English

يعاني السوريون من عقوبات [1].

وتعدّ العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية من أكثر العقوبات بعيدة المدى والأكثر تعقيداً على الإطلاق [2].  حيث تمنع هذه العقوبات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية من الحياة بشكل طبيعي بعد النزاع.  فاليوم، يعتمد 13,4 مليون سوري على المساعدة للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية. ثمانية ملايين سوري غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. نصف مليون طفل سوري يعاني من سوء التغذية [3].  انخفض معدل الإنفاق القومي إلى أقل من 163 دولاراً أمريكياً للفرد سنوياً، وهو الآن من بين أدنى المعدلات في العالم [4].  كما انخفض متوسط العمر المتوقع للطفل السوري بمقدار 13 عاماً [5].

يشهد خبراء ومنظمات من القطاع الإنساني والتنموي والاقتصادي على الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على سورية.

حيث تم تقييم الآثار المترتبة على سورية على نطاق واسع وثبت أنها غير فعالة في تحقيق الأهداف المرجوة.  ووفقاً لعدة منظمات دولية مستقلة [6]:

·        للعقوبات أثر سلبي مباشر على الأطفال والنساء والأسر ومجالات الاستجابة الإنسانية، لا سيما الشؤون اللوجستية المفصلية والموارد المالية؛

·        تشكل العقوبات دافعاً رئيساً لاعتماد سورية على المساعدات الدولية مما يزيد بدوره من الضغط على الاستجابة الإنسانية؛

·        تؤدي العقوبات إلى زيادة تكاليف المعيشة وتكاليف العمل الانساني [7]؛

·        تعيق العقوبات إعادة بناء حياة السوريين، حيث يعيش 90٪ منهم تحت خط الفقر العالمي البالغ 1.25 دولاراً أمريكياً في اليوم [8] ويفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية والتعليم والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

يتجاهل صانعو السياسات الدولية والقوى السياسية بشكل دائم التوصيات الصادرة عن المنظمات التنموية التي تتخذ من سورية مقراً لها.

اقترح شركاء قطاع التنمية المحليون والدوليون حلولاً للتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات، لكن لم يتم الإصغاء حتى إلى التوصيات البسيطة منها [9] قبل تاريخ 9 شباط/فبراير2023، وذلك عندما كان عدد ضحايا الزلزال بالآلاف [10].  بعض هذه التوصيات تشمل:

·        توصيات لتوضيح اللوائح الخاصة بالإعفاءات الإنسانية؛

·        توصيات لتقديم الخدمات القانونية والدعم للامتثال للعقوبات؛

·        توصيات لتسهيل القنوات المصرفية الإنسانية المخصصة؛

·        توصيات لتفعيل حوارات بناء الثقة؛

·        توصيات للمنظمات الدولية التي تتخذ من سورية مقراً لها للتغلب على التحديات المصرفية.

هنالك استثناءات من العقوبات المفروضة على سورية لتمكين المساعدات الإنسانية، لكنها استثناءات على الورق فقط ولا تطبق في الواقع [11]. 

يثبت الواقع أنّ المساعدة من الخارج التي تهدف إلى دعم ضحايا الزلزال أو التي تهدف إلى إعادة بناء المجتمع المدني السوري تواجه عقبات جسيمة:

·        على الرغم من أنّ عمليات الإغاثة الإنسانية معفاة من العقوبات، إلا أنّ البنوك والموردين يخشون التداعيات القاسية لممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بسورية [12]؛

·        على الرغم من حرص الأفراد والمنظمات والمستثمرين من الخارج على الانخراط في أنشطة مدنية أو ثقافية أو أنشطة متعلقة بقطاع الأعمال، فإنّ التكاليف الباهظة والعقبات القانونية المرتبطة بالعقوبات تمنعهم من القيام بذلك؛

·        على الرغم من أنّ سورية لديها موارد وإمكانيات طبيعية، غير أنّ التداعيات طويلة المدى للعقوبات تقلل تدريجياً من قدرة سورية على إعادة بناء نفسها.

أصبحت تداعيات هذه المعوقات واضحة للعيان عندما ضرب الزلزال المنطقة في 6 شباط/فبراير 2023.

كانت احتمالات إنقاذ ضحية سوري من الزلزال وتلقّي مساعدات إنسانية ليست ذاتها للضحايا خارج الحدود السورية.  فكلاهما يستحق المساعدة الإنسانية وتساوي بالفرص للعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

نناشد مقدمي المساعدات الإنسانية:

السوريون المتضررون من الزلزال ومن يسعون لإنقاذ حياتهم بحاجة ماسة إلى معدات وآلات إخلاء ثقيلة وخفيفة وأنواع مختلفة من الجرافات والرافعات ومركبات الحفر والأغذية المعلبة والفرش والبطانيات والملابس الشتوية والدعم الطبي وحليب الأطفال وحفاضات للأطفال ولكبار السن ومنتجات النظافة الشخصية النسائية [13].  علاوةً على ذلك، هنالك حاجة إلى مهندسين لفحص وإزالة أو إغلاق المباني والبنية التحتية المتضررة.

نناشد أولئك الذين يرغبون في دعم السوريين المتضررين من الزلزال من الخارج عبر التبرعات النقدية والعينية:

تعتمد حياة السوريين على تبرعاتكم المباشرة للأصدقاء والأسر في سورية والمنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في سورية.  يرجى الرجوع إلى رقم الترخيص العام لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي - القرار رقم 23 الذي يستثني التحويلات المباشرة المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية [14].

نناشد صانعي القرار بشأن العقوبات: يمكن للإنسانية أن تسود على السياسة بقراراتكم:

·        مكّنوا المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني في سورية من تلقي الأموال المتاحة من الخارج بسرعة ودون عواقب [15].

·        ألغوا التجريم المرتبط بالمشتريات والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية. 

·        امنحوا السوريين إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تزيد من متوسط العمر المتوقع وترفع من جودة حياتهم.

ارفعوا العقوبات التي تستهدف المجتمع المدني السوري.  لقد أصبح الإلغاء الفوري للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب مسألة ذات طابع إنساني وعملي عاجل جداً [16].  هذه التغييرات في السياسات ضرورية لإنقاذ الأرواح اليوم وإعطاء السوريين فرصة عادلة لهم لإعادة بناء بلدهم غداً.

للإطلاع على قائمة المنظمات الانسانية

 

المراجع:

[1]     Carter Center (2020)

[2]     ESCWA report to UN (2016)

[3]     SARC (2023); HNA OCH`A Report (2023); etc.

[4]     CIA World Factbook (2018)

[5]     Frontier Economics and World Vision (2021)

[6]    ICRC (2022);  UN Special Rapporteur on the Right of Food (2022);  etc.

[7]     UN report quoting international and local organizations

[8]     ICRC (2022)

[9]     Damascus based INGOs (2021); etc.

[10]   180 days exemption for earthquake relief efforts (OFAC General License 23)

[11]   Team of Special Rapporteurs of the Human Right Council (Aug. 7, 2020)

[12]   ICRC (2022)

[13]   Rescue teams and volunteers, Aleppo (Feb 8, 2023)

[14]   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1261

[15]   Reported by the signing parties (Feb 9, 2023)

[16]   UN Special Rapporteur on the Right to Food