ما قيمة سيادة القانون إن لم تستطع حماية طفل من الموت؟ ما قيمة تصريح رسمي يمنح الحق في الأمان إن بقي مجرد سجل رقمي بينما يواجه صاحبه القصف؟ إن موافقات لم شمل الأسر الصادرة عن السلطات البلجيكية لا قيمة عملية لها ما لم تُترجم فورًا إلى إجراءات ملموسة تحمي الأرواح.

 

اليوم، يعاني مئات الأطفال في قطاع غزة من واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا. إنهم ليسوا مجرد أرقام في الإحصائيات، بل هم أبناء وبنات آباء يقيمون بشكل قانوني في بلجيكا. والأهم من ذلك، أن العديد من هؤلاء الأطفال قد حصلوا بالفعل على موافقات رسمية لم شمل أسرهم من خلال مكتب الهجرة البلجيكي، ما يعني أن الدولة البلجيكية قد اعترفت رسميًا بحقهم القانوني في لم الشمل والحماية. ومع ذلك، ما زالوا عالقين في ظروف تهدد حياتهم.
يموت الأطفال ببطء.
يواجه هؤلاء الأطفال حالة طوارئ إنسانية مستمرة تدمر صحتهم الجسدية والنفسية.
من الناحية الطبية، يتعرض هؤلاء الأطفال للمجاعة وسوء التغذية الحاد وتلوث المياه والأمراض المعدية، فضلاً عن الانهيار شبه التام للخدمات الصحية. إن ترك أطفال تمت الموافقة على دخولهم إلى بلجيكا ليواجهوا الموت جوعاً أو مرضاً أو جراء ويلات الحرب يُعدّ إخفاقاً إنسانياً فادحاً.
أما من الناحية النفسية، فهم يعانون من ضغط نفسي متواصل (اضطراب ما بعد الصدمة المعقد). فالقصف المستمر والنزوح المتكرر وفقدان الأحبة وانعدام أي شعور بالأمان، كلها عوامل تترك ندوباً نفسية عميقة مدى الحياة. ويعاني آباؤهم، المقيمون بشكل قانوني في بلجيكا، من ألم لا يُطاق، عاجزين عن فعل شيء وهم يرون أطفالهم يواجهون خطراً محدقاً. وكل يوم تأخير إضافي يُعمّق الصدمة التي قد لا تُشفى تماماً.
إن ترك هؤلاء الأطفال في غزة رغم استكمال إجراءات لمّ شملهم القانونية ليس مجرد تأخير إداري، بل يُعرّضهم لخطر الموت المستمر والأذى الذي لا يُمكن إصلاحه في ظل كارثة إنسانية مستمرة.
إن مصلحة الطفل الفضلى ملزمة قانونًا.
التزمت بلجيكا، بموجب القانون الدولي والأوروبي، بضمان أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في كل قرار يؤثر على الأطفال.
لا تترك المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي مجالًا لتفسير مصلحة الطفل الفضلى بطريقة تبرر تركه في منطقة حرب نشطة بعد الموافقة على لم شمله مع أسرته.
احترام القرارات القضائية.
أكدت المحاكم البلجيكية مرارًا وتكرارًا التزام الدولة باتخاذ تدابير إيجابية لتسهيل إجلاء هذه العائلات.
وأمرت محاكم بروكسل للنظر في الطلبات العاجلة، بما في ذلك الحكم رقم RG 25/29/C، السلطات البلجيكية باتخاذ إجراءات ملموسة تحت طائلة عقوبات مالية يومية. علاوة على ذلك، علّقت المحكمة الدستورية البلجيكية، في الحكم رقم 24/2026، التدابير التشريعية التقييدية التي تؤثر على لمّ شمل الأسر بعد أن خلصت إلى أنها قد تُسبب ضررًا جسيمًا لا يُمكن إصلاحه. إن
احترام سيادة القانون لا يتطلب الحصول على قرارات قضائية فحسب، بل يتطلب أيضًا تنفيذها بفعالية ودون تأخير غير مبرر.
العائق سياسي وليس لوجستيًا.
إن الحجة القائلة بأن إغلاق الحدود يجعل التنفيذ مستحيلاً لا تدعمها تجربة بلجيكا نفسها.
ففي عام 2021، نفّذت بلجيكا بنجاح عملية الطائرة الورقية الحمراء، حيث أجلت أكثر من 1400 شخص من أفغانستان من خلال جهود دبلوماسية ولوجستية منسقة في ظل ظروف بالغة الخطورة.
وبالمثل، فإن التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة والسلطات الإقليمية المختصة من شأنه أن يسهل إجلاء الأطفال الذين تمت الموافقة على لم شمل أسرهم. الآليات اللازمة موجودة، وما ينقص هو الإرادة السياسية لتفعيلها.
كما أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية يؤدي إلى تراكم الغرامات المالية المفروضة من المحاكم، مما يُثقل كاهل دافعي الضرائب البلجيكيين بلا داعٍ في حين أن البدائل القانونية لا تزال متاحة.
يجب أن تصبح الموافقة على لم شمل الأسر سبيلاً إلى الأمان، لا مجرد إجراء شكلي.
لذا، ندعو الحكومة البلجيكية إلى:
• التنفيذ الفوري لجميع القرارات القضائية السارية المتعلقة بإجلاء الأسر التي تمت الموافقة على لم شملها.
• إطلاق مبادرات دبلوماسية عاجلة مع جميع السلطات المختصة، بما في ذلك السلطات الأردنية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، لإعادة تفعيل آليات الإجلاء الإنساني دون تأخير.
• إقامة تنسيق رسمي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة المختصة لضمان النقل الآمن لهؤلاء الأطفال من غزة إلى البعثات الدبلوماسية البلجيكية في الدول المجاورة.
• إنهاء التراكم المستمر للعقوبات المالية القضائية من خلال الامتثال الفوري لقرارات المحكمة الملزمة وتوجيه الموارد الحكومية نحو حماية الأطفال الذين تم الاعتراف بحقهم القانوني في لم شمل الأسرة.
لا يُقاس التزام الدولة بحقوق الإنسان بعدد الموافقات التي تصدرها، بل بمدى استعدادها لضمان أن تُنقذ هذه الموافقات الأرواح. فكل يوم تأخير يُعرّض المزيد من الأطفال للخطر. يجب حماية كل طفل قابل للحماية، دون مزيد من التأخير.

ما قيمة سيادة القانون إن لم تستطع حماية طفل من الموت؟ ما قيمة ترخيص رسمي يضمن الحق في الأمن إن بقي مجرد سجل رقمي بينما يموت صاحبه جوعاً تحت وطأة القصف؟ إن موافقات لم شمل الأسر الصادرة عن السلطات البلجيكية لا قيمة عملية لها ما لم تُترجم فوراً إلى إجراءات ملموسة لحماية الأرواح.

اليوم، يعاني مئات الأطفال في قطاع غزة من واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا. إنهم ليسوا مجرد أرقام في الإحصائيات، بل هم أبناء وبنات آباء يقيمون بشكل قانوني في بلجيكا. والأهم من ذلك، أن العديد من هؤلاء الأطفال قد حصلوا بالفعل على اتفاقيات رسمية لجمع شمل أسرهم من مكتب الهجرة، ما يعني أن الدولة البلجيكية قد اعترفت رسميًا بحقهم القانوني في لمّ الشمل والحماية. ومع ذلك، ما زالوا عالقين في ظروف تهدد حياتهم.

الأطفال يموتون موتاً بطيئاً

يواجه هؤلاء الأطفال حالة طوارئ إنسانية مستمرة تدمر صحتهم الجسدية والنفسية.

من الناحية الطبية: يتعرض هؤلاء الأطفال للمجاعة، وسوء التغذية الحاد، وتلوث المياه، والأمراض المعدية، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية. إن السماح لأطفال تمت الموافقة على دخولهم إلى بلجيكا بالموت جوعًا أو مرضًا أو جراء ويلات الحرب يُعدّ إخفاقًا إنسانيًا فادحًا.
من الناحية النفسية: يتعرضون لضغط نفسي مستمر (اضطراب ما بعد الصدمة المعقد). فالقصف المتواصل، والنزوح المتكرر، وفقدان الأحبة، وانعدام الأمن التام، كلها أمور تترك ندوبًا نفسية مدى الحياة. أما آباؤهم، المقيمون بشكل قانوني في بلجيكا، فيعانون ألمًا لا يُطاق، عاجزين أمام الخطر المحدق الذي لا يزال أطفالهم مُعرّضين له. كل يوم تأخير إضافي يُعمّق الصدمة التي قد لا تُشفى أبدًا.
إن ترك هؤلاء الأطفال في غزة رغم استكمال إجراءات لمّ شملهم القانونية ليس مجرد تأخير إداري، بل يُعرّضهم لخطر الموت المستمر والضرر الذي لا يُمكن إصلاحه، في قلب كارثة إنسانية مستمرة.

إن مصلحة الطفل الفضلى ملزمة قانوناً.

لقد التزمت بلجيكا، بموجب القانون الدولي والأوروبي، بضمان أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الأساسي في أي قرار يتعلق به أو بها.

​L’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne laissent aucune place à une interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant qui justifierait de le laisser dans une zone de guerre active après l’approbation de son regroupement familial.

​Respect des décisions de justice

​Les tribunaux belges ont affirmé à plusieurs reprises l’obligation de l’État de prendre des mesures positives pour faciliter l’évacuation de ces familles.

​Le Tribunal des référés de Bruxelles, notamment par l'ordonnance R.G. n° 25/29/C, a enjoint aux autorités belges de prendre des mesures concrètes sous peine d'astreintes financières journalières. De plus, la Cour constitutionnelle belge, dans son arrêt n° 24/2026, a suspendu des mesures législatives restrictives touchant au regroupement familial après avoir conclu qu'elles risquaient de causer un préjudice grave et irréparable.

​Le respect de l’État de droit exige non seulement d’obtenir des décisions de justice, mais aussi de les exécuter efficacement et sans retard inutile.

​L'obstacle est politique, non logistique

​L’argument selon lequel la fermeture des frontières rend l’exécution impossible n’est pas soutenu par l’expérience propre de la Belgique.

​En 2021, la Belgique a mené avec succès l’opération Red Kite, évacuant plus de 1 400 personnes d’Afghanistan grâce à des efforts diplomatiques et logistiques coordonnés dans des circonstances extrêmement dangereuses.

​De même, une coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les agences des Nations Unies et les autorités régionales compétentes pourrait faciliter l’évacuation des enfants dont le regroupement familial a déjà été approuvé. Les mécanismes nécessaires existent ; seule la volonté politique de les activer fait défaut.

​Par ailleurs, le défaut persistant d'exécution des décisions de justice entraîne l'accumulation d'astreintes financières imposées par les tribunaux, ce qui pèse inutilement sur le contribuable belge alors que des alternatives légales sont disponibles.

​L’approbation du regroupement familial doit devenir une voie vers la sécurité — et non une simple formalité administrative.

​Par conséquent, nous demandons instamment au Gouvernement belge de :

يجب التنفيذ الفوري لجميع الأوامر القضائية السارية المتعلقة بإجلاء الأسر التي تمت الموافقة على لم شملها.
وينبغي إطلاق مبادرات دبلوماسية عاجلة مع جميع السلطات المعنية، بما فيها السلطات الأردنية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى، لإعادة تفعيل آليات الإجلاء الإنساني دون تأخير.
كما يجب إقامة تنسيق رسمي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان النقل الآمن لهؤلاء الأطفال من غزة إلى البعثات الدبلوماسية البلجيكية في الدول المجاورة.
وينبغي إنهاء تراكم العقوبات القانونية من خلال الامتثال الفوري للأوامر القضائية الملزمة، وتوجيه موارد الحكومة نحو حماية الأطفال الذين تم الاعتراف بحقهم القانوني في لم شمل أسرهم.
إن مقياس التزام الدولة بحقوق الإنسان لا يكمن في التصاريح التي تصدرها، بل في استعدادها لضمان أن تُنقذ هذه التصاريح الأرواح. فكل يوم تأخير يُعرّض المزيد من الأطفال للخطر. يجب حماية كل طفل يمكن حمايته - دون مزيد من التأخير.