026, in Lebanon. These acts can no longer be classified merely as violations or even war crimes; rather, they constitute a widespread and systematic wave of mass atrocities that may amount to genocide under international law.

Within the span of just ten minutes, hostile aircraft launched a series of simultaneous massacres, carrying out more than 100 airstrikes across various regions of Lebanon. These attacks were executed in a highly coordinated and intensive manner, directly targeting civilian populations. According to preliminary data from the Lebanese Civil Defense, at least 303 people were killed and more than 1,000 injured, in addition to an unknown number of individuals still missing under the rubble. The scale, intensity, and simultaneity of these strikes clearly indicate a deliberate criminal intent to inflict the highest possible number of civilian casualties within a very short timeframe.

These strikes targeted civilians during peak hours, including children, funeral processions, places of worship, residential neighborhoods, and public streets. This conduct reflects a clear pattern of deliberate mass killing and constitutes a flagrant violation of the principles of distinction, proportionality, and military necessity, as stipulated in Article 48 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions. It confirms that what occurred represents a policy of directly targeting civilian populations as an objective in itself, in blatant violation of international humanitarian law.

In this context, it is important to note that these attacks occur within an escalating pattern of regional conflicts and interventions, including the use of drones and the targeting of infrastructure and vital areas. This further complicates the humanitarian situation and exacerbates the suffering of civilians. The impact of these attacks extends beyond security concerns, directly affecting essential services such as education and healthcare, leading to their disruption, the closure of schools, and the deprivation of thousands of children of their right to education. It also has severe negative repercussions on the psychological and social stability of families.

Under international legal standards, these acts constitute clear violations of international humanitarian law, particularly the principles of distinction, proportionality, and precautions in attack, as outlined in Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1977, notably Articles 48, 51, and 52. They also violate Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and the provisions of the Fourth Geneva Convention, including Articles 27, 32, and 33, which prohibit attacks on civilians and collective punishment.

In this regard, these crimes, as defined under Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, include intentionally directing attacks against civilian populations and civilian objects, and launching attacks with the knowledge that they will cause excessive civilian harm. Their widespread and systematic nature also warrants legal assessment under the classification of crimes against humanity pursuant to Article 7 of the same statute.

Furthermore, the targeting of the coastal Qasmiyeh Bridge—the last remaining link connecting areas south of the Litani River to the north—and the resulting isolation of tens of thousands of civilians, depriving them of food supplies, healthcare, and basic necessities for survival, constitutes the deliberate imposition of life-threatening living conditions. This amounts to a form of prohibited collective punishment and may fall within the use of siege and starvation as methods of subjugation and destruction.

The Network further emphasizes that the targeting of shelters, healthcare facilities, ambulance teams, journalists, and civilians during religious gatherings and funerals reflects a repeated and systematic pattern of attacks that cannot be justified under any military pretext, and establishes international criminal responsibility at the highest levels. These acts entail not only individual criminal responsibility but also state responsibility for internationally wrongful acts. States party to the Geneva Conventions are obligated, under Common Article 1, to respect and ensure respect for these conventions in all circumstances.

International silence—or limiting responses to mere statements of condemnation—does not constitute neutrality, but rather amounts to complicity in the continuation of these crimes.

Accordingly, the Arab Network for Child Rights – Manara calls for:

Immediate and binding action by the United Nations Security Council and the League of Arab States to impose a comprehensive and immediate ceasefire. 
Urgent referral to the International Criminal Court and the opening of a formal investigation into war crimes and crimes against humanity, including consideration of the elements of genocide. 
Immediate action by the United Nations Security Council to halt all hostilities, particularly attacks against civilians and civilian objects. 
The establishment of an independent international commission of inquiry to investigate and document the crimes committed, determine individual and institutional responsibilities, and ensure accountability and an end to impunity. 
The imposition of targeted and immediate international sanctions on those responsible for these crimes. 
Activation of universal jurisdiction to investigate international crimes, prosecute perpetrators, and hold them accountable. 
Ensuring the immediate and unconditional delivery of humanitarian assistance to all affected areas. 
Taking urgent measures to protect children and hold accountable those responsible for grave violations against them. 
The Network affirms that the precise legal characterization of these crimes is not merely rhetorical, but a binding international legal obligation that necessitates immediate action. Any failure in this regard constitutes a breach of the international community’s duty to prevent the most serious crimes.

What is happening in Lebanon is a true test of the credibility of the international legal system. Any failure to confront it will entrench a culture of impunity at the expense of civilian lives—foremost among them, children.

The Network stresses that the silence of the international community and its failure to take immediate and effective measures to halt these violations constitutes a grave failure to protect civilians and amounts to indirect complicity in the crimes committed. The protection of children and civilians is not optional—it is a legal and moral obligation that requires urgent and decisive action to end this aggression and prevent further crimes.

Arab Network for Child Rights – Manara

April 9, 2026

بيان الشبكة العربية لحقوق الطفل – منارة

الأربعاء الأسود في لبنان: الأربعاء الأسود في لبنان: استهداف واسع ومُمنهج للمدنيين يرقى إلى جرائم دولية ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا 

تدين وتستنكر الشبكة العربية لحقوق الطفل – منارة، الجرائم الوحشية والممنهجة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026 في لبنان حيث لم يعد بالإمكان تصنيفها ضمن إطار الانتهاكات أو حتى جرائم الحرب، بل يشكّل موجة مجازر جماعية ممنهجة واسعة النطاق ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق أحكام القانون الدولي.

