Petition Closed

Auditons la dette tunisienne ! لندقق في الديون التونسية


Une dette etouffante pour l’economie tunisienne:

Le 14 janvier 2011, la Revolution tunisienne a chasse Ben Ali. Le dictateur en fuite a laisse derriere lui une lourde dette : 30 Milliards de Dinars. Son service pour l’annee en cours s’eleve à environ 4,07 Milliards de Dinars, soit 8 fois le budget des affaires sociales et 6 fois le budget de l’Emploi.

 

Cette dette n’est pas legitime:

Contractee par le regime de Ben Ali, elle repond parfaitement à la qualification juridique de dette «odieuse». Selon cette doctrine de Droit international:  Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les interets de l’Etat, mais pour fortifier son regime despotique, pour reprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier (…). Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de regime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractee, par consequent elle tombe avec la chute de ce pouvoir. 

 

Un choix de developpement qui nous conduit droit dans le mur:

A l’heure ou la Tunisie doit mobiliser toutes ses ressources financieres afin de mettre fin à la situation de précarite et de chomage dans laquelle vit la jeunesse révoltee, le gouvernement provisoire prefere payer afin, dit-il, de rassurer les creanciers et de « sauvegarder l’image de la Tunisie » ! Bien que le paiement annuel de la dette exterieure ait constitue, entre 1970 et 2009, un transfert net de capitaux de l’ordre de 4 Mds de dinars de la Tunisie vers ses creanciers, en plus de la charge financière importante que constitue le remboursement, l’unique option qu’imposent aussi bien le gouvernement que les bailleurs de fonds est la poursuite du cycle de l’endettement.

 

Nos revendications:

Afin de liberer le peuple tunisien de la charge de cette dette odieuse, pour lui permettre de realiser ses aspirations nationales, avec de reelles chances de reussite, les associations ainsi que les individus signataires de ce communiqué :

1) Dénonçons le rôle du FMI et de la Banque Mondiale dans l’appauvrissement des peuples et le soutien des dictatures

2) Revendiquons la suspension du remboursement de la dette publique

3) Appelons à la mise en place d’un audit citoyen de la dette par une Commission constituee de membres de la societe civile et de membres de l’Executif, dans le but d’annuler la part odieuse et illegitime de la dette.

4) Prévenons l’acquisition future de dettes illegitimes et asservissantes en inscrivant dans la Constitution des mecanismes de controle de l’endettement public

------------------------------------------------------------------

 

ديون خانقة لاقتصاد التونسي

تمكنت الثورة التونسية في14  جانفي من  انهاء حكم بن علي. هرب الدكتاتور تاركا وراءه لوحة ديون ثقيلة  30  مليار من الدينارات قيمة خدمة الديون منها ترتفع الى 4.07 مليارات من الدينارات ما يعادل  8  مرات ميزانية الخدمات الاجتماعية.

 

ديون غيرشّرعية

ديون تم تعاق دها من قبل بن علي و تستجيب قانونيا تماما الى ما يعرف تسميته بالديون الكريهة فبحسب القانون الدّولي: « اذا قام حكم مستبد بتعاقد قروض لا لحا جيات ومصالح الدّولة انّما لتقوية  نظا مية الرّدعي، لقمع شعبه الذي يقاومه…. ، فانّا هاته الديون هي ديون كريهة لمواطني الدّولة بأكملها….. هاته الديون ليست ضرورية للدّولة، إنّما ديون حكم، ديون شخصية للحاكم  الذي قام بتعاقّدها،فبناأعلى ذلك فهي تلغى بسقوط الحكم. »

 

اختيارات تنمويّة ستلقيّ بنا على عرض الحائط

في الوقت الذي من الا حرى أن تؤهل فيه لدّولة التونسية كامل موالدها الاقتصادية حتى تضع حدا لوضع   مزر يقاصي فيه الشباب الجر مستويات البطالة،تتّخذ الحكوة المؤقتة إجراأت  تسعى من خلالها المحافظة على صورة تونس،   في عيون الدّائنين وذلك بمواصلة تسديد هذه الدّيون؛ علاوة على أنّ سديد السنوية للدّيون الخارجيّة ،بين سنة 1970  و 2009 ،كان قد مثل تصديرا لما قيمته ٤ مليرات  دينار  من رؤوس الاموال ب باتجاه الدّائنين إضافة إلى الحمل الثقيل الذي يشكله هذا تسديد، فإنّ الحل الوحيد التي تفرده الحكومة من نا حية،و دّائنين من ناحية أخرى، هو مواصلة تطبيق استراتجية التداين؛

 

مطالبنا

لتحرير الشعب التونسي من حمل هذه الدّيون الكريهة، لتمكينه من تحقيق مطامحه الوطنيّة ،مع اعطئه فرضة حقيقيّة النجاح، فإنّنّا الجمعيات و الافراد الذين قاموا بالتوقيع على هذه العريضة  : 

1/ ننّدد بدور صندوق النقد الدولي و البنك الدّولي في تفقير الشعوب و تدعيم الدكتاتورية. 

2/ نناشيد تعليق تسديد الدّيون. 

3/ ندعو لإنشاء تدقيق مواطني للمديونية من قبل لجنة مؤلفة من أعضاء من المجتمع المدني وأعضاء من الهيئات التنفيذية من أجل إلغاء الجزء الكريه وغير الشرعي من الديون.

4/ حتى نتفادى مستقبلا التعاقد بشأن ديون غير شرعية وذات طابع استعبادي وذلك بالتنصيص في الدستور على آليات لفرض الرقابة على الديون العمومية.

 

This petition was delivered to:
  • Monsieur le Premier Ministre السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي
  • Société civile
  • Députés à la constituantes
  • Monsieur le President de la Republique


Nils Chandz started this petition with a single signature, and now has 400 supporters. Start a petition today to change something you care about.