تغيير أحكام معتقلي الريف الأبرياء - Overturn The Hirak Leaders Verdicts -

0 have signed. Let’s get to 1,000!


June 27th, 2018 

To: United Nations, Commission Against Torture, International Court of Justice at The Hague, Amnesty International, Human Rights Watch.

Request to Intervene RE: The Unjust Verdicts against the Rif Hirak Leaders

Dear Sirs and Madams,

On Tuesday June 26th at approximately 22:30, the Moroccan courts had finally announced its cruel, excessively punitive and unjust verdicts against the Hirak leaders it has been pretending to try over the past few months. The sentences ranged from 2 to 20 years, totaling over 340 for all. Nacer Zefzafi, Nabil Ahamjik, Wasim El Boustati and Samir Aghidh all got 20 years each, Mohamed El Haki, Zakaria Adahshur and Mohamed Bohanouch got 15, another group got 10, then 5, then 3 then 2.

The Moroccan Makhzen system would like the world to believe that those were and are not political prisoners and defiantly denies that it is pursuing them for their political ideologies that were not inline with the regime’s, and that, it is rather pursuing them as any common criminals for a myriad of misdemeanor and felony charges unrelated to their opinions. However, this cannot be further from the truth, as the regime made it clear this was a political retaliation from the moment their arrest warrants were issued. From the Hollywood-style dramatic way they were arrested, to the way they were transferred thousands of KMs away from where their alleged crimes were committed, to the torture and cruel treatment they received all the way to their trials, it has become abundantly clear that there was nothing common about any it. This was a systematic and a methodical trap set for those young men who defied the regime in the most civic and civilized manner.

While still falsely insisting on its eligibility to uphold the law and instill justice, the Moroccan justice system remains nothing but a punitive tool that the ministry of interior uses against those citizens whose voices bother its core existence. All while claiming impartiality, the court has violated every single one of the detainee’s universal rights to a dignified and a humane treatment and a fair trial, as most alleged abuse, torture and even rape, and the court did not allow their defense teams to bring in evidence and witnesses that are bound to prove their innocence. Further, their right to public and speedy trials were likewise violated, as the public was prevented from entering what were supposed to be public hearings, during the entire time that the accused were being cross examined while testifying about the torture and human rights abuses they withstood since the day of their arrest. Some of the people prevented from entering the court room were actual members of European Parliaments, who came here on behalf of their dual citizenship constituents to observe. Their names and dates of attendance are well documented and can be provided later if needed.

Faced with such miscarriage of justice, the Hirak leaders all unanimously decided, as of a few days ago, to boycott the rest of the court proceedings, in an effort to shed the light on and find a legal solution to the court’s disregard for justice, to no avail. The court’s mind was already made about their guilt, and it was just a matter of following procedure on paper to give everyone watching the illusion of a democratic justice, when in fact it was all a charade, and their fates were decided the moment they were taken into custody.

Today, all of Morocco, not just Rif, mourns the injury done to of some of its finest patriots now condemned to being behind the bars of shame and disgrace in Morocco. Today, we all ask of you to please come to their salvation and hold Morocco accountable and responsible for the terror it sows among its citizens whose only crime is having loved their country and their people so much, they are willing to sacrifice their freedom for it; a choice nobody should ever have to face, as love of country and people should not lead, to prison, or death, if we lived in a true democracy.

Confronted with this grave injustice that has befallen our brethren, and after having exhausted all other means to try and persuade the Moroccan justice system to join the rest of democratic countries in upholding unbiased and impartial, BLIND law and order, we are ashamed to have to resort to international law and non profit organizations to get justice for our people, naming our perpetrator as out own institutions, leadership and governance. We beseech you to PLEASE intervene to free these innocent young men whose only crime is having dared to stand up to an entire regime to demand justice, dignity and their basic rights. Had the Moroccan Justice System been as honorable as it is supposed to be, these fine young heroes would not only have gotten a not-guilty verdict, they would have been further honored for their selfless and heroic acts of patriotism. However, and because of its extreme prejudice against the entire region of Rif, and these young men in particular, the entire system using the court as a tool, has condemned them, systematically and discriminately to these unkind, retributive and unjust sentences after having found them all guilty of all charges against them, giving zero chance to the actual letter of the law, or the courtesy of due process.

We humbly and respectfully ask that you not sit idly by, as their basic human and legal rights are being striped from them, one after the other. Please help these young men regain their freedom, by securing them the right to FAIR, JUST, TRANSPARENT and PUBLIC trials under which, the world is sure they would undoubtedly be found not guilty. Please help us Overturn these Unfair Verdicts!

These champions are without doubt innocent of ALL that of which they have been accused, please help our heroes regain faith in the objectivity and justice they have fought for.

