Décrite comme la Palestine de l ’Asie par l ’ONU, la communauté musulmane minoritaire des Rohingyas de Birmanie traverse actuellement une terrible épreuve, elle est victime de purification ethnique voulue par les extrémistes bouddhistes Rakhines de l ’Arakan. Sur le golfe du Bengale, l ’Arakan est le point de rencontre de l ’Asie musulmane et hindoue avec l ’Asie bouddhiste.
Le nettoyage ethnique est monnaie courante en Birmanie, un rapport confidentiel des Nations Unies daté du 29 mai 2011 et portant la mention « Not for Public Citation or Distribution » (« Distribution et déclaration publique interdites ») définit le nettoyage ethnique comme une politique « délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux pour éliminer par la violence et la terreur la population civile d ’un autre groupe ethnique ou religieux de certaines zones géographiques ».
Dans les années soixante-dix, la junte a entrepris un programme systématique de nettoyage ethnique des musulmans Rohingyas qui les prive de leurs droits fondamentaux (liberté de mouvement, citoyenneté, éducation, accès à la propriété, etc.). Selon les rapports, depuis le 28 juin, 650 musulmans Rohingyas (sur un million) ont été assassinés, 1200 sont portés disparus, plus de 2500 maisons ont été incendiées et plus de 90 000 personnes ont été déplacées.
Malheureusement, le prix Nobel de la Paix, l’opposante birmane Aung San Suu Kyi ne voit ni n’entend la détresse des musulmans Rohingyas. Peut-être a-t’elle oublié ses propres paroles sur la démocratie et les droits de l ’homme ? : « La lutte pour la démocratie et les droits de l ’homme en Birmanie est une lutte pour la vie et la dignité ».
Le photographe américain Greg Constantine a récemment publié un livre de photographies en noir et blanc intitulé « Exiled to Nowhere : Burma’s Rohingya » (« Exilés nulle part : Les Rohingyas de Birmanie »). D’après le photographe, « ce qu’on oublie d’évoquer lors des débats sur l ’apatridie des Rohingyas, ce sont les histoires humaines. »
Il raconte l ’histoire de Kashida, âgée de 20 ans, qui a du « fuir au Bangladesh avec son mari. Les autorités birmanes leur ont refusé de se marier. Quand ils ont découvert qu ’elle s’était mariée en secret et qu’elle était enceinte, ils ont pris tout l’argent, les vaches et les chèvres que sa famille possédait. Ils ont forcé Kashida à avorter, lui disant : « Ce n ’est pas votre pays, vous n ’avez pas le droit d’enfanter ici » !
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ramin Mehmanparast a dénoncé le génocide des musulmans en Birmanie. Il a appelé à l ’intervention immédiate du gouvernement birman, des institutions internationales et de l ’Organisation de coopération islamique (OCI). Il a également demandé qu’une enquête soit ouverte sur les massacres perpétrés en Birmanie contre la communauté musulmane Rohingya.
Il est à déplorer le silence de la communauté internationale, en particulier des Etats-Unis et des pays fort attachés au respect des droits de l’homme…

English

There live approximately 800,000 Rohingya Muslims in Myanmar, forming 4% of the Burma’s total population. Contrary to this official data of Myanmar Government, neutral sources claims that, the total Muslim population is more than double the government estimates. It is worth noting that, Burmese Muslims, commonly known as Rohingya Muslims, settled in this part of the world in 7th and 8th century from Arab. Nevertheless, they had the legal status of Burmese minority until 1970s. In 1982, through constitutional amendment, the Military Junta of the country declared them as non-Burmese. Thereafter, Military Junta, started gradual exploitation of this Muslim population to include; denial of their personal and religious freedom and fundamental human rights. Owing to these inhuman acts, thousands of Rohingya Muslims to fled to the neighbouring countries too. After 9/11, the persecution of Rohingya Muslims has increased many folds. 

