تعتبر قضية توحيد العلاوات بين المديريات قيمة ومدة، من القرارات المستعجلة لإصلاح نظام العلاوات في وزارة الإقتصاد والمالية. انه الوقت المناسب للعمل على إصلاح هذا النظام، وتقديم تعديلات تضمن العدالة والمساواة بين جميع العاملين في المديريات المختلفة. تلك القضية شخصية بالنسبة لنا، لأنها تقع على عاتق العاملين بالوزارة، وهي قضية تمس العدد الهائل من موظفي الوزارة الذين يبذلون جهدهم الدؤوب في خدمة البلاد. الطلب المتزايد لإصلاح هذا النظام يعكس الحاجة الماسة لإجراء تغييرات سريعة وفعالة. حان الوقت للخروج من هذه الأزمة والمضي قدما نحو الحل. لذا، نطالب بأن تتخذ الوزارة خطوات جادة وقوية لإصلاح هذا النظام، وتمكين جميع العاملين من الحصول على العلاوات بشكل متساوي. انضموا إلينا ووقّعوا على التماسنا إذا كنتم تدعمون العدالة والمساواة في صرف العلاوات.