Respectfully yours,

The Free Moroccan People

 

إلى: الأمم المتحدة ، محكمة العدل الدولية في لاهاي ، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش.

طلب تدخّل استعجالي بسبب الأحكام القاسيّة والجائرة ضد قادة حراك الريف.

السادة والسيدات الأعزاء،

يوم الثلاثاء 26 يونيو، حوالي الساعة 10:30 مساء، أعلنت المحكمة المغربية أخيراً عن أحكام عقابيّة قاسية، والغير عادلة في حق زعماء حراك الرّيف، تراوحت الأحكام بين سنتين و 20 سنة، بلغت في مجموعها ما يعادل 340 سنة سجن نافذة. كان فيها لناصر الزّفزافي، نبيل أحمق، وسيم البوستاتي وسمير إغيذ 20 سنة سجن نافذة. محمد الحاكي، زكريا أضهشور ومحمد بوهنوش 15 سنة سجن نافذة. محمد جلول، بلال أهباض ورشيد أعماروش عشر سنوات سجن نافذة. محمد الأصريحي، لحبيب الحنودي، ربيع الأبلق، محمد المجاري، جمال بوحدو وأشرف اليخلوفي خمس سنوات سجن نافذة. يوسف الحمديوي، عثمان بوزيان ومحمد النعيمي ثلاث سنوات سجن نافذة. أنس الخطابي، فهيم غطاس ومحسن أثري سنتين سجن نافذة.

المخزن المغربي يحاول جاهدا أن ينفي عن معتقلي حراك الريف صفة معتقل سيّاسي، وأنّهم يتابعون بتهم جرميّة ارتكبت، وأنّهم ليسوا موضوع متابعات نتيجة مواقفهم السيّاسيّة، أو بسبب نتيجة ممارستهم لحقّهم في الإحتجاج السّلمي، وحق التّظاهر الذي تكفله القوانين الوطنيّة. إلاّ أنّ الحقيقة، هؤلاء الشّباب يتابعون بسبب مواقفهم السّياسيّة، وآرائهم الإديولوجية، وقناعاتهم المبدئيّة التي لا تتوافق مع الخطّ الرّسمي لنظام الحكم بالمغرب، ولنا في ذلك دلائل شتى، من حملة الإختطافات العشرائيّة الإنتقاميّة بطريقة دراماتيكية على الطريقة الهوليودية، إلى شتى أنواع التّعذيب، النّفسي والجسدي، الذي تعرّض له هؤلاء النّشطاء تحيل على سنوات الجمر والرّصاص، وإبعادهم آلاف الكيلومترات عن مكان اختطافهم بواسطة الهيليكوبتر، وصولا إلى المحاكمات التي افتقدت فيها كل شروط المحاكمة العادلة.

رغم أن السّلطة القضائية بالمغرب تتمتّع بكامل استقلاليتها، حسب الدّستور المغربي، إلاّ أنّ الحقيقة التي يعرفها الجميع مايزال القضاء مجرد أداة عقابية تستخدمه وزارة الداخلية ضد أولئك المواطنين المارقين عنها، حسب أدبيّاتها تجاه كلّ المعارضين، ولا يضيرها في ذلك أن يخضع المخالفون لنهجها لشتّى أشكال المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك الإغتصاب، والإساءات الماسّة بشرف المعتقل، وإهانة رموزه الدِّينِيَّة والتّاريخية والهوّيّاتية إمعانا في إذلاله، وهي في نصبها للمحاكمات الصّوريّة تنهج سيّاسة الأمر الواقع، تعتمد محاضر ملفقة، مزورّة تم التّوقيع عليها تحت الإكراه والإجبار والتّهديد بالتّعذيب، تعتمد شهود الإثبات لدعم روايتها دون الإستماع لشهود النّفي، وتتّبع سيّاسة الآذان الصّماء في شأن تصريحات المعتقلين بتعرّضهم للتعذيب، ولشتّى الأشكال الحاطّة بالكرامة الإنسانية، دون أن تفتح تحقيقا جديّا في شأن مزاعم التّعذيب الذي تعرّض له المعتقلين، حفاظا على أجهزتها القمعيّة، وحماية لها من أيّ مسائلة يمكن أن تطالها، أو تحقيق يمكن أن يجرّها إلى السّجن، وبالتّالي نسف كلّ التّبييض لحقوق إنسان العهد الجديد الذي قادته هيأة الإنصاف والمصالحة، ضربا لكلّ المواثيق الدّوليّة التي صادقت عليها وتعهّدت بتطبيقها.

بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة، قرّر نشطاء الحراك المرحّلين إلى الدّار البيضاء بالإجماع مقاطعة هذه المحاكمات الصوريّة ذات الطّابع الإنتقامي قبل النّطق بالحكم، احتجاج على غيّاب العدالة، واتجاه نيّة قضاء التّعليمات إلى إدانتهم ضدّا على كلّ الدّلائل والقرائن والشّهادات التي تبرئ ساحتهم من التّهم المتابعين بها زورا وبهتانا في محاكمة كلّها تمثيل في تمثيل لإعطاء الشّرعيّة للأحكام التّي جاءت بعدها قاسيّة، ومخالفة لكلّ الشّرائع، السّماويّة والأرضيّة، من أجل أن تضفي على مسرحيّتها طابعا ديمقراطيّا.

اليوم، الريف ومعه كل المغرب، ينعي ويستهجن هذا القضاء غير المستقلّ الذّي أدان خيرة شباب المنطقة بأحكام سجنية انتقاميّة قاسية في حق نشطاء الحراك الرّيفي، وذلك ترهيبا لكلّ من سوّلت له نفس النّزول للشارع للإحتجاج أو التّظاهر، ولهذا نهيب بكم جميعا من أجل أن تتدخّلوا لإنقاذ هؤلاء الشّباب من براثن معتقلات الذّل والعار، وإدانة النّظام السيّاسي المغربي بسبب جرائم الإرهاب التي يمارسها في حق الشّعب الأعزل، وتحميله المسؤولية في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلا، انتصارا للدّيمقراديّة التي ننشدها جميعا، والتي ضحّت من أجلها الإنسانية جمعاء من أجل بناء صرحها المتين.

ولأنّنا الْيَوْمَ، وبعد هذه الأحكام الجائرة، نكون قد استنفدنا كل وسائل التّقاضي الوطنيّة، وبسبب سيّاسة الإنتقام التي ينهجها النظام السّياسي المغربي تجاه منطقة الرّيف بأكملها، أرضا وشعبا، ولمواجهة كل هذا الظّلم والطّغيان والإستبداد المخزني، فإنّ حقّنا مكفول في اللّجوء إلى المؤسّسات والمنظّمات الدّوليّة، حكوميّة وغير حكوميّة، من أجل إنصاف إخواننا لما طالهم من تعذيب، نفسي وجسدي، وكلّ أشكال المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانيّة، فإنّنا ندعوكم لإلزام الدّولة المغربيّة بتعهُّداتها الدّوليّة في مجال احترام حقوق الإنسان، واحترامها للمواثيق الدّوليّة التي صادقت عليها، وإطلاق سراح المعتقلين، بدون شرط أو قيد.

وفِي الأخير، نرجو لدعوتنا هذه أن تجد لديكم من رحابة صدركم، وجميل حِلمكم، ورجاحة عقلكم في مدّ يد العون والمساعدة لجزء من شعبنا، تستفرد به السّلطات المغربيّة، كما ستستفرد مستقبلا بباقي الشّعب المغربي، انتهاكا لحقوقه التي تحفظها المواثيق والمعاهدات الدّوليّة، انتصارا للحرّيّة والدّيمقراديّة في كل بقاء العالم. إن لم تحترم البنود الدّوليّة الحاميّة للحقوق والحرّيات والديمقرادية، في أيّ جزء من هذا العالم، فإنّه مسّ خطير بالصّرح الدّيمقراطيّ الإنساني، ولهذا فإنّ تدخّلكم، كما نراه، ويراه جميع أحرار هذا العالم، سيكون قطعا للطّريق أمام أي طاغوت، أو أيّ ديكتاتور يريد أن يهدّد ما بنته الإنسانيّة بدمائها في تاريخها الطّويل ضد الظلم والطّغيان.

 

À: Nations Unies, Cour internationale de Justice à La Haye, Amnesty International, Human Rights Watch.

Demande d'intervention RE: Les verdicts injustes contre les Leaders du Hirak du Rif

 Chers Messieurs et Madames,

Le mardi 26 juin vers 22h30, les juridictions marocaines avaient finalement annoncé ses verdicts cruels, excessivement punitifs et injustes à l'encontre des dirigeants du Hirak qu'il prétendait juger ces derniers mois. Les peines allaient de 2 à 20 ans, totalisant plus de 340 ans pour tous. Nacer Zefzafi, Nabil Ahamjik, Wasim El Boustati et Samir Aghidh ont chacun 20 ans , Mohamed El Haki, Zakaria Adahshur et Mohamed Bohanouch en ont eu 15 ans, un autre groupe en a obtenu 10, puis 5, puis 3 puis 2ans.

