لا للمحاكمات في الشارع، نعم لدولة القانون

لا للمحاكمات في الشارع، نعم لدولة القانون

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
SMEX started this petition to الحكومة اللبنانية

 لا للمحاكمات في الشارع، نعم لدولة القانون

وقعوا على العريضة!

بعد حملة التحريض والبروباغندا ضد فرقة "مشروع ليلى" من قبل أشخاص وجهات نافذة، وما شابها من تهديد وكراهية ودعوات للعنف، تقدّمت عدد من المنظمات الحقوقية والثقافية، في 30/7/2019، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، طالبين منها مباشرة التحقيقات نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة.

والمنظمات الموقعة والداعمة هي: جمعية المفكرة القانونية، جمعية كلنا إرادة، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، مؤسسة سمير قصير، نواة للمبادرات القانونية، جمعية زقاق الثقافية، مؤسسة مهارات، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، المؤسسة العربية للحريات والمساواة، منظمة العفو الدولية، وبيروت مدينتي وجمعية ألف وجمعية مارش.

وقد تسجّل الإخبار في قلم النيابة العامة التمييزية التي أحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمباشرة التحقيقات.

تشكل الأفعال موضوع الإخبار جرائم بموجب عدد من أحكام قانون العقوبات، أبرزها الآتية:

1- حرمان مواطنين لبنانيين من ممارسة حقوق مدنية سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات: فقد أدت حملة التحريض والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منع أعضاء فرقة مشروع ليلى من ممارسة حقوقهم المدنية، وأبرزها حرية الأداء الفني في إحياء حفلة ضمن مهرجان جبيل وبشكل أعم حرية التعبير.

2- التهديد بارتكاب جنايات وجنح سندا للمادتين 574 و577 من قانون العقوبات: سوّغ أشخاص نافذون وأحزاب لأنفسهم إطلاق تهديدات مباشرة بارتكاب العنف المباشر لمنع الحفلة. وقد وصل الأمر إلى حد إهدار دم أعضاء فرقة ليلى في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان. 

3- إنشاء جمعية سرية بهدف القيام بجنايات سنداً للمادتين 335 و337 من قانون العقوبات: من البين أن الأشخاص الذين شملهم هذا الإخبار، ومنهم مجموعات وأحزاب، يحرضون على القيام بجنايات وجنح، أقله بأعمال غير مشروعة.

4- إثارة النعرات والنزاع ضد عناصر الأمة سنداً للمادة 317 من قانون العقوبات: إذ من الواضح أن التهديدات لم تطل الفرقة فقط بسبب أعمالها الفنية، إنما أيضا لما تمثله من دفاع عن حقوق المثليين والأقليات.

لمزيد من المعلومات عن الإخبