Die Recherchen der Financial Times über den Fall Ali Aliakbar Ansari werfen ein Schlaglicht auf die undurchsichtigen Mechanismen internationaler Finanzstrukturen, die oft genutzt werden, um große Vermögen grenzüberschreitend zu transferieren und zu sichern.

Ansari, ein iranischer Geschäftsmann mit Verbindungen zur Ayandeh Bank, wurde von Großbritannien sanktioniert. Die Sanktionen wurden aufgrund mutmaßlicher finanzieller Verflechtungen mit Netzwerken im Umfeld der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verhängt. Ansari bestreitet diese Vorwürfe, doch die Untersuchung offenbart ein größeres Problem: die Nutzung von Offshore-Firmen und internationalen Firmenstrukturen zur Umgehung von Regulierungen und zur Sicherung von Vermögen, das in Konflikt mit internationalen Sanktionen steht.

Der Missbrauch von Offshore-Firmen zum Schutz und Transfer von Vermögen unterminiert die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es ist entscheidend, dass internationale Gremien und Regierungen zusammenarbeiten, um diese legalen Schlupflöcher zu schließen. Transparente und durchsetzbare Regelungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Finanzstrukturen nicht weiter ausgenutzt werden können.

Ein koordinierter internationaler Ansatz ist vonnöten, um die Wirksamkeit von Sanktionen sicherzustellen und die Integrität der globalen Finanzmärkte zu bewahren. Daher fordern wir die Regierungen weltweit auf, ihren regulatorischen Rahmen zu stärken und internationale Kooperationen zu intensivieren. Es ist an der Zeit, diesen Missbrauch zu stoppen und den rechtmäßigen und transparenten Gebrauch internationaler Finanzstrukturen sicherzustellen.

Unterstützen Sie unsere Petition und fordern Sie Ihre Regierung auf, entschlossen gegen den Missbrauch internationaler Finanzstrukturen vorzugehen. Unterzeichnen Sie jetzt, um einen wichtigen Schritt in Richtung eines gerechteren und transparenteren Finanzsystems zu gehen.

 

I am a citizen residing in Frankfurt am Main and submit this petition in the public interest. The petition is based on reports by renowned international financial media, in particular the Financial Times and the Luxembourg Times, concerning extensive real estate investments in Europe by Iranian businessman Ali Ansari, including the Hilton Hotel Frankfurt.

 

According to these reports, Ali Ansari has built a European real estate portfolio valued at approximately 400 million euros. The investments are reported to have been carried out through complex and layered corporate and offshore structures, including entities in Luxembourg and St. Kitts and Nevis. Media reports identify Ali Ansari as the beneficial owner of these structures.

 

Ali Ansari has been listed on the United Kingdom sanctions list since October 2025. Against this background, questions arise as to whether real estate investments within the European Union may constitute a circumvention of sanctions regimes or whether criminally relevant facts under German or European law may be present. In addition, media reports refer to possible links to the Islamic Revolutionary Guard Corps, which further increases the need for careful examination.

 

The described ownership and investment structures significantly limit transparency regarding beneficial ownership and financial flows. From the perspective of the undersigned supporters of this petition, potential violations of the German Money Laundering Act, the German Criminal Code and applicable EU sanctions regulations may therefore be relevant. It should also be examined whether breaches of due diligence obligations or criminal liability of involved parties could be at issue.

 

I therefore call on the competent German judicial authorities to examine the facts described in the cited media reports and to assess whether criminal investigations should be initiated. The purpose of this petition is not to prejudge any individual, but to request an independent and lawful review in the interest of transparency, the rule of law and the integrity of the German legal and financial system.

 

Property concerned in Germany

 

Hilton Hotel Frankfurt

Theodor-Heuss-Allee 3

60486 Frankfurt am Main

 

Sources

 

Financial Times

Luxembourg Times

 

The full articles are publicly accessible.

 

نسخه فارسی

 

عنوان دادخواست

 

درخواست از دستگاه قضایی آلمان برای بررسی احتمال نقض مقررات تحریم‌ها و پولشویی در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های ملکی در فرانکفورت

 

مخاطبان

 

دادستان کل فدرال آلمان

دادسراهای ذی‌صلاح

مراجع قضایی آلمان

 

متن دادخواست

 

اینجانب شهروندی ساکن فرانکفورت آم ماین هستم و این دادخواست را در راستای منافع عمومی ارائه می‌کنم. این درخواست بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های معتبر مالی بین‌المللی، به‌ویژه فایننشال تایمز و لوکزامبورگ تایمز، درباره سرمایه‌گذاری‌های گسترده ملکی علی انصاری، تاجر ایرانی، در اروپا از جمله هتل هیلتون فرانکفورت تنظیم شده است.

 

بر اساس این گزارش‌ها، علی انصاری یک سبد سرمایه‌گذاری ملکی در اروپا به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو ایجاد کرده است. گفته می‌شود این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق ساختارهای پیچیده و چندلایه شرکتی و آفشور، از جمله شرکت‌هایی در لوکزامبورگ و سنت کیتس و نویس، انجام شده‌اند. در گزارش‌های رسانه‌ای، علی انصاری به عنوان ذی‌نفع واقعی این ساختارها معرفی شده است.

 

علی انصاری از اکتبر ۲۰۲۵ در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد. در این چارچوب، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سرمایه‌گذاری‌های ملکی در داخل اتحادیه اروپا می‌تواند مصداق دور زدن تحریم‌ها باشد یا اینکه وقایع دارای اهمیت کیفری بر اساس حقوق آلمان یا مقررات اروپایی وجود دارد. همچنین در برخی گزارش‌ها به ارتباطات احتمالی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده است که ضرورت بررسی دقیق‌تر را افزایش می‌دهد.

 

ساختارهای مالکیتی و سرمایه‌گذاری توصیف‌شده، شفافیت مربوط به ذی‌نفعان واقعی و جریان‌های مالی را به‌طور قابل توجهی محدود می‌کند. از دید امضاکنندگان این دادخواست، ممکن است مقررات قانون مبارزه با پولشویی آلمان، قانون جزای آلمان و مقررات تحریمی اتحادیه اروپا مورد نقض قرار گرفته باشد. همچنین بررسی احتمال نقض الزامات دقت لازم و مسئولیت کیفری اشخاص یا نهادهای درگیر ضروری به نظر می‌رسد.

 

بدین وسیله از مراجع قضایی ذی‌صلاح آلمان درخواست می‌شود وقایع مطرح‌شده در گزارش‌های رسانه‌ای یادشده را بررسی کرده و ارزیابی کنند که آیا آغاز تحقیقات کیفری ضروری است یا خیر. هدف این دادخواست صدور پیش‌داوری یا اتهام‌زنی نیست، بلکه درخواست یک بررسی مستقل و منطبق با اصول حاکمیت قانون در راستای شفافیت، اجرای قانون و حفظ سلامت نظام حقوقی و مالی آلمان است.

 

ملک مورد نظر در آلمان

 

هتل هیلتون فرانکفورت

Theodor-Heuss-Allee 3

60486 Frankfurt am Main

 

منابع

 

Financial Times

Luxembourg Times

 

متون کامل این گزارش‌ها به‌صورت عمومی در دسترس هستند.