(Arabic Translation below الترجمه العربيه ادناه)

Amongst the many cornerstones to Democracy is the principle of: Consent of the Governed. Simply put, this democratic standard gives the people the legal right to consent to, or oppose any decision that a democratic government attempts to exercise over the nation, and its population’s livelihood.

We the people of Lebanon, choose to exercise our democratic rights towards the ongoing delimitation process of our maritime borders tied to our national southern maritime boundary, currently being disputed.

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) has 168 member states as of June 2016; Lebanon had signed said convention on December 7 1984, and ratified it on January 5 1995; however, our standing bordering states have done neither.

The Lebanese Army had carried out a reliable scientific maritime study to this end, remaining in coherence with the legal grounds, border delimitation processes, and codes upon which UNCLOS settles similar disputes. Hereafter, the Lebanese Army had publically confirmed the irrefutable legality of our southern Exclusive Economic Zone (EEZ) as delimited by the maritime boundary Line 29.

In conclusion, to date and to the best of our knowledge, we have every legal right as a democratic people to assert that Ras Al Naqoura is the sole legal, and scientific starting point to the baseline of our southern EEZ, and as such petition that: We the People of the Republic of Lebanon, being nationals within a parliamentary democratic government system, exercise our legal democratic right to assert that our national southern maritime boundary and Exclusive Economic Zone (EEZ) firmly includes the maritime boundary Line 29, as we support the well-founded legal maritime study that had been carried out to this end, by the meant parties in the Lebanese Army.

من بين العديد من الركائز الأساسية للديمقراطية مبدأ: موافقة الشعب. ببساطة، يمنح هذا المعيار الديمقراطي الشعب الحق القانوني في الموافقة على، أو معارضة أي قرار تحاول حكومة ديمقراطية ممارسته على الأمة أو كل ما يؤثر على الشعب و معيشته.

نحن شعب لبنان، نختار ممارسة حقوقنا الديمقراطية تجاه عملية الترسيم المستمرة، والمرتبطة بحدود وطننا البحرية الجنوبية، والتي هي محل نزاع حاليًا.

تضم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عضوية 168 دولة اعتبارًا من يونيو 2016؛ وقد وقع لبنان على الاتفاقية المذكورة في 7 كانون الأول 1984، وصدق عليها في 5 كانون الثاني (يناير) 1995. لكن الدولتين الحدودييتين لنا لم تفعلا ذلك لحينه.

كان الجيش اللبناني قد أجرى دراسة بحرية علمية موثوقة لهذه الغايه، منطلقاً من الأسس القانونية لعمليات ترسيم الحدود، والقواعد المتبعه من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و المعتمدة لفض النزاعات المماثلة. فيما بعد، أكد الجيش اللبناني علنًا الشرعية التي لا تقبل الجدل لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة الجنوبية على النحو المحدد بواسطة خط الحدود البحرية 29.

في الختام، حتى الآن وعلى حد علمنا، لدينا كل الحق القانوني كشعب ديمقراطي في التأكيد على أن رأس الناقورة هي نقطة الانطلاق القانونية والعلمية الوحيدة لخط الأساس للمنطقة الاقتصادية الخالصة الجنوبية لدينا، وعلى هذا الاساس نلتمس: نحن شعب الجمهورية اللبنانية، بصفتنا مواطنين في نظام حكومي ديمقراطي برلماني، نمارس حقنا الديمقراطي القانوني في التأكيد على أن حدودنا البحرية الوطنية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تشمل بشكل ثابت خط الحدود البحرية 29، كما نؤيد الدراسة البحرية القانونية الراسخة التي نفذتها لهذا الغرض الجهات المعنية في الجيش اللبناني.