asylum seekers cases is been reviewed by the government that people had flee from it .

0 have signed. Let’s get to 100!


رد پای اطلاعات سپاه در بررسی پرونده های پناهجویان ایرانی در سوئیس
چندین سال است که اداره مهاجرت سوئیس به صورت سیستماتیک و بدون بررسی دقیق دلایل پناهجویان ایرانی پرونده ایشان را رد میکند

در تازه ترین اخبار و تحقیقات بدست امده ردپای نیروهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی در این ردیهای گسترده نمایان شده است
ماجرا از انجا شروع شد که در سالهای 2018 و 2019تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مذهبی اعلام داشتند که شخصی با وکیل و یا خانواده و دوستان ایشان در ایران تماس گرفته و درباره ادعای پناهندگی ایشان تحقیق کرده است مانند اینکه ایا شما وکیل پرونده فلان شخص بودید و ایا ادعای او مبنی بر دستگیری و شکنجه را تایید میکنید و انواع سوالات مشابه
در تحقیقات اولیه اشکار شد که همه این تماسها و تحقیقات از طرف شخصی متعلق به اقای حسن امیرشاهی صورت گرفته است
ایشان وکیل رسمی دادگستری در ایران و عضو بسیج کانون وکلای مرکز و صاحب چندین دفتر امور مهاجرتی در تهران و شهرستانها هستند همچنین مترجم رسمی قوه قضاییه میباشند
طی مراجعات مخفی افراد به دفتر ایشان نه تنها موضوع را انکار نکردند بلکه ان را خدمت عنوان داشتند
سوال اینجا است که اداره مهاجرت سوئیس چرا برای بررسی صحت ادعای پناهجویان ایرانی به شخصی مراجعه میکند که تحت لوای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه ایران است
شخصی که تابع مقررات جمهوری اسلامی است و رابطه تنگاتنگی با نهادهای امنیتی ایران مانند اطلاعات سپاه دارد
نتیجه عملکرد ایشان نشان میدهد که تمامی پرونده های فعالین سیاسی و مذهبی سرشناس بواسطه سنگ اندازی و دسیسه نیروهای امنیتی توسط ایشان در سوئیس رد شده است
درخواست ما این است که محاکم بین المللی و مراجع صالحه نسبت به این ادعا تحقیق کنند و اگر ردپای ایشان در پرونده پناهندگی ایرانیان اشکار شد به صورت قاطع با این تخلف برخورد کنند
بدیهی است ک در این گونه موارد هیچ سند و مدرک رسمی به جز مراجعه و بازنگری مستقیم پرونده های پناهندگی وجود ندارد
یادمان باشد که اخیرا در المان دونفر به اتهام همکاری با حکومت بشار اسد دستگیر و محاکمه شدند انهم تنها و تنها به استناد اینکه یکی از افراد شکنجه شده او را شناخته بود

بنابراین ما از کلیه مجامع حقوقی و خبرنگاران و افراد ذی صلاح خواستار تحقیق در اینباره هستیم


RGC’s (Intelligence Organization of the Islamic Revolutionary Guard Corps) footprints in the cases of Iranian asylum seekers in Switzerland
For several years now, the Swiss Immigration Service has been systematically rejecting the cases of Iranian asylum seekers without carefully examining the reasons.
In the latest news and research, the traces of the security forces affiliated with the Islamic Republic have been revealed in these extensive rejections.
The story began when in 2018 and 2019, a large number of political and religious activists announced that someone had contacted a lawyer or a member his family and friends in Iran and investigated their asylum claim, by questions like whether one was a lawyer for a certain person or one confirms the asylum seeker’s claim of arrest and torture, and all sorts of similar questions.
In the initial investigation, it was revealed that all these calls and investigations were made by a person Mr. Hasan Amirshahi.
He is an official lawyer of the judicature in Iran and a member of the Basij (one of the five forces of the Islamic Revolutionary Guard Corps) of the Central Bar Association and the owner of several immigration offices in Tehran and other cities.
During secret visits to his office, not only did he not deny the matter, but he called it “Service”.
The question is why the Swiss Immigration Service is referring to someone under the banner of the Islamic Republic and the Iranian judicature to verify the allegations of Iranian asylum seekers.
Mr. Amirshahi is a person who is subject to the regulations of the Islamic Republic and has a close relationship with Iranian security institutions such as IRGC.
The results of his actions show that all the cases of prominent political and religious activists have been rejected by him in Switzerland due to the conspiracies by the security forces.
Our request is that the international courts and the competent authorities investigate this claim and deal decisively with this violation, if his traces and footprints are revealed in the cases of Iranian asylum seekers.
Obviously, in such cases, there is no official documents other than the direct reference and review of the asylum cases.
Let us remember that two people were recently arrested and tried in the German parliament on charges of collaborating with the government of Bashar al-Assad, but only on the grounds that one of the tortured people knew him.
Therefore, we call on all legal authorities, journalists and the competent authorities to investigate this concern.