https://www.facebook.com/CollectifLibanaisdeFrance/posts/245392640401313

تعديل المرسوم رقم 6433 / 2011 بالاستناد الى المادة الثالثة منه، ليتضمن المرسوم الجديد تعديلا لإحداثيات الحدود البحرية كما حددها الجيش اللبناني والتي تعيد الى لبنان مساحة 1430 كلم مربع من مياهه البحرية المليئة بالنفط والغازعلى الحكومة اللبنانية اجراء التعديل بسرعة وارساله الى الأمم المتحدة لتضمن حقوق لبنان في أرضه وثرواته

Modification du décret 6433/2011, sur la base de son article 3, pour y incorporer les coordonnées des frontières maritimes telles que déterminées par l'Armée Libanaise et qui rendent au Liban une surface de 1430 km² des eaux territoriales gorgées de pétrole et de gaz. Le gouvernement libanais doit procéder rapidement à cette modification et la déposer auprès des Nations Unis afin de garantir les droits du Liban sur leur terre et leurs richesses?

 

-1 الوضع

بتاريخ 17 آب 2011 أعد المكتب الهيدروغرافي البريطاني تقريرًا بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وذلك قبل صدور المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الأول 2011 الذي حدد الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، ومنها الحدود البحرية الجنوبية بخط ينطلق من نقطة في البحر بالقرب من نقطة رأس الناقورة حتى النقطة 23، ( أنظر الخريطة أعلاه )، وقد أكد هذا التقرير البريطاني أن للبنان مساحة إضافية في البحر تقع جنوب النقطة 23 تُقدر بحوالي 1400 كلم مربع، وأنه مستعد لإجراء دراسة تقنية بالموضوع في حال طلب منه ذلك

للأسف، صدر المرسوم 6433 دون الأخذ بهذا التقرير ودون عرضه على مجلس الوزراء. وبعد ذلك قامت اسرائيل برسم خط آخر داخل المياه اللبنانية ينتهي بالنقطة رقم 1، قاضمة بذلك مساحة 860 كلم مربع بالإضافة الى مساحة 1400 كلم مربع المذكورة أعلاه. نصّت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 / 2011 على أنه : "يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية"

بالاستناد الى تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني ، أعد الجيش اللبناتي دراسة أولية تؤكد أحقية لبنان بالمساحة الإضافية المذكورة أعلاه، واستطاع في العام 2018 من مسح الشاطئ اللبناني ومنطقة الناقورة بدقة عالية، واستحصل على بيانات أكثر دقة. وتم بعد ذلك تحضير ملف تقني وقانوني كامل من قبل الجيش يؤكد على المساحة الاضافية العائدة للبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وحددها بدقة حيث بلغت 1430 كلم مربع، وتم ارسال هذا الملف الى مجلس الوزراء في نهاية العام 2019 لاتخاذ القرار المناسب

بعد توافر تلك المعطيات الاكثر دقة ووصول المفاوضات الى ما وصلت إليه، أصبح من الضروري جدا اتخاذ القرار المناسب بتعديل المرسوم رقم 6433 / 2011 بالاستناد الى المادة الثالثة منه، ليتضمن المرسوم الجديد تعديلا لإحداثيات الحدود البحرية كما حددها الجيش اللبناني والتي تعيد الى لبنان مساحة 1430 كلم مربع من مياهه البحرية المليئة بالنفط والغاز. ودون هذا التعديل سوف يُجبر الوفد اللبناني على التفاوض على مساحة 860  كلم مربع ولن يقبل الاسرائيلي التفاوض على غير الخط الذي صدر بالمرسوم 6433 وأُودع رسميًا لدى الأمم المتحدة في العام 2011، على الرغم من اعطاء رئيس الجمهورية توجيهاته للوفد المفاوض ببدء تلك المفاوضات بالخط الجديد الذي أعده الجيش اللبناني وينتهي بالنقطة 29 ( أنظر الخريطة أعلاه ). وبالتالي في حال عدم تعديل المرسوم وإيداع هذا التعديل الأمم المتحدة سوف يحصل لبنان في نهاية المفاوضات على مساحة أقل من 860 كلم مربع، هذا يعني أنه من الممكن أن يشارك الجانب الاسرائيلي بحقول النفط والغاز في البلوك 9 اللبناني، وبالتالي يمكنه وضع شروط لإعاقة استخراج البترول من هذه الحقول كما يفعل مع حقل أفروديت المشترك بينه وبين قبرص، مما يعرقل عمل شركة توتال الفرنسية التي وقعت عقدًا مع الدولة اللبنانية لاستخراج النفط والغاز من هذا البلوك، بالاضافة الى منع باقي شركات النفط مستقبلا من التقدم للإستثمار والعمل في البلوك رقم 8 الحدودي المحاذي للبلوك رقم 9