Though, traditionally, the Buddhist population and successive governments in Myanmar have been discriminatory towards this Muslim population. However, the current phase of massacre of Rhingya Muslims, started in June 2012, has been the worst. During this phase, Burmese Buddhists in collaboration with their security forces unleashed, unprecedented terrorism on this ill-fated Muslim population. Independent sources did not mention any particular reasons for the massacre, except that, on provocation of their Monks against Muslims. Independent sources say that, on June 3, 2012, hundred of Buddhists attacked and slaughtered eight Muslims returning to Rangoon in a bus after visiting a Masjid in the Arakan province. An eyewitness narrates that, after killing these Muslims, “the culprits were celebrating triumph spitting and tossing wine and alcohol on the dead bodies lying on the road. 

After having seen some of the recent videos and pictures of these brutal killings of the Burmese Muslims, one wonders, as Burmese Buddhists are really human beings or wild creature and is this message of peace Lord Buddha gave them. They have crossed all limits of being merciless. During the current wave of terrorism, Buddhists have killed thousands of the Rhingya Muslims cold bloodedly. Some insiders claim that number of killings could be as much as 20,000. According to a report of London based human rights organization, Equal Rights Trust, “The military has (of late) become more actively involved in committing acts of violence and other abuses against the Rohingya including killings and mass arrests.” 

Indeed, “Amnesty International and the Human Rights Watch have protested that instead of stopping the violence by the Rakhine gangs, the Burmese military has joined them in killing, setting thousands of homes on fire and conducting mass arrests of Muslims. President Thein Sein, lately being lionized by the West as a reformer, has a simple solution to the problem: Expel all the Rohingya or turn them over to the UN as refugees!” This statement leaves no doubt that, this massacre is indeed state sponsored. According to a New York based Human Rights Watch report, Myanmar security forces openly fire on Rohingya Muslims, committed rape and stood by to watch the Buddhists killing Muslims. According to this organization, Myanmar security forces have, “unleashed a campaign of violence and mass roundups against the Rohingya.” After the recent genocide of the Burmese Muslims, even United Nations considers that, Rohingya Muslims are, “one of the worlds’s most persecuted minorities.” UN resolution of 11 December 1946 declares, “genocide, whether committed in time of peace or war, is a crime under international law, and that all signatories of UN convention will cooperate to prevent genocide in order to liberate the mankind from such an odious scourge.” 

Unfortunately, neither UNO nor the civilized world of 21st century has initiated any action or raised voice against this worst human massacre in Burma. All major world human rights organizations are silent, despite watching the horrific videos and pictures of this unprecedented genocide of Muslims at the hands of Buddhist terrorists. So much so, the Myanmar Pro-democracy western darling, Aung San Suu Kyi, did not condemned these acts of brutal killings of the Muslims by Burmese military and the Buddhist terrorist. This Nobel Prize winner said in a press conference in London that, “ethnic conflict plaguing the country” should be investigated and “dealt with wisdom.” She also believes that this Muslim community should be pulled out from the country. 

Though Amnesty International has demanded the Myanmar Government and the Parliament to amend or repeal the 1982 Citizenship Law, so that, Rohingyas should get citizenship of a country, where they have lived for centuries. However, this is unlikely to happen. The reason is obvious, the Burmese Military Junta, the Buddhist Monks and civil political parties appears to be unanimous on this aspect that, Rhingyas Muslims have to be pulled out from Myanmar. UN Charter guarantees the basic right to live to all human beings. Rhingyas Muslims are living in Myanmar since centuries. How can they be dislodged from this country and which other country in the world will accept them as its citizens, if not acceptable to Myanmar. 

The need of the hour is that, should not UNO, hold emergency session of either UNSC or UNGA over this Muslim massacre. Had there been any other religious entity affected, there would have been outcry all over the globe with possible UN (US) humanitarian intervention by now. Since US, EU and all major global players have their interests in the natural resources of Myanmar, thus, no one would like to displease the current ruling Junta, which is all set to bring democratic reforms, desired by US and West. On its part, Myanmar rulers found this most convenient time to unleash reign of terror on the Muslims of Burma, as it knew that, the so-called western and U.S human rights organizations will be mum along with their Governments. Nevertheless, the blood of Muslims is on sale, thus, everyone can shed it. Amazingly, together with rest of the world, Muslim Ummah has become insensitive too, which is a real tragedy.

