This petition is to demand that the American Muslim Center administration (Everett, MA), which includes Toufik Ndadani (President), Said Nkhaili (Director), and Ahmed Rashed (Treasurer), to commit and abide by the bylaws which were drafted and signed by the board. As sustainers of AMC, we have legitimate rights within the organization that the board has prevented us from exercising.

These violations include but are not limited to:
1.    No election has been held within the last 3 years. This is in clear violation of the bylaws, which clearly state that an election must be held each year.
2.    The board has failed to file the required form with the IRS for 2018, 2019, 2020, and 2021
3.    The board has failed to file its annual financial reports with the Secretary of State’s office for 2019, 2020 and 2021.

4. Failure to submit the report (PC form) to the State's Attorney General which represents a deliberate concealment of the regulatory authorities and which constitutes a legal threat to the center.

5. In 2018, The Board of Directors unlawfully adopted an amendment to the By-Laws, specifically the addition of Article IV Finance, Sec.5, by which AMC determined that the entirety of its assets must be transferred to, maintained, and preserved by an AMC trust. It also determined that all future asset acquisitions must be conducted under AMC trust, not the AMC nonprofit org. (Please see Article IV: Finance, Sec 5 in the Bylaws). 

To rectify the violations of these guidelines, we are demanding the following:

1.    Immediate resignation of illegitimate board of director, as they were not elected.
2.    Remove the current bylaws in favor of new bylaws that reflect more fair and just rules that adhere to state laws.
3.    Hold an election, as required by the bylaws.

4. Amend the Bylaws to remove Art. IV, sec 5 as well as the last sentence in Art. V, as the inclusion of these provisions in 2018 was unlawful. 

For too long, the Board has been permitted to act in a manner that not only violates these bylaws, but also fosters a divisive and hostile environment for the AMC’s members. If the board is permitted to continue in this manner, it threatens the integrity and core of the AMC. Having identified the issues that have prevented the sustainers from fully engaging in the AMC they were promised, the sustainers request that the Board immediately take the above actions. Sustainers will take appropriate legal actions against the AMC board if they do not comply with the above.

(Please note that a demand letter from a legal representative was sent to Board of Directors stating the legal violations) 

 نحن أعضاء الجالية المسلمة بالمركز الاسلامي الامريكي بإفريت الداعمين لهذا المركز بالجهد والوقت والمال ولم نقصر لحظة في خدمته نظرا لأننا كنا نعلق عليه آمالا كبيرة لنا ولأولادنا التي للأسف تبددت بشكل غير لائق ومحزن  للغاية 

نحن فئة محايدة وعلى مسافة متساوية من الجميع لا علاقة لنا بأي أحداث ننحاز فيها لطرف دون طرف بل لا يهمنا  سوى المصلحة العامة لهذا المكان والنهوض به وحقوق أعضاء الجالية التي أقامت هذا المركز بالغالي والنفيس

 في الأحداث التي وقعت قبل رمضان والتي تم إحضار البوليس فيها للمسجد بما لا يتوافق مع أخلاق المسلمين ومبادئنا مهما كانت الأمور والتي تسببت في الحزن العميق الذي شعرنا به جميعا ثم تهديد المصلين بسيارة البوليس التي كانت خارج المسجد في الجمعة التالية للأحداث في إشارة واضحة لكل من تسول له نفسه بأن يعترض سيتصرف معه البوليس. بما يمثل أعلى درجات الاستفزاز للجالية جميعا

تعاملنا بأعلى حالات ضبط النفس وذهبنا لإدارة المركز بما نعتبره حقا من حقوقنا نحن الأعضاء المنخرطون المتبرعون والداعمون للمركز الذي أقره القانون الداخلي للمؤسسة كما جاءتنا رسائل البريد الالكتروني عند دعوتنا للتبرع. أنه سيتم دعوتنا للاجتماع كل ثلاثة أشهر والذي لم يحدث منهم لإشراكنا في صنع القرارات وإطلاعنا على خطط تطور المؤسسة وألا نكون بمعزل عن تقارير الذمة المالية وماذا تطور في المكان وهل يتم تنفيذ الوعود أم لا ؟ ولكن للأسف لم نسمع جوابا شافيا ولا ردا مقنعا اللهم إلا كلاما مرسلا أو استخفافا بنا وبعقولنا وعدم تقديرنا أقل التقدير المستحق لنا مع حالة من التكبر والترفع علينا جعلتنا نشعر منهم بأنهم ليسوا على قدر المسئولية

 وفي بلد ديمقراطي يحكمه القانون وحرية التعبير فيه مكفولة وسيادة القانون فيه تنظم سير كل صغيرة وكبيرة مارسنا حقنا القانوني وقمنا بتمثيل محامي نيابة عنا لمعرفة ما لنا من حقوق وهل من الممكن أن إداراة أي منظمة غير ربحية  يمكن أن تستخف بالجالية التابعة لها على هذا النحو والأسلوب الغير لائق

أخذ المحامي الوقت الكافي لجمع المعلومات القانونية المطلوبة فإذا به يكشف لنا عن خروقات ومخالفات قانونية لا مثيل لها قد تؤدي إلى ضياع المركز بالكلية والعبث بموارد الجالية مما يدل على عدم قيامهم بالحد الأدنى من المسئولية والأمانة التي يجب القيام بها مع عدم مراعاة الثقة التي كنا نظن أنهم أهلا لها. وبالفعل تم تحرير مذكرة قانونية بهذه المخالفات ودفعها للإدارة نشتكي عليهم ثلاثتهم بأشخاصهم لنحافظ على المؤسسة ونطالبهم بالاستقالة الفورية وتمكين الجالية من انتخاب من يمثلها ويقوم بالمسئولية والأمانة بمشاركة الجالية جميعها

كان المقابل عدم الاهتمام وحجب المذكرة عن الجالية وتغطية الحقيقة عن فحواها بل ذهبوا إلى أعلى درجات المحامين يدفعون لهم أموالاً طائلة ونحن نحذر أنه لو تم استعمال أموال المسجد للانفاق على الشكاية المقدمة على أشخاصهم فإننا لن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية أموال المسجد والجالية من التصرف فيها بغير إذن الجالية خاصة وأنه ليس هناك أي تقرير مالي مقدم منهم من أجل براءة الذمة، وليعلم الجميع أن الشكوى مقدمة في أشخاصهم الثلاثة بالرغم من أنهم ينشرون كلاما مخالفا للحقيقة أننا نرفع دعوى على المركز لا عليهم. فعلمنا حقيقة الأمر أنهم يلوون الحقائق ويلبسونها على الناس حتى لا يفهمون حقيقة ما يحدث دون الاهتمام بالمصلحة العامة للمركز وللجالية

وعليه ندعو جميع أفراد الجالية المشاركة في هذا الاستبيان القانوني خاصة المتبرعون بشكل شهري لأنهم أصحاب الحق القانوني في المقام الأول نطالبهم فيه بالاستقالة الفورية وإجراء الانتخابات لتمكين من يختارهم الجميع من إصلاح هذه المخالفات وإعادة كتابة القانون الداخلي للمؤسسة في وجود محامي ممثل عن الجالية