"No entity can claim the home of a woman older than him."

According to an agreement concluded between the Jordanian government and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) in 1956, 28 Palestinian families who were displaced after the Nakba of 1948 moved to live in homes in the Sheikh Jarrah neighborhood. These homes were built by the Jordanian government.

According to the terms of the agreement, Palestinian families were handed over these homes in exchange for giving up their name as "refugees" in front of UNRWA. Under this agreement, the Jordanian government was supposed to hand over title deeds to these Palestinian families after three years, but it never did so.

Since the beginning of the 1970s, settler organizations have been trying what they call "restoring ownership" of real estate that were inhabited by Jewish families before the Nakba. These suspicious property claims, which even the Israeli judiciary have questioned, are evidence of the many tricks that are used to Judaize Jerusalem and settle in it.

In 1970, three years after the 1967 war and the occupation of the eastern part of Jerusalem, the occupation government passed a law allowing Jews to claim property they owned before 1948. In contrast, Palestinian refugees in Sheikh Jarrah are not allowed to claim their properties that they were forced to evacuate in the year 2000. 1948. In this way, Sheikh Jarrah represents a vivid example of how the Israeli legal, bureaucratic and religious system supports policies that favor one ethnic group while controlling the lands and property of another group.

Since 2008, when the first forced eviction took place in Sheikh Jarrah, the 28 families have been living in the Karam Ja`ouni area (the eastern part of Sheikh Jarrah), under the risk of deportation.

The story of Sheikh Jarrah and how the occupation authorities dealt with them reflects the nature of this Israeli judicial system, which overlooks the fact that documents submitted by settlement associations are questionable, and “sympathizes” with them for seizing the homes of Sheikh Jarrah, while preventing Palestinian refugees from returning to their homes in Jaffa and Haifa. And others.
# Palestine # Jerusalem # Al Aqsa # Sheikh Jarrah neighborhood

.................... 

‏"لا يمكن لكيان ان يطالب بمنزل امرأة عمرها أكبر منه 

وفقاً لاتفاقية عقدت بين الحكومة الأردنيّة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عام 1956، انتقلت 28 عائلة فلسطينية من العائلات التي هُجرت إثر نكبة 1948 إلى السّكن في بيوت في حيّ الشّيخ جرّاح. بُنيت تلك البيوت من طرف الحكومة الأردنيّة.

وفقاً لبنود الاتفاقية، تمّ تسليم العائلات الفلسطينية هذه البيوت مقابل تخليهم عن مُسماهم كـ"لاجئين" أمام الأونروا. وبموجب تلك الاتفاقية كان من المفترض أن تقوم الحكومة الأردنيّة بتسليم صكوك ملكية لتلك الأسر الفلسطينية بعد ثلاث سنوات، ولكنها لم تفعل ذلك مطلقاً.

منذ بداية السّبعينات، تحاول الجمعيات الاستيطانيّة ما تسميه "استعادة ملكية" العقارات التي كانت تسكنها عائلات يهودية قبل النكبة. ادعاءات الملكية المريبة هذه التي شكك فيها حتى الجهاز القضائي الإسرائيلي هي دليل على الحيل الكثيرة التي تستخدم لتهويد القدس والاستيطان فيها.

في العام 1970، بعد 3 سنوات على حرب 1967 واحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس، صادقت حكومة الاحتلال على قانون يسمح بأن يطالب اليهود بممتلكات كانوا يملكونها قبل عام 1948. في المقابل، لا يسمح للفلسطينيين اللاجئين في الشّيخ جرّاح بالمطالبة بأملاكهم التي أجبروا على إخلائها عام 1948. وبهذا تمثل الشّيخ جرّاح نموذجاً حيّاً لكيفية مساندة النظام القانوني والبيروقراطي والديني الإسرائيلي للسياسات التي تمنح التفضيل لمجموعة عرقية ما، بينما تسيطر على أراضي وممتلكات مجموعة أخرى.

منذ عام 2008 حينما وقعت عملية الإخلاء القسرية الأولى في الشّيخ جراح، تعيش العائلات الـ28 في منطقة كرم الجاعوني (الجزء الشرقي من الشيخ جراح)، تحت خطّر الترحيل.

تعكس حكاية الشّيخ جرّاح وتعامل سلطات الاحتلال معها طبيعة هذا النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها، و"يتعاطف" معهم للاستيلاء على بيوت الشّيخ جرّاح، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من الرجوع إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.
#فلسطين #القدس #الاقصى #حي_الشيخ_جراح