ففي غضون عشر دقائق فقط، شنت الطائرات العدو سلسلة مجازر متزامنة عبر تنفيذ أكثر من 100 ضربة جوية على مختلف الأراضي اللبنانية، وقد نفّذ العدو هذه الهجمات بشكل مكثف ومنسّق مستهدفًا بشكل مباشر السكان المدنيين، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 303 شهيدًا وأكثر من ألف جريح، وفقا للمعطيات الأولية للدفاع المدني اللبناني ناهيك عن اعداد المفقودين الذين لا زالوا تحت الأنقاض. إن هذا المستوى من الكثافة في الاستهداف والتزامن في القصف يكشف بوضوح عن قصد جرمي مباشر لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين خلال زمن قياسي.

وقد طالت هذه الضربات مدنيين في أوقات الذروة، وأطفالًا، ومواكب تشييع، وأماكن عبادة واحياء سكنية وشوارع، في سلوك يُجسّد نمطًا واضحًا من القتل الجماعي المتعمد، ويتجاوز بشكل صارخ مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، وفقا للمادة 48 من البروتوكول الإضافي الاول لاتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ويؤكد أن ما جرى هو سياسة قائمة على استهداف السكان المدنيين كهدف بحد ذاته بما يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن نمط متصاعد من النزاعات والتدخلات الإقليمية في المنطقة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة واستهداف البنى التحتية والمناطق الحيوية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويُفاقم معاناة السكان المدنيين. ولا تقتصر آثار هذه الاعتداءات على الجوانب الأمنية، بل تمتد لتطال بشكل مباشر الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة، مما يؤدي إلى تعطّلها وإغلاق المدارس وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعلم، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر.

كما أن هذه الأفعال، وفقًا للمعايير القانونية الدولية، تشكّل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجوم، كما هو منصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، لا سيما المواد (48) و(51) و(52)، فضلًا عن مخالفتها للمادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك المواد (27) و(32) و(33) التي تحظر الاعتداء على المدنيين والعقاب الجماعي.

وفي هذا الإطار، فإن هذه الجرائم، كما وردت في المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، وتعمد شن هجمات مع العلم بأنها ستسبب خسائر مفرطة في أرواح المدنيين. كما أن طابعها الواسع النطاق والمنهجي يستدعي تقييمًا قانونيًا لانطباق توصيف الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من النظام ذاته.

كما أن استهداف جسر القاسمية الساحلي وهو الجسر الأخير الذي يربط مناطق جنوب الليطاني بشماله، وما نتج عنه من عزل عشرات الآلاف من المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الغذائية والصحية ومقومات البقاء الأساسية، يشكّل فرضًا متعمدًا لظروف معيشية قاتلة، ويُعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور، وقد يندرج ضمن استخدام الحصار والتجويع كأدوات للإخضاع والتدمير.

وتؤكد الشبكة أن استهداف مراكز الإيواء، والمرافق الصحية، وفرق الإسعاف، والصحافيين وقصف المدنيين أثناء التجمعات الدينية والجنازات، يعكس نمطًا متكررًا وممنهجًا من الاعتداءات لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة عسكرية، ويؤسس لمسؤولية جنائية دولية على أعلى المستويات.

كما تؤكد الشبكة أن هذه الأفعال لا تقتصر على المسؤولية الجنائية الفردية، بل ترتب أيضًا مسؤولية دولية عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، وأن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة، بموجب المادة (1) المشتركة، باحترام وضمان احترام هذه الاتفاقيات في جميع الأحوال.

إن الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات الإدانة، لا يُعد حيادًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ في استمرار هذه الجرائم.

وعليه، تطالب الشبكة العربية لحقوق الطفل – منارة بما يلي:
 تحرّك فوري وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية لفرض وقف شامل وفوري للأعمال العدائية.

إحالة عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب ضد الإنسانية والنظر في أركان جريمة الإبادة الجماعية.

o      تحرّك فوري من قبل مجلس الأمن الدولي لفرض وقف شامل وفوري للأعمال العدائية، وبخاصة وقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

o      إحالة عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في الجرائم المُرتكبة. 

o      تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصّي الحقائق وتوثيق الجرائم الدولية المرتكبة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية تمهيدًا للمساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

o      فرض عقوبات دولية موجهة وفورية على المسؤولين عن هذه الجرائم.

o      تفعيل الولاية القضائية العالمية للتحقيق في الجرائم الدولية المُرتكبة وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.

o      ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط إلى جميع المناطق المتضررة.

o      اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.

 

وتؤكد الشبكة أن توصيف هذه الجرائم بدقة قانونية ليس مسألة خطاب، بل واجب قانوني دولي يترتب عليه تحرك فوري، وأن أي تقاعس في هذا الإطار يشكّل إخلالًا بالتزامات المجتمع الدولي في منع أخطر ارتكاب هذه الجرائم.

إن ما يجري في لبنان هو اختبار حقيقي لمصداقية النظام القانوني الدولي، وأي فشل في مواجهته سيكرّس ثقافة الإفلات من العقاب على حساب أرواح المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال.

تؤكد الشبكة أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، يشكّل تقصيرًا خطيرًا في حماية المدنيين، يرقى إلى مستوى التواطؤ غير المباشر في الجرائم المرتكبة. إن حماية الأطفال والمدنيين ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لوضع حد لهذا العدوان ومنع ارتكاب مزيد من الجرائم.

الشبكة العربية لحقوق الطفل – منارة

9 نيسان/ ابريل، 2026