وعلى عكس ذلك كله، في حال تم التعديل سوف يُجبر الوفد اللبناني الوفد الاسرائيلي على العودة سريعًا الى المفاوضات، وبدء التفاوض على مساحة 2290 كلم مربع (860 + 1430 = 2290 )، وبالتالي سوف يحصل لبنان على حقوقه من حقول النفط والغاز التي تقع جنوب النقطة 23

-2  الطلب

 بناء على ما تقدم والذي يؤكد أن أي تأخير بتعديل رسمي لهذا المرسوم سوف يُجبر الوفد اللبناني على معاودة التفاوض على مساحة 860 كلم مربع، وبالتالي سيكون العدو الاسرائيلي شريكًا بحقول النفط والغاز اللبنانية في البلوكات الحدودية 8، 9، و 10

 ونظرًا لأن التأخير بتعديل المرسوم سوف يفقد قيمته القانونية في حال باشرت اسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع نصفه ضمن المياه اللبنانية وفقا للخط الجديد الذي أعده الجيش اللبناني وطلب رئيس الجمهورية التفاوض على أساسه، وسيكون موقف لبنان ضعيفا جدا من ناحية القانون الدولي لفرض اسرائيل أمرا واقعا وهو بدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش خلال الأشهر المقبلة

  وبناء على أهمية وخطورة هذا الأمر وأثره الكارثي، الوطني والتاريخي، على حقوق لبنان واللبنانيين في ثرواتهم المائية وحدودهم البحرية والبرية

يطالب اللبنانيون الموقعون على هذه العريضة من كيانات ومنظمات وجمعيات ومؤسسات وشخصيات

 ــ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتوقيع على مرسوم جوال يعدل المرسوم 6433، وبإصداره بصورة استثنائية ( بسبب استقالة الحكومة ) من قبل رئيس الجمهورية وابلاغ الامم المتحدة به

 ــ هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل المنظمات الدولية بمساعدة اللبنانيين في الدفاع عن حقهم المشروع ودعم تحركهم في وقف سرقة أراضيهم وثرواتهم

 ــ الدولة الفرنسية بدعم المطالب اللبنانية المشروعة وحقوق اللبنانيين خاصة أن فرنسا تمتلك كافة الوثائق التاريخية التي تثبت حقوق اللبنانيين كما وردت في هذه العريضة

 ــ اللبنانيين كافة من أفراد ومؤسسات ومنظمات مدنية وضع الخلافات الآنية بكل أنواعها جانبًا، لتوحيد الجهود لنكون صوتًا لبنانيًا واحدًا يعمل على الحفاظ على ثروات لبنان للأجيال المقبلة

 

1- LE CONSTAT

En date du 17 août 2011, l'office hydrographique britannique (UKHO) a soumis un rapport, à la demande du gouvernement libanais, avant la promulgation du décret 6433 du 1er octobre 2011 traçant les frontières maritimes de l'espace économique libanais propre dont les frontières maritimes du sud avec une ligne partant d'un point proche du Cap de Nakoura au point 23 au large (voir la carte jointe). Le rapport de l'office britannique affirme le droit du Liban sur une surface supplémentaire de 1400 km² au sud du point 23 et précise qu'il est disposé à réaliser l'étude technique correspondante au cas où le gouvernement libanais le lui demande.

Malheureusement, le décret 6344 fut écrit sans tenir compte de ce rapport qui ne fut même pas présenté au Conseil des Ministres. Par la suite, Israël a avancé une nouvelle ligne situant la frontière au point 1 qui prive le Liban de 860 km² en plus des 1400 précédemment cités.

L'article 3 du décret 6344/2011 stipule ; « Il est possible de revoir les frontières de l'espace économique propre et de les améliorer et par voie de conséquence, de modifier ses coordonnées au cas où nous disposerons de données plus précises et selon les besoins en fonction des négociations avec les pays limitrophes concernés ».