Le système marocain du( makhzen) voudrait que le monde croie que ceux-ci  ne sont pas des prisonniers politiques et  qu'il ne les poursuive pour leurs idéologies politiques qui n'étaient pas en accord avec celles du régime, et qu'il les poursuit comme des criminels communs pour une myriade de délits  sans rapport avec leurs opinions. Cependant, cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité, car le régime a précisé qu'il s'agissait de représailles politiques à partir du moment où les mandats d'arrêt ont été émis. Du style dramatique hollywoodien, ils ont été arrêtés, à la façon dont ils ont été transférés à des milliers de KM loin de  leurs crimes présumés ou ont été commis, à la torture et aux traitements cruels qu'ils ont subis jusqu'à leurs procès, il est devenu très clair que il n'y avait rien de commun à propos de tout cela. C'était un piège systématique et méthodique pour ces jeunes hommes qui défiaient le régime de la manière la plus civique et la plus civilisée.

Tout en insistant encore faussement sur son éligibilité à faire respecter la loi et à inculquer la justice, la justice marocaine ne reste qu'un outil punitif que le ministère de l'Intérieur utilise contre les citoyens dont les voix dérangent son existence fondamentale. Tout en réclamant l'impartialité, le tribunal a violé chacun des droits universels du détenu à un traitement digne et humain et un procès équitable, comme la plupart des abus présumés, la torture et même le viol, et le tribunal n'a pas permis à leurs équipes de défense en preuve et des témoins qui sont tenus de prouver leur innocence. En outre, leur droit à des procès publics et rapides a également été violé, puisque le public a été empêché d'entrer dans ce qui était censé être une audience publique pendant tout le temps où les accusés étaient interrogés sur les tortures et les violations des droits de l'homme qu'ils ont subies depuis le jour de leur arrestation. Certaines des personnes empêchées d'entrer dans la salle d'audience étaient de véritables membres des parlements européens, qui sont venus ici au nom de leurs électeurs à double nationalité pour les observer. Leurs noms et dates de participation sont bien documentés et peuvent être fournis plus tard si nécessaire.

Face à une telle erreur judiciaire, les dirigeants Hirak ont ​​unanimement décidé, il y a quelques jours, de boycotter le reste de la procédure judiciaire, dans le but de faire la lumière et de trouver une solution juridique au mépris de la justice, en vain. L'esprit de la cour était déjà sur leur culpabilité, et il s'agissait juste de suivre la procédure sur papier pour donner à tous l'illusion d'une justice démocratique, alors qu'en fait tout cela était une mascarade, et leurs destins étaient décidés dès qu'ils étaient pris en garde à vue.

Aujourd'hui, tout le Maroc, et pas seulement Rif, pleure les blessures infligées à certains de ses meilleurs patriotes aujourd'hui condamnés à être derrière les barreaux de la honte et de la disgrâce au Maroc. Aujourd'hui, nous vous demandons tous de venir à leur salut et de rendre le Maroc responsable de la terreur qu'il sème parmi ses citoyens dont le seul crime est d'avoir tant aimé leur pays et leur peuple, ils sont prêts à sacrifier leur liberté pour cela ; un choix auquel personne ne devrait jamais avoir à faire face, car l'amour du pays et du peuple ne devrait pas conduire à la prison ou à la mort si nous vivions dans une véritable démocratie.

Face à cette grave injustice qui frappe nos frères, et après avoir épuisé tous les autres moyens pour tenter de convaincre la justice marocaine de rejoindre le reste des pays démocratiques dans le maintien de l'ordre public impartial et impartial, nous avons honte d'avoir à Recourir au droit international et aux organisations à but non lucratif pour obtenir justice pour notre peuple, en nommant notre auteur comme ses propres institutions, son leadership et sa gouvernance. Nous vous prions de bien vouloir intervenir pour libérer ces jeunes hommes innocents dont le seul crime est d'avoir osé se dresser devant tout un régime pour exiger la justice, la dignité et leurs droits fondamentaux. Si le système de justice marocain avait été aussi honorable qu'il était censé l'être, ces jeunes héros n'auraient pas seulement obtenu un verdict de non-culpabilité, ils auraient aussi été honorés pour leurs actes de patriotisme héroïque et altruistes. Cependant, et en raison de ses préjugés extrêmes contre toute la région du Rif, et en particulier ces jeunes hommes, l'ensemble du système utilisant le tribunal.

On vous supplie de nous aider a renverser ces verdicts injustes !

Humanitairement votre,

Les Marocains Libres 



Today: Popular Hirak Committee, USA Chapter - تنسيقية الحراك الشعبي في المغرب-أمريكا is counting on you

Popular Hirak Committee, USA Chapter - تنسيقية الحراك الشعبي في المغرب-أمريكا needs your help with “United Nations: تغيير أحكام معتقلي الريف الأبرياء - Overturn The Hirak Leaders Verdicts -”. Join Popular Hirak Committee, USA Chapter - تنسيقية الحراك الشعبي في المغرب-أمريكا and 722 supporters today.