In Morocco, a 14 year-old teenager died from a clandestine abortion on September 6th, 2022. Her name was Meriem and she was from a rural town, southeast of the country. The abortion took place in the home of a young man who was sexually exploiting the victim. Meriem's story is far from being an isolated case.

In 2015, Morocco engaged in a debate emphasizing on the urgency to change legislation in the face of the scourge of hundreds of clandestine abortions performed every day, estimated between 600 to 800 according to AMLAC and often in disastrous health conditions. An official commission recommended that abortion be authorized in "some cases of force majeure," notably in cases of rape or serious malformations. But no law has yet been passed to endorse these recommendations. Indeed, abortion remains punishable by six months to five years in prison. The Penal Code punishes both the woman who undergoes the abortion (from six months to two years in prison) and the person who performs it (from one to five years in prison). 

We are appalled by the silence of the government and political parties on this issue. We urge our representatives to take concrete action, in particular political parties (PPS, USFP, PAM, RNI, ISTIQLAL, PJD, PSU, MP), directory of deputies (social sectors and human rights and justice commissions) and the National Observatory for the Rights of the Child: 

• We demand a radical and comprehensive reform of the Penal Code. The law should be in line with the 2011 constitution which ensures gender equality, as well as international treaties Morocco has ratified related to both women's and children's rights (CEDAW and Convention on the Rights of the Child).
• We call for a decriminalizion of medical abortion and regulation of it within a public health code that aligns with the World Health Organization’s recommendations.
• We demand the abolishment of the provisions related to abortion in the country’s Penal Code. Article 453 of the Moroccan Penal code criminalizes abortion, except in cases where the mother’s life is at risk. In such cases, abortion can be legally practiced, but with the husband’s permission. Abortion should become a public service for women to benefit from whenever the pregnancy poses a threat to their physical, psychological, mental or social health.
• We call for the development of a plan to prevent unwanted pregnancies and to grant girls and women access to sex education.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Au Maroc, une adolescente de 14 ans est morte des suites d'un avortement clandestin le 6 septembre 2022. Elle s'appelait Meriem et était originaire d'une ville rurale, au sud-est du pays. L'avortement a eu lieu au domicile d'un jeune homme qui exploitait sexuellement la victime. L'histoire de Meriem est loin d'être un cas isolé.

En 2015, le Maroc s'est engagé dans un débat mettant l'accent sur l'urgence de changer la législation face au fléau des centaines d'avortements clandestins pratiqués chaque jour, estimés entre 600 et 800 selon l'AMLAC et souvent dans des conditions sanitaires désastreuses. Une commission officielle a recommandé que l'avortement soit autorisé dans "certains cas de force majeure", notamment en cas de viol ou de malformations graves. Mais aucune loi n'a encore été votée pour entériner ces recommandations. En effet, l'avortement reste puni de six mois à cinq ans de prison. Le Code pénal punit à la fois la femme qui subit l'avortement (de six mois à deux ans de prison) et la personne qui le pratique (de un à cinq ans de prison). 

Nous sommes consternés par le silence du gouvernement et des partis politiques sur cette question. Nous exhortons nos représentants à prendre des mesures concrètes, en particulier les partis politiques (PPS, USFP, PAM, RNI, ISTIQLAL, PJD, PSU, MP), le directoire des députés (secteurs sociaux et commissions des droits de l'homme et de la justice) et l'Observatoire national des droits de l'enfant : 

• Nous exigeons une réforme radicale et complète du Code pénal. La loi doit être conforme à la constitution de 2011 qui garantit l'égalité des sexes, ainsi qu'aux traités internationaux que le Maroc a ratifiés concernant les droits des femmes et des enfants (CEDAW et Convention relative aux droits de l'enfant).
• Nous demandons la dépénalisation de l'avortement médicalisé et sa réglementation dans le cadre d'un code de santé publique conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
• Nous demandons l'abolition des dispositions relatives à l'avortement dans le code pénal du pays. L'article 453 du code pénal marocain criminalise l'avortement, sauf dans les cas où la vie de la mère est en danger. Dans ces cas, l'avortement peut être pratiqué légalement, mais avec l'autorisation du mari. L'avortement devrait devenir un service public dont les femmes pourraient bénéficier chaque fois que la grossesse représente une menace pour leur santé physique, psychologique, mentale ou sociale.
• Nous demandons l'élaboration d'un plan de prévention des grossesses non désirées et l'accès des filles et des femmes à l'éducation sexuelle.

------------------------------------------------------------------------------------------------

في المغرب ، توفيت مراهقة تبلغ من العمر 14 عامًا بسبب إجهاض سري في 6 من شتنبر 2022. كان اسمها مريم كانت تقطن بلدة ريفية بجنوب شرق البلاد. تم الإجهاض في منزل الشاب الذي كان يستغل الضحية جنسياً. قصة مريم بعيدة كل البعد عن كونها حالة معزولة.
عام 2015 ، انخرط المغرب في نقاش شدد على الحاجة الملحة لتغيير التشريعات في مواجهة آفة مئات عمليات الإجهاض السرية التي يتم إجراؤها يوميًا ، والتي تتراوح بين 600 إلى 800  عمليةوفقًا لـ AMLAC وغالبًا ما تتم في ظروف صحية كارثية. أوصت لجنة رسمية بالسماح بالإجهاض في "بعض الحالات الحادة" ، لا سيما في حالات الاغتصاب أو التشوهات الخطيرة. لكن لم يتم حتى الآن إصدار أي قانون للمصادقة على هذه التوصيات. في الواقع ، لا يزال الإجهاض يعتبر جريمة ملقاها السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. تعاقب المدونة الجنائية كل من المرأة التي أجهضت (من ستة أشهر إلى سنتين في السجن) والشخص الذي أجرى الإجهاض (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
إن صمت الحكومة والأحزاب السياسية بشأن هذه القضية لمُهوِل جدا. نحث ممثلينا على اتخاذ إجراءات ملموسة ، ولا سيما الأحزاب السياسية (PPS و USFP و PAM و RNI و ISTIQLAL و PJD و PSU و MP) ودليل النواب (القطاعات الاجتماعية ولجان حقوق الإنسان والعدالة) والمرصد الوطني حقوق الطفل: نحن نطالب بإصلاح جذري وشامل لقانون العقوبات. يجب أن يتماشى القانون مع دستور 2011 الذي يضمن المساواة بين الجنسين ، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق المرأة والطفل (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل).
ندعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض الطبي وتنظيمه في إطار قانون الصحة العامة الذي يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
نطالب بإلغاء الأحكام المتعلقة بالإجهاض في قانون العقوبات في البلاد. تجرم المادة 453 من قانون العقوبات المغربي الإجهاض ، إلا في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر. في مثل هذه الحالات ، يمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني ، ولكن بإذن من الزوج. يجب أن يصبح الإجهاض خدمة عامة تستفيد منها المرأة متى كان الحمل يشكل خطرا على صحتها الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية.
ندعو إلى وضع خطة لمنع الحمل غير المرغوب فيه ومنح الفتيات والنساء إمكانية الوصول إلى التربية الجنسية