Arabic

(بانكوك، 1 أغسطس/آب 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن البورمية ارتكبت أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية في حق مسلمي الروهينغيا بعد أن أخفقت في حمايتهم وحماية البوذيين الأراكان أثناء أحداث العنف الطائفي الدامية غربي بورما في يونيو/حزيران 2012. أدت القيود الحكومية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سكن الروهينغيا إلى معاناة أكثر من 100 ألف نازح ومشرد من الحاجة الماسة للغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

تقرير "كان بإمكان الحكومة وقف ما حدث: العنف الطائفي والانتهاكات التي تلته في ولاية أراكان في بورما"، الذي صدر في 56 صفحة، يصف كيف أخفقت السلطات البورمية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التوترات المتزايدة واندلاع أحداث العنف الطائفي في ولاية أراكان. رغم أن الجيش تمكن في نهاية المطاف من احتواء أعمال عنف العصابات في عاصمة الولاية، مدينة سيتوي، فقد قال شهود من الأراكان والروهينغيا لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية وقفت تتفرج بينما عناصر من المسلمين والبوذيين يهاجمون بعضهم البعض، فيقومون بتدمير قرى ويرتكبون عدداً غير معروف من أعمال القتل.

وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "أخفقت قوات الأمن البورمية في حماية الأراكان والروهينغيا من بعضهم البعض، ثم شنت حملة عنيفة واعتقالات جماعية ضد الروهينغيا. تزعم الحكومة أنها قضت على أعمال قتال عرقي وانتهاكات، لكن الأحداث الأخيرة في ولاية أراكان تُظهر استمرار الاضطهاد والتمييز تحت رعاية الحكومة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة البورمية أن تتخذ خطوات عاجلة من أجل وقف الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية، ومن أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وأن تسمح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة المناطق المتأثرة بالأحداث للتحقيق في الانتهاكات.

التقرير يستند إلى 57 مقابلة تمت خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز مع أفراد تأثروا بالأحداث من الأراكان والروهينغيا وآخرين في بورما وفي بنغلادش، حيث التمس الروهينغيا اللجوء بعيداً عن العنف والانتهاكات.

اندلعت أحداث العنف في مطلع يونيو/حزيران بعد ظهور أنباء انتشرت في 28 مايو/أيار عن تعرض سيدة بوذية من الأراكان للاغتصاب والقتل في بلدة رامري على يد ثلاثة رجال مسلمين. ظهرت تفاصيل الجريمة على المستوى المحلي في صورة منشورات تحريضية، وفي 3 يونيو/حزيران قامت مجموعة كبيرة من أهالي القرى من الأراكان، عند منطقة تونغوب، بإيقاف حافلة وقتلوا بقسوة عشرة مسلمين كانوا على متن الحافلة. تأكدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الشرطة المحلية والجيش على مقربة من المكان لم تفعل شيئاً ووقفت تتفرج دون أن تتدخل. رداً على ما حدث، قام الآلاف من الروهينغيا في 8 يونيو/حزيران بأعمال شغب في بلدة مونغداو بعد صلاة الجمعة، فقتلوا عدداً غير معروف من الأراكان، وحطموا مساكن وممتلكات كثيرة للأراكان. ثم انتشرت أعمال العنف المتبادلة بين الروهينغيا والأراكان في سيتوي والمناطق المحيطة بها.

قامت عصابات من الأراكان والروهينغيا على حد سواء بمداهمة قرى وأحياء لم يسبق أن شهدت أي أحداث، فقتلوا السكان وحطموا وأحرقوا البيوت والمتاجر ودور العبادة. وفي ظل تواجد الأمن الحكومي القليل أو المنعدم لوقف العنف، سلّح الناس أنفسهم بالسيوف والحراب والعصي والقضبان المعدنية والسكاكين وغيرها من الأسلحة البدائية. وأدت تقارير الإعلام التهييجية المعادية للمسلمين والدعاية السلبية ضدهم على المستوى المحلي إلى تأجيج العنف. ذكر عدد كبير من الأراكان والروهينغيا الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش أن السلطات كان بإمكانها وقف العنف وتفادي وقوع ما تلى ذلك من انتهاكات.

هناك رجل من الأراكان يبلغ من العمر 29 عاماً ورجل أكبر سناً من الروهينغيا، قالا لـ هيومن رايتس ووتش، كل على انفراد، لكن بنفس الكلمات تماماً: "كان بإمكان الحكومة وقف ما حدث".

