[english translation available in the updates section]

نداء أخير من أبناء العاقورة المقيمين والمغتربين

الى كل من السادة المسؤولين في الجمهورية اللبنانية :

نحن أبناء بلدة العاقورة، المقيمون على أرضها والمغتربون قسرًا بفعل الظروف الصعبة، نتوجّه إليكم—أنتم أصحاب القرار في هذا الوطن الجريح—بندائنا الأخير تحت عنوان:

“وقف الاعتداء على العاقورة”

لأكثر من قرن، دافع أجدادنا عن أرض العاقورة. واليوم، لن يمنعنا البعد الجغرافي، ولا محاولات الترهيب، من المطالبة بالحق وإحقاق العدالة عبر القضاء وباسم القانون، لاسترجاع ما هو حق لنا، ولأجدادنا، ولأبنائنا، ولمجتمعنا العاقوري أينما وُجد.

بعد التحية ، 

انا بطرس شحادي كامل ، رجل اعمال لبناني اميركي ، بعد هجرتي الى الولايات المتحدة الاميركية منذ 28 عاماً، هالني ما حصل ويحصل في ارض العاقورة بلدتي الحبيبة وارض اجدادي وعائلتي الكبيرة والصغيرة ، اذ صدمت بشدة بعدما علمت بما يحدث فيها من سرقة واستيلاء على الاراضي وتغيير معالم بهدف طمث الحقائق وتغيير التخوم وبيعها من الغير باسعار خيالية كل ذلك بهدف هضم حقوق المالكين الغائبين والمستغيبين عن قصد .

ونتيجة لذلك وبدعم من اكثر من 50 مغترب لبناني من العاقورة ، جرى تنظيم توكيلات قانونية كلف بموجبها  مكتب محاماة اميركي متخصص بالقضايا العقارية والجزائية لمتابعة موضوع الاستيلاء على اراضينا بالتعاون مع مكاتب محاماة لبنانية مختصة بهذا الخصوص .

وان الافراد المعنيون والمتضررون هم الموقعون على هذه العريضة من الاغتراب اللبناني  وابناء بلدة العاقورة المقيمون في المهجر كما وابناء البلدة المقيمون فيها والمعنيون ايضا بشكل مباشر بموجب هذه العريضة. 

Ⅰ- في المعطيات الموجبة لهذه العريضة :

على الرغم من المحاولات العديدة لابناء بلدة العاقورة عبر تقديم الاعتراضات لمنع مسح العقارات على غير مالكيها الحقيقيين، لم يتم التوصل الى حل هذه المسألة اذ لاتزال هذ الانشطة غير القانونية المتعلقة بمسح الاراضي مستمرة في بلدتنا العزيزة لا بل تضاعفت !!

وبالفعل ان عملية طمس وتغيير المعالم قد طال على حد سواء الملك الخاص لابناء البلدة ودون دعوة المالكين المجاورين سيما ان كثير منهم مقيم في الاغتراب وطال ايضا مشاعات البلدة  التي تشكل الملك البلدي الخاص للعاقورة وبغطاء من جهات اصبحت معلومة وبغطاء قانوني من محامي البلدية، المفترض به انه مؤتمن على تحقيق المصلحة العامة للبلدة مع مراعاة القواعد والقوانية المرعية الاجراء كما البلدية بأكملها وكان آخرها تأمين غطاء قانوني لاحد المخاتير بارتكاباته الجسيمة ( وهو المختار بولس شاكر ياغي ولنا الى ذلك عودة بتفصيل عن افعاله الشائنة). 

ان العاقورة هي بلدة جبلية تاريخية معروفة بمناظرها الخلابة وبتراثها وارثها الثقافي ، لعدة قرون كافح اهلها لحماية اراضيهم ومع ذلك نواجه اليوم حملة شعواء تطال البشر والحجر وتحديدا مسح اراضي ونقل ملكية الى الغير مستغبين هجرة اهاليها ولا يخفى على احد ان ذلك يتم بالتعاون مع السلطات المحلية بما في ذلك المخاتير ، والمساحين المكلفين بأعمال المسح وفعاليات أخرى نافذة سياسياً!!

منذ عام ٢٠١٠، تم إجراء أعمال المسح الأرضي سراً ودون اتباع الإجراءات القانونية اللبنانية، وقد شمل ذلك:

●     إجراء المسح للاراضي دون إخطار أو إشراك مالكي العقارات المجاورين كما يفرضه القانون.

●      تزوير سندات الملكية باستخدام تواقيع غير صحيحة ونقل الملكية إلى أفراد نافذين. 

●     المسح وبيع الأراضي العامة في مناطق ذات أهمية تاريخية لمشترين غير لبنانيين دون علم أو موافقة السكان. بشكل خاص، تم الكشف عن أن الأراضي العامة التاريخية في العاقورة، بما في ذلك منطقة العفصة في الرويس فوق الليمونة، قد تم مسحها وبيعها لمشترين مجهولين وغير لبنانيين. وبالمثل، تم مسح الملك العام  في عين الشلالة في اللقلوق خراج العاقورة والتي تغطي مساحة ٧٠٠٬٠٠٠ متر مربع وبيعها، مع إمكانية وجود مخالفات أخرى مخفية.

بولس شاكر ياغي، أحد المختارين الأربعة الحاليين في العاقورة والذي تولى المنصب منذ عام ٢٠١٠ خلفًا لوالده، يبدو أنه المنظم الرئيسي لهذا المخطط الفاسد. يواجه حاليًا عدة قضايا قانونية وهو متهم بتزوير وثائق هوية وتسهيل سرقة اراض . تخضع هذه الاتهامات الخطيرة الآن للتحقيق في المحاكم اللبنانية. 

ياغي هو الشخص الوحيد الذي يمتلك دفتر الطابو، سجل سندات الملكية العثمانية، وكتاب سجلات المسح القديمة لجبل لبنان، مما يمنحه حق الوصول الحصري إلى معلومات حرجة يبدو أنه يحتفظ بها بعيداً عن المخاتير الآخرين في العاقورة، مما يحد من قدرتهم على التحقق من أو التعامل مع قضايا ملكية الأراضي والحقوق.

هذا التجاهل الصارخ للإجراءات القانونية أدى إلى سرقة الأراضي الخاصة والمشاع، بما في ذلك ممتلكات المغتربين الذين كانوا غير مدركين لهذه الأنشطة. علاوة على ذلك، فإن بيع الأراضي العامة التاريخية يهدد هوية مجتمعنا بأكمله.

Ⅱ- في فقرة المطالب:

نحن الموقعون أدناه نرفض بشدة عمليات مسح الأراضي الجارية لغاية تاريخه والاستيلاء عليها من منطقة العاقورة العقارية . ونطالب بالآتي:

●     وقف فوري للمسح غير القانوني: إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بمسح الأراضي في العاقورة إلى حين إجراء مراجعة قانونية وشفافة.

●      مراجعة جميع مسوحات الأراضي: إجراء مراجعة رسمية لجميع المسوحات التي تمت دون الدعوة القانونية الصحيحة ودون موافقة أصحاب الأراضي المجاورة اذ بمراجعة محاضر التحديد والتحرير يتبين انه يصار الى اعطاء علم وخبر بها دون دعوة او وجود اعتراض بحيث لا زالت خانة المالكين المجاورين فارغةّ!! ويجب أن تشمل هذه المراجعة ممثلين يختارهم المجتمع وتتم بشكل مفتوح وشفاف.

●      محاسبة السلطات المحلية: استدعاء المخاتير والمساحين المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية للتأكد من محاسبتهم على أفعالهم. ونطالب بالكشف الكامل عن الأساس القانوني الذي استندوا إليه في إجراء المسوحات وإلغاء أي مسوحات تمت دون وثائق قانونية صحيحة.

●     استعادة الأراضي المسروقة: يجب إعادة أي أراضٍ تم مسحها أو نقل ملكيتها بشكل غير قانوني إلى أصحابها الشرعيين. كما يجب إعادة الأراضي العامة التي بيعت دون سلطة قانونية صحيحة إلى المجتمع.

●      حماية أراضي المغتربين: حماية حقوق المغتربين اللبنانيين الذين تُسرق أراضيهم بطرق غير قانونية، وضمان احترام ملكيتهم وحمايتها.

Ⅲ- في الختام :

نناشد الدولة اللبنانية وكل الهيئات الرسمية التصرف بسرعة لتصحيح هذه الظلم وحماية حقوق أهالي العاقورة. اذ إن سرقة الأراضي ليست مجرد خسارة للممتلكات، بل هي انتهاك لتراثنا وهويتنا ومستقبلنا. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم الاستيلاء على بلدتنا. 

في حال تقاعس السلطات اللبنانية عن تقديم تحقيق ثابت، شفاف، وقانوني في هذه القضية المتعلقة بالفساد المالي التي تثير شكوكاً جدية حول احتمال تورطها في عملية غسيل أموال مرتبطة بالإرهاب ومدعومة من مافيا سياسية قوية سنقوم على الفور بتصعيد المسألة عبر القنوات القانونية الدولية، بدءًا من الكونغرس الأمريكي. وسيتم إطلاق تحقيق عالمي واسع النطاق للتدقيق في هذه الشبهات المبررة، وسنحاسب كل طرف مسؤول دون تهاون أو مساومة.

انضموا إلينا في هذه المعركة من أجل العدالة. معًا، يمكننا إيقاف سرقة أراضي العاقورة وحماية مجتمعنا للأجيال القادمة.

هذا النداء الأخير نرفعه إلى جميع المعنيين والمسؤولين في الدولة اللبنانية، من فخامة رئيس الجمهورية، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزيري الداخلية, ومعالي وزيري والعدل، وكل من له يد أو صلاحية في شؤون المسح العقاري والإدارة المحلية في بلدة العاقورة.

نأمل أن يلقى نداءنا هذا الصدى المطلوب لديكم، وأن تبادروا إلى القيام بالواجب الوطني والأخلاقي الملقى على عاتقكم، كرجال دولة مؤتمنين على حماية الشعب وصَون حقوقه وممتلكاته.