Sur la base du rapport d'UKHO, l'Armée Libanaise a préparé une étude préliminaire confirmant le droit du Liban sur la surface supplémentaire citée plus haut. En outre, l'Armée a réussi, en 2018, à topographier la côte libanaise et la région de Nakoura avec une haute précision obtenant des données bien plus précises. Par la suite, l'Armée a réalisé un dossier technique et juridique complet confirmant la surface supplémentaire de l'espace économique maritime libanais en la portant précisément à 1430 km². Ce dossier fut adressé au Conseil des Ministres fin 2019 pour prendre la décision adéquate.

Disposant de ces données plus précises et compte tenu du déroulement des négociations, il devient urgent de prendre la décision qui s'impose de modifier le décret 6433/2011 sur la base de son article 3 pour tenir compte des coordonnées des frontières comme déterminées par l'Armée Libanaise rendant au Liban 1430 km² de ses eaux territoriales gorgées de gaz et de pétrole. Sans cette modification, la délégation libanaise sera obligée de négocier sur une surface disputée de 860 km² seulement car la délégation israélienne refusera de négocier sur une autre base que celle fixée dans le décret libanais déposé auprès des Nations Unis en 2011 bien que le président de la République Libanaise ait donné ses instructions à la délégation de négocier sur la base du point 29 (voir la carte). Par conséquent, si le décret n'est pas modifié et déposé auprès des Nations unis, le Liban obtiendrait, à la fin des négociations, une surface inférieure aux 860 km² ce qui induit la participation d'Israël à l'exploitation des champs pétroliers et gaziers du bloc libanais n°9 et même imposer des conditions y compliquant l'extraction du pétrole comme c'est déjà le cas concernant le champ Aphrodite commun entre Chypre et à Israël. Ce qui va compliquer l'action de la compagnie française Total qui a signé un contrat avec le gouvernement libanais pour l'extraction du gaz et du pétrole de ce bloc et même empêcher, à l'avenir, d'autres compagnies d'envisager d'exploiter le bloc 8 frontalier et voisin du bloc 9.

En revanche, en cas de modification du décret, la délégation libanaise obligera la délégation israélienne de reprendre rapidement les négociations sur la base de 2290 km² (860+1430) ce qui garantira les droits du Liban sur les champs pétroliers et gaziers au sud du point 23.

2- Notre demande

- Attendu que tout retard pris pour modifier ce décret par le gouvernement libanais amènerait la délégation libanaise à reprendre les négociations sur la base d'une surface de 860 km² permettant à l'ennemi israélien de prendre part à l'exploitation des blocs libanais frontaliers de pétrole et de gaz n°8, 9 et 10,

- Attendu que ce même retard ferait perdre à cette modification sa valeur juridique si jamais Israël entamait l'extraction du champ de Karesh qui se trouve à moitié dans les eaux territoriales libanaises selon la nouvelle ligne établie par l'Armée Libanaise et adoptée par le président libanais comme base de négociation, ce qui affaiblirait la position libanaise au regard des lois internationales si Israël imposait un fait accompli en débutant l'extraction dans ce champ,

- Attendu l'importance et la gravité de cette situation et son impact catastrophique, nationalement et historiquement, sur les droits du Liban et des libanais sur les richesses de leurs eaux territoriales et sur leurs frontières maritimes et terrestres,

Nous, Libanais, entités, organisations, associations, institutions et personnes, signataires de cette pétition, réclamons :

- Du Président de la République, du Premier Ministre et des Ministres libanais concernés, de signer un décret circulant modifiant le décret 6433 et le promulguant de manière exceptionnelle par Le Président de la République Libanaise, en raison de la démission du gouvernement, et le déposer auprès des Nations Unis,

- Des Nations Unis, de la Ligue Arabe et de toutes les organisations internationales, d'aider les libanais dans la défense de leurs droits légitimes et de soutenir leur mouvement pour empêcher le pillage de leurs terres et leurs richesses,

- De l'Etat Français de soutenir les revendications libanaises légitimes et les droits des libanais surtout au regard du fait que la France détient tous les documents historiques prouvant les droits libanais comme exposés dans cette pétition,

- De tous les libanais, individus, institutions et organisations civiles de mettre de côté leurs divers différends dans l'optique d'unifier leurs efforts pour être une voix libanaise unifiée œuvrant à sauvegarder les richesses du Liban pour nos générations futures.