في النهاية أدى تواجد الجيش البورمي في سيتوي إلى وقف العنف. لكن يوم 12 يونيو/حزيران قامت عصابات من الأراكان بإحراق بيوت ما يُقدر عددهم بعشرة آلاف من مسلمي الروهينغيا وغيرهم من المسلمين، في أكبر حي للمسلمين في المدينة، بينما قامت قوات الشرطة وقوات "لون ثين" شبه العسكرية بإطلاق الذخيرة الحية على الروهينغيا.

قال رجل من الروهينغيا من سيتوي يبلغ من العمر 36 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن عصابة من الأراكان "بدأت في حرق البيوت. عندما حاول الناس إطفاء الحرائق، أطلقت القوات شبه العسكرية النار علينا. وقامت المجموعة بضرب الناس بعصي كبيرة". قال رجل آخر من الروهينغيا من نفس الحي: "كنت على مسافة أمتار قليلة. كنت في الشارع. رأيتهم يطلقون النار على ستة أشخاص على الأقل، سيدة وطفلين وثلاثة رجال. أخذت الشرطة الجثث وابتعدت بها".

في سيتوي، حيث نصف السكان أراكان ونصفهم الآخر مسلمين، فر أغلب المسلمين من المدينة أو اضطروا بالإكراه للخروج منها، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستحترم حقوقهم في العودة إلى ديارهم. تبينت هيومن رايتس ووتش أن منطقة وسط عاصمة الولاية الذي كان يتسم بالتعددية فيما سبق، قد أصبح منقسماً وخالياً من المسلمين إلى حد بعيد.

وفي شمالي ولاية أراكان، قام الجيش والشرطة وقوات حرس الحدود "الناساكا" وقوات "لون ثين" شبه العسكرية، بارتكاب أعمال قتل واعتقالات جماعية وغيرها من الانتهاكات بحق الروهينغيا. قاموا بالتعاون مع السكان الأراكان في المنطقة بنهب أماكن تخزين الطعام وأمتعة الروهينغيا القيمة من البيوت. قامت قوات حرس الحدود وجنود الجيش بإطلاق النار على حشود من الروهينغيا فيما كانوا يحاولون الفرار من أعمال العنف، مما خلف عدداً من القتلى والمصابين.

وقال براد آدامز: "لو كانت الأعمال الوحشية المرتكبة في ولاية أراكان قد وقعت قبل بدء الإصلاحات الحكومية، كان رد الفعل الدولي ليصبح سريعاً وقوياً". وتابع: "لكن يبدو أن المجتمع الدولي تعميه الحكاية الرومانسية التي تُتلى عن التغيرات الواسعة والجذرية في بورما، وقد وقع صفقات تجارية جديدة ورفع العقوبات في الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات".

منذ يونيو/حزيران، قامت الحكومة باحتجاز مئات الرجال والصبية من الروهينغيا، وما زالوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وللسلطات في ولاية أراكان الواقعة شمال البلاد تاريخ طويل من التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين الروهينغيا، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في بلدة مولمين الساحلية الجنوبية، ظهرت تقارير عن القبض على 82 شخصاً من الروهينغيا في أواخر يونيو/حزيران، والحُكم عليهم بالسجن عاماً لمخالفة قوانين الهجرة.

وقال براد آدامز: "على سلطات بورما أن تعلن فوراً عن تفاصيل الروهينغيا المحتجزين، وأن تسمح بوصول أقاربهم والمنظمات الإنسانية إليهم، وأن تفرج عن أي شخص غير متهم بجريمة يعترف بها القانون الدولي بموجب أدلة موثوقة". وأضاف: "إن هذا يُعد اختبار لالتزام الحكومة المُعلن بالإصلاح وبحماية الحقوق الأساسية".

قانون الجنسية البورمي لعام 1982 يمنع منح الجنسية البورمية للروهينغيا، وتُقدر أعدادهم بثمانمائة ألف نسمة إلى مليون نسمة. في 12 يوليو/تموز، قال الرئيس البورمي ثين سين إن "الحل الوحيد" للعنف الطائفي هو طرد الروهينغيا إلى بلدان أخرى أو إلى مخيمات تشرف عليها وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وقال الرئيس: "سوف نُبعدهم لو قبلت دول أخرى باستقبالهم".

يميز القانون البورمي والسياسات المعمول بها في بورما ضد الروهينغيا، إذ يتم انتهاك حقوقهم في حرية التنقل وفي التعليم وفي العمل. عادة ما يشير مسؤولو الحكومة البورمية إلى الروهينغيا بمسمى "البنغاليون" و"من يُطلق عليهم الروهينغيا" أو مصطلح "كالار" المُهين، ويواجه الروهينغيا تحيزات وتمييز من المجتمع البورمي بشكل عام، ويتعرضون التحيز والتمييز حتى من المدافعين عن الديمقراطية منذ زمن طويل، ومن الأقليات العرقية الأخرى التي تعرضت بدورها للاضطهاد من الدولة البورمية منذ فترات طويلة.

هناك لجنة جديدة لحقوق الإنسان في بورما – يرأسها وين مرا، وهو من الأراكان – ولم تلعب دوراً فعالاً في مراقبة الانتهاكات بولاية أراكان، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في تقييم صدر بتاريخ 11 يوليو/تموز لنتائج العنف الطائفي، لم تتطرق اللجنة إلى وقوع أية انتهاكات حكومية، وزعمت أنه يتم الوفاء بجميع الاحتياجات الإنسانية ، ولم تتحدث عن مشكلة مواطنة الروهينغيا والاضطهاد الممارس ضدهم.

وقال براد آدامز: "على الحكومة البورمية أن تراجع على وجه السرعة قانون الجنسية من أجل وضع حد للتمييز الحكومي ضد الروهينغيا". وتابع: "لا يمكن أن يزعم الرئيس ثين سين عن صدق أنه يدعم حقوق الإنسان فيما يطالب بطرد السكان بسبب عرقهم أو دينهم".

قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الطائفي أدى لاحتياجات إنسانية عاجلة لكل من الأراكان والروهينغيا. منظمات الأراكان المحلية، وأغلبها يدعمها مانحون بورميون، وفرت الطعام والملابس والدواء والمأوى للأراكان المشردين. على النقيض، فإن قدرة سكان الروهينغيا على ارتياد الأسواق والحصول على الطعام والعمل تبقى أمراً خطراً أو شبه مستحيل، وهناك العديدين منهم مختبئين منذ أسابيع.

قيدت الحكومة الوصول إلى المناطق المتأثرة، لا سيما مناطق الروهينغيا، مما أدى إلى شل التدخل الإنساني. تعرض العاملون بالأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاعتقالات وتهديدات وأعمال ترهيب من سكان الأراكان الذين يرون عمال الإغاثة منحازين للروهينغيا. أدت القيود الحكومية إلى عزل بعض المناطق، مثل قرى جنوب مونغداو، عن منظمات الإغاثة الإنسانية بالكامل.

وقال براد آدامز: "على السلطات أن توفر فوراً قدرة وصول للهيئات الإنسانية، لتصل إلى جميع السكان المتأثرين وعليها أن تبدأ العمل على منع وقوع أعمال عنف من هذا النوع في المستقبل بين الجماعتين". وتابع: "على الحكومة أن تساعد الجماعتين بخدمات الرجوع إلى البيوت وضمان أن بإمكان جميع النازحين العودة إلى ديارهم والعيش في أمان".

منذ أعمال العنف في يونيو/حزيران فر الآلاف من الروهينغيا إلى بنغلادش المجاورة لبورما، حيث يواجهون محاولات لإعادتهم لبورما من الحكومة البنغالية، في خرق للقانون الدولي. شهدت هيومن رايتس ووتش على وصول رجال ونساء وأطفال من الروهينغيا إلى شاطئ بنغلادش وشهدت كيف راحوا يستجدون السلطات أن تدعهم يمضون للداخل، فأعيدوا إلى البحر في قوارب رثة أثناء موسم الأمطار الغزيرة، مما عرضهم لخطر الغرق والموت جوعاً في البحر أو الاضطهاد في بورما. ليس من المعروف عدد القتلى جراء عمليات الإعادة هذه. أولئك الذين تمكنوا من الدخول إلى بنغلادش يعيشون مختبئين، دون قدرة على الوصول إلى الطعام أو المأوى أو حماية تُذكر.

إن بنغلادش ملتزمة بفتح حدودها ومنح الروهينغيا المأوى المؤقت على الأقل، إلى أن تصبح عودتهم آمنة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى مساعدة بنغلادش في هذا الأمر ودعتها للضغط على بورما وبنغلادش من أجل وقف الانتهاكات وضمان سلامة الروهينغيا.

وقال براد آدامز: "بنغلادش تخرق التزاماتها الدولية إذ تعيد طالبي اللجوء بكل قسوة هكذا إلى قوارب رثة تعود بهم إلى البحر المفتوح".

شهادات من التقرير:

"تناقشنا وقررنا أن نحرق بعض القرى [الخاصة بالروهينغيا] التي يستخدمها كل المسلمين مقراً لهم. على سبيل المثال، قريتا نارزي وبومي. بدأنا بإشعال النار في قرية بومي، مقر السكان المسلمين. أحرقنا البيوت ثم أحرقوا بيوتنا. في بعض المناطق لم نحرق البيوت. كان من الغباء أن نحرقها في بعض المناطق حيث أغلب بيوتهم قريبة من بيوت الأراكان. كانت لتحترق كلها. استمر الهجوم ثلاثة أيام. بدأ بالقرب من قرية بومي بالقرب من جامعة سيتوي، لأن بومي هي مقرهم".
- رجل من الأراكان، 45 عاماً، سيتوي، ولاية أراكان، يونيو/حزيران 2012

"أول المسلمين [الذين وصلوا إلينا] استخدموا الأسلحة النارية. في ذلك الحين سمعنا صوت الرصاص وحاول زوجي أن يهاجم الناس المسلمين. قتلوه هناك، في القرية. تم فصل ذراعه عن جسده وكان رأسه ينفصل عن جسده بالكامل. كان يبلغ من العمر 35 عاماً".
- سيدة من الأراكان، أم لخمسة أطفال، 31 عاماً، سيتوي، ولاية أراكان، يونيو/حزيران 2012

"سقطت أرضاً ولم أتمكن من التنفس، كنت خائفة للغاية. رأيت كل أحداث العنف. جاء نحو 300 مسلم وهاجموا قريتنا. جاءوا وأحرقوا البيوت، رأيتهم يحرقون البيوت... لم تأت الشرطة أثناء احداث العنف. عندما جاء المسلمون وأحرقوا القرية هربت. لم أر أي شرطة حتى وصلت إلى سيتوي".
- سيدة من الأراكان، 40 عاماً، سيتوي، ولاية أراكان، يونيو/حزيران 2012

"أمام أعيننا، جاء رجال لون ثين [القوات شبه العسكرية] وقالوا إنهم جاوءا لحمايتنا، لكن عندما جاء الأراكان وأحرقوا البيوت، حاولنا إطفاء النار فبدأوا في ضربنا. تم إطلاق النار على ناس كثيرين [من قبل الشرطة] من مسافات قريبة. رأيت الناس يصابون بالرصاص من مسافة قريبة. رأت القرية بأكملها ذلك. كانوا من قريتنا، كانوا على مسافة 15 إلى 20 قدماً منّي... رأيت 50 شخصاً على الأقل يُقتلون... عندما حاولنا إطفاء النار لم يُسمح لنا بالذهاب لإطفاء النار. في البداية أطلقوا النار في الهواء، ثم على الناس".
- رجل من الروهينغيا، 28 عاماً، سيتوي، ولاية أراكان، يونيو/حزيران 2012

"لم تقم الحكومة بإعادة جثث القتلى إلى عائلتنا. أخذوهم وأحرقوهم في المعبد. لم أحصل على جثث زوجي شقيقتيّ... قُتلا على يد الأراكان أمام عيني. كانت الشرطة موجودة، لم يحدث ما حدث بعيداً عن الشرطة. قُتلا أمام عيني ولم تفعل الشرطة شيئاً".
- رجل من الروهينغيا، 65 عاماً، سيتوي، ولاية أراكان، يونيو/حزيران 2012