عريضة ضد اتفاقية خطيرة يسعى البرلمان لتمريرها ستعيد تونس لعهد الاستعمار الاقتصادي

بعد ان قرر البرلمان عقد جلسة عامة يومي الأربعاء الخميس 29 و 30 أفريل 2020 قصد التصويت على اتفاقية خطيرة مع دولة قطر حول انشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس. نتوجه نحن الممضين اسفله بهذه العريضة للتعبير عن رفضنا لها ونعتبر أنها خطيرة وستعيد تونس لعهد الاستعمار الاقتصادي
،
و حسب نص الاتفاقية سيكون لهذا الصندوق سلطة كبيرة لا يمكن حتى للدولة ان تتحكم فيها حيث تنص بنود الاتفاقية على أنه لا يمكن للدولة التونسية ان تعطّل بشكل مباشر او غير مباشر المشاريع التي يسارك فيها الصندوق، بمعنى اخر اذا ما تم في احد مشاريع الصندوق ارتكاب أخطاء او تجاوزات او جرائم، أو في حال دخل الصندوق في مشاريع مخالف للبرنامج التنموي للدولة التونسية فإنه لا يحق لهذه الأخيرة ان تتدخل في هذه المشاريع، و ان حاولت القيام بهذا فإنه يحب للصندوق ان يقاضيها و ان يطلب منها تعويضات
كما يحق للصندوق ان يدخل في شرَكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولّاها في تونس بدون العودة للدولة التونسية، و وفق بنود نفس الاتفاقية يحق للصندوق تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى و بالعملة الصعبة بدون اي قيد او شرط.. اما بخصوص الطاقة التشغيلية لهذه المشاريع فالاتفاقية تنص على أنه من يسمح للصندوق بإستخدام الموظفين و المستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية و تمنح لهم تراخيص عمل و الأخطر من هذا انه لا يسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء
إذا من يقرأ عنوان الاتفاقية يعتقد ان قطر قادمة لتونس لكي تستثمر فيها بشكل كبير و ستنقذ البلاد من ازمتها الاقتصادية، لكن عند قراءة بنود الاتفاقية نجد انها اتفاقية استعمارية بإمتياز تخدم المصالح القطرية أكثر منها التونسية، حيث ستصبح الاستثمارات القطرية في تونس بدون اي مراقبة او تحكم من الدولة التونسية
و عندما نعود إلى التاريخ القريب و الأرقام نجد ان كل هذه الهالة حول الاستثمارات القطرية في تونس هي مجرّد أكاذيب و تضخيم صنعته آلة الدعاية القطرية في تونس، فالاستثمارات القطرية في تونس لم تخلق الا 6 آلاف موطن شغل في حين ان الاستثمارات الفرنسية خلقت 140 الف موطن شغل و الإيطالية 63 الف موطن شغل و الألمانية 54 الف موطن شغل
الاستثمارات القطرية في تونس تقتصر أساسا على شراء الشركات التونسية التي تمت مصادرتها بعد 14 جانفي 2011، مثل شركة تونيزيانا للاتصالات والتي تحوّلت اليوم الي شركة اوريدو القطرية، و أيضا بنك الزيتونة الذي اشرته مجموعة الماجدة المملوكة الشيخة موزة والدة الأمير القطري، بالإضافة لشركة الخطوط التونسية تونيسار التي تسعى قطر جاهدة لشرائها لتكون منطلقها في التوسّع افريقيا
الملفت للنظر ان الاستثمارات القطرية في الدول الغربية عادة ما تكون في الشركات الصناعية والتصديرية العملاقة اما في تونس في إستثمارها يقتصر على البنوك و النزل و الشركات ذات الربح السهل و لم تستثمر ابدا في الصناعة او الفلاحة عكس الاستثمارات الاوروبية مثلا، بالتالي الاستثمار القطري في تونس هو استثمار غايته الربح فقط وليست غايته تطوير البلاد كما يروّج ابواق الدعاية و مرتزقتها في تونس
كذلك عرف عن الأموال القطرية القادمة لتونس خاصة تلك التي تأتي للجمعيات انها لا يصرف الكثير منها على إعانة الفقراء (و بالمناسبة يجب منع اعانات الاجنبية، فالشعب التونسي ليس في حاجة للإعلانات الأجنبية) بل أكثر يختفي و ينتهي بها الحال عند الجمعيات المرتبطة بحزب النهضة ذو الولاء الكبير للقطر لكي تموّل بها نشاطاتها الضخمة في تونس و تشتري ذمم المرتزقة و ابواق الدعاية، فحتى هذه الاتفاقية التي نتحدث عنها ليست وليدة اليوم بل يعود تاريخها لسنة 2017 لكن لم تمرر على المجلس الا في سنة 2020 بعد أن تمكن للنهضة السيطرة على البرلمان
التصويت سيتم بعد غد، و الآن نحن متأكدون من أن كتلتين ستصوت لصالح الاتفاقية هما كتلتي النهضة و إئتلاف الكرامة بحكم ولائهم غير المشروط لقطر، و كتلة أخرى هنالك شكوك قوية حول تحولّها هي أيضا لكتلة موالية لقطر هي كتلة قلب تونس بعد تحالفه المفضوح مع النهضة و الإئتلاف، في حين أعلنت كتلة وحيدة رفضها لهذه الاتفاقية و التصويت ضدها هي كتلة الحزب الدستوري الحر والتي أعلنت توجهها للمحكمة الإدارية للطعن ضد هذه الاتفاقية، بقيت اذا اربع كتل موافقتها غير معروفة هي الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي و حركة الشعب)، كتلة تحيا تونس، الكتلة الوطنية (منشقة عن قلب تونس) و كتلة المستقبل (قريبة من المحور القطري)
هدفنا من هذه العريضة هو مطالبة أغلبية النواب أن لا يرتكبوا جريمة في حق السيادة الوطنية وإعادة الاستعمار الاقتصادى بالتصويت لهذه الاتفاقية الخطيرة و نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليعلن  عن نية رفضه التوقيع على هذه الاتفاقية في حالة تمكن اللوبييات القطرية من تمريره.