نطالب بتحقيق فوري وشفاف في خرق شبكة RNU وتسريب بيانات الطلبة التونسيين

تعديل 1 بتاريخ 10 جويلية 2025: أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا توضح فيه عملية الاختراق الأخيرة، لكنها لا تستجيب للمطالب المنشودة. لمزيد التفاصيل اطلع على التحديث الآتي.

من منطلق مواطني وأكاديمي، أكتب هذه العريضة:

أنا موقّع هذه العريضة، طالب تونسي ومهتم بالشأن الرقمي والسلامة المعلوماتية، أعبر عن قلقي العميق إزاء الحادثة الأخيرة التي طالت الشبكة الجامعية الوطنية الموحدة (RNU)، والتي جدّت بداية من يوم 8 جويلية 2025، وأسفرت عن تسريب غير رسمي لكمية هائلة من الوثائق والمعطيات الشخصية الخاصة بطلبة تونسيين.

هذا الحادث، الذي أكّدته عديد المصادر الإعلامية والطلابية، أظهر هشاشة المنظومة الرقمية الجامعية، وبيّن بوضوح غياب الحوكمة الأمنية الرقمية اللازمة لحماية معطيات المواطن التونسي، خصوصًا في بيئة أكاديمية يُفترض أن تكون آمنة ومحفّزة للثقة.

تفاصيل الحادث كما نُشرت:

• تسريب بيانات آلاف الطلبة، بما في ذلك: بطاقات تعريف وطنية، شهادات بكالوريا، كشوف أعداد، ملفات اجتماعية وصحية.
• تداول هذه المعطيات عبر قنوات مفتوحة على تطبيقات مثل "تلغرام".
• غياب أي توضيح أو بلاغ رسمي من الوزارة أو الهيئات المعنية، رغم حساسية الأمر.

المطالب التي أتوجه بها، بصفتي مواطنًا تونسيًا:

1. فتح تحقيق تقني عاجل وشفاف تحت إشراف هيكل مستقل أو بالشراكة مع خبراء أكفاء في السلامة المعلوماتية.
2. إصدار بلاغ رسمي موجه للرأي العام يشرح ما حصل، مدى حجم التسريب، وإجراءات التدارك.
3. نشر تقرير فني مفصل حول أسباب الخلل التقني، والخطوات المتخذة لتأمين المنظومة.
4. إرساء هيكل دائم للسلامة السيبرانية داخل منظومة التعليم العالي، يشرف على حماية البيانات.
5. اعتماد خطة استباقية شاملة لتدقيق البنية الرقمية في الجامعات والمعاهد.

نكتب هذا بحسن نية، دفاعًا عن:

• كرامة الطالب التونسي.
• سيادة البيانات الوطنية.
• سمعة مؤسساتنا الجامعية في الداخل والخارج.

لست تابعًا لأي جهة، ولا أكتب باسم أي منظمة أو حزب. هذه عريضة مواطن غيور، يطالب بمساءلة حضارية وشفافية رقمية، لا أكثر ولا أقل.

المعطيات الشخصية للطلبة ليست ملكًا للدولة، بل أمانة في عهدتها، وحقّ أصيل لأصحابها. حمايتها واجب، والتفريط فيها تقصير لا يُغتفر.
الجامعة التونسية لا يجب أن تصبح مثالًا في كتب اختراق الأنظمة.

إذا كنت تشاطرني القلق نفسه، وقيم المواطنة الرقمية، وقناعة أن الإصلاح يبدأ من التوعية، أرجو منك التوقيع على هذه العريضة ودعمها.

الأسس القانونية:

• قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
• مرسوم عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 يتعلق بالسلامة السيبرنية

المعايير والمعاهدات الدولية:

• NIST SP 800-61 rev.2: Computer Security Incident Handling Guide
• ISO/IEC 27035: Information security incident management
• ISO/IEC 27001 & 27002: Information Security Management Systems (ISMS)
• OWASP Incident Response Cheat Sheet
• Budapest Convention on Cybercrime (اتفاقية بودابست)
• EU GDPR (e.g. Art. 33)