*Petizione della società civile marocchino-italiana alla Direzione del Partito Democratico*

Noi, associazioni e organizzazioni della società civile firmatarie della presente petizione, cittadine e cittadini italiani di origine marocchina, nonché membri della comunità marocchina residente in Italia,

animati dai valori della democrazia, del pluralismo politico, del dialogo e del rispetto delle istituzioni, e profondamente impegnati a preservare la solidità delle relazioni storiche e strategiche che uniscono il Regno del Marocco e la Repubblica Italiana, esprimiamo il nostro profondo stupore e la nostra ferma disapprovazione per le recenti dichiarazioni della Segretaria nazionale del Partito Democratico, On. Elly Schlein, in merito alla questione del Sahara marocchino.

Pur riaffermando il nostro pieno rispetto per la libertà di espressione e per l’autonomia dei partiti politici nell’elaborazione e nell’espressione delle proprie posizioni, riteniamo inaccettabile che una questione di così elevata sensibilità per l’intera comunità marocchina venga trasformata in oggetto di competizione politica o di strumentalizzazione elettorale.

La questione del Sahara marocchino rappresenta, per tutti i marocchini, in patria e all’estero, una causa nazionale condivisa e uno dei pilastri fondamentali dell’identità nazionale. Essa costituisce altresì, per i cittadini italiani di origine marocchina, parte integrante della loro identità, della memoria collettiva e del legame storico e culturale con il Paese d’origine, senza che ciò contrasti in alcun modo con la loro piena cittadinanza italiana né con il loro positivo percorso di integrazione nella società italiana.

Ricordiamo, a tale riguardo, che la comunità internazionale, sotto l’egida delle Nazioni Unite, continua a perseguire una soluzione politica realistica, duratura, pragmatica e fondata sul compromesso, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e, in particolare, alla Risoluzione n. 2797 del 31 ottobre 2025, che ha indicato l’Iniziativa marocchina per l’autonomia quale base seria e credibile per il raggiungimento di una soluzione definitiva della controversia nel quadro della sovranità del Regno del Marocco. Tale impostazione gode oggi del sostegno di oltre 140 Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui 25 Stati membri dell’Unione europea.

In qualità di componenti attive della società italiana, affermiamo pertanto quanto segue:

• La questione dell’integrità territoriale del Regno del Marocco non può essere oggetto di compromessi né di strumentalizzazioni politiche, ma costituisce una causa nazionale condivisa da tutti i marocchini;

• I cittadini italiani di origine marocchina hanno il diritto di attendersi dalle forze politiche italiane un linguaggio responsabile, equilibrato e rispettoso della loro sensibilità, che tenga conto delle profonde evoluzioni intervenute negli ultimi anni nel quadro internazionale.

Alla luce di quanto precede, invitiamo la Direzione del Partito Democratico a riconsiderare la propria posizione sulla questione del Sahara, adottando un approccio maggiormente coerente con la legalità internazionale, con gli sforzi delle Nazioni Unite, con la solidità del partenariato strategico tra il Regno del Marocco e la Repubblica Italiana e con il doveroso rispetto dei sentimenti delle centinaia di migliaia di cittadini italiani di origine marocchina.

Le associazioni e le organizzazioni firmatarie continueranno, con tutti gli strumenti democratici e nel pieno rispetto della legalità, a sostenere l’integrità territoriale del Regno del Marocco e a promuovere il rafforzamento delle relazioni di amicizia e di cooperazione tra il Regno del Marocco e la Repubblica Italiana, nell’interesse comune dei due Paesi e nel rispetto dei valori del dialogo, della comprensione reciproca e del rispetto delle istituzioni.

Le associazioni e le organizzazioni della società civile marocchino-italiana firmatarie

=============================================================================

*عريضة المجتمع المدني المغربي-الإيطالي إلى قيادة الحزب الديمقراطي الإيطالي*

نحن، الجمعيات والمنظمات المنضوية ضمن المجتمع المدني والموقعة على هذه العريضة، والمواطنات والمواطنون الإيطاليون من أصل مغربي، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا،

انطلاقاً من إيماننا بقيم الديمقراطية، والتعددية السياسية، والحوار، واحترام المؤسسات، وحرصاً منا على صون متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن السيدة إيلي شلاين، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي، بشأن قضية الصحراء المغربية.

وإذ نجدد تأكيد احترامنا الكامل لحرية التعبير واستقلالية الأحزاب السياسية في التعبير عن مواقفها، فإننا نعتبر من غير المقبول أن تتحول قضية بهذه الدرجة من الحساسية بالنسبة لكافة أفراد الجالية المغربية إلى موضوع للمزايدات السياسية أو التوظيف الانتخابي.

إن قضية الصحراء المغربية تمثل بالنسبة لجميع المغاربة، داخل الوطن وخارجه، قضية وطنية جامعة، وأحد الركائز الأساسية للهوية الوطنية. كما أنها تشكل بالنسبة للمواطنين الإيطاليين من أصل مغربي جزءاً لا يتجزأ من هويتهم، وذاكرتهم الجماعية، وارتباطهم التاريخي والثقافي ببلدهم الأصلي، دون أن يتعارض ذلك بأي شكل من الأشكال مع مواطنتهم الإيطالية الكاملة أو مع اندماجهم الإيجابي في المجتمع الإيطالي.

ونذكّر، في هذا السياق، بأن المجتمع الدولي، تحت إشراف الأمم المتحدة، يواصل جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، ودائم، وبراغماتي، قائم على التوافق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي كرّس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الجاد وذي المصداقية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة المغربية. ويحظى هذا التوجه اليوم بدعم أكثر من 140 دولة عضواً في الأمم المتحدة، من بينها 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا كمكونات فاعلة داخل المجتمع الإيطالي، فإننا نؤكد ما يلي:

* إن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ليست موضوعاً قابلاً للمساومة أو للاستغلال السياسي، وإنما تمثل قضية وطنية جامعة بالنسبة لجميع المغاربة.
* من حق المواطنين الإيطاليين من أصل مغربي أن ينتظروا من القوى السياسية الإيطالية خطاباً مسؤولاً ومتوازناً يحترم مشاعرهم، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات العميقة التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الدولي.

وبناءً على ما سبق، فإننا ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الإيطالي إلى إعادة النظر في موقفها من قضية الصحراء، واعتماد مقاربة أكثر انسجاماً مع الشرعية الدولية، ومع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومع متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، ومع واجب احترام مشاعر مئات الآلاف من المواطنين الإيطاليين من أصل مغربي.

وستواصل الجمعيات والمنظمات الموقعة، بكل الوسائل الديمقراطية وفي إطار الاحترام الكامل للقانون، الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والعمل على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويكرس قيم الحوار، والتفاهم المتبادل، واحترام المؤسسات.

الجمعيات والمنظمات الموقعة المنضوية ضمن المجتمع المدني المغربي-الإيطالي