Nous, citoyens marocains, protecteurs des animaux errants, croyants et engagés, exprimons notre vive indignation face au projet de loi 19.25, qui porte atteinte à nos libertés, à notre éthique, et au contrat social qui lie l’État à ses citoyens.

1. Criminalisation inacceptable de la compassion citoyenne

Le projet interdit à tout citoyen d’aider un animal errant hors d’un centre agréé, criminalisant ainsi l’acte élémentaire d’humanité.
Nous refusons cette vision répressive qui transforme un devoir moral en infraction.

2. Transparence et contrôle démocratique indispensables

Nous exigeons un droit de regard effectif des citoyens et associations sur les centres de capture, soins, et gestion des animaux errants.

Ces centres doivent être soumis à des inspections régulières, dont les résultats doivent être publiés et accessibles au public.

La société civile doit pouvoir dénoncer et faire respecter les normes de protection animale, sans risque de répression.

3. Soutien et reconnaissance des refuges et associations

Tous les refuges animaliers, associations et bénévoles doivent pouvoir accéder sans obstacles bureaucratiques à des subventions publiques.

4. Responsabilité pleine et entière des communes

Nous affirmons que toute commune est responsable de la gestion de la population animale errante sur son territoire.

En cas d’absence ou d’abandon du programme TNVR, ou en cas de recours à l’abattage systématique, la commune doit être tenue légalement responsable.

Des sanctions effectives doivent être mises en place contre les autorités locales qui violent ces obligations, garantissant ainsi une réelle redevabilité.

5. Appel solennel : Nous demandons :

Le retrait immédiat des sanctions pénalisant les citoyens aidants.

La mise en place d’un cadre légal qui valorise la compassion et la responsabilité citoyenne.

La création d’instances de contrôle indépendantes intégrant la société civile.

Le financement durable et l’accompagnement des initiatives associatives.

Le respect de la liberté de conscience, de foi, et de compassion.

Nous ne cesserons jamais d’aimer, de nourrir, de protéger.
Et si la loi humaine nous condamne, Dieu, Lui, nous absout.

نحن، مواطنو المغرب، المدافعون عن الحيوانات الضالة، المؤمنون والملتزمون، نعبر عن استيائنا العميق إزاء مشروع القانون رقم 19.25، الذي يمسّ بحرياتنا، وأخلاقنا، وبالعقد الاجتماعي الذي يربط الدولة بمواطنيها.

1. تجريم غير مقبول للعمل الإنساني من طرف المواطنين

يمنع المشروع كل مواطن من مساعدة الحيوانات الضالة خارج المراكز المعتمدة، مجرِّماً بذلك أبسط أفعال الإنسانية.
نرفض هذا المنظور القمعي الذي يحوّل الواجب الأخلاقي إلى مخالفة قانونية.

2. الشفافية والرقابة الديمقراطية ضرورة لا بد منها

نطالب بحق المواطنين والجمعيات في مراقبة فعلية للمراكز المختصة في القبض، والرعاية، وإدارة الحيوانات الضالة.

يجب أن تخضع هذه المراكز لتفتيشات دورية، تُنشر نتائجها وتُتاح للعموم.

يجب أن تتمكن المجتمع المدني من الإبلاغ ومتابعة احترام معايير حماية الحيوانات، دون التعرض للقمع أو التضييق.

3. دعم واعتراف بالملجآت والجمعيات

يجب أن تتمكن كل الملاجئ والجمعيات والمتطوعين من الوصول إلى دعم مالي عمومي بدون عراقيل بيروقراطية.

يكفي تقديم تصريح بسيط للاعتراف بدورهم وتمكينهم من الحصول على المساعدات الضرورية لأداء مهمتهم الحيوية.

4. مسؤولية كاملة وصريحة للبلديات

نؤكد أن كل بلدية مسؤولة عن إدارة الحيوانات الضالة ضمن نفوذها الترابي.

في حالة غياب أو تخلّي البلدية عن برنامج القبض والتعقيم والتلقيح (TNVR)، أو اللجوء إلى القتل الجماعي، يجب تحميلها المسؤولية القانونية.

يجب تطبيق عقوبات رادعة على السلطات المحلية التي تخل بهذه الالتزامات، لضمان محاسبتها بشكل فعلي.

5. دعوة جدية

نطالب بـ:

سحب فوري للعقوبات الموجهة ضد المواطنين الذين يقدمون المساعدة.

وضع إطار قانوني يُعزز التعاطف والمسؤولية المجتمعية.

إنشاء هيئات رقابية مستقلة تضمّ المجتمع المدني.

تمويل مستدام ومساندة للمبادرات الجمعوية.

سياسة عمومية متناسقة، شفافة، تحترم حقوق الإنسان والقيم الدينية.

لن نتخلى أبداً عن واجبنا الإنساني، والمحبة، وحماية مخلوقات الله.

"وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍۢ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ." 

Sourate Al-An‘âm (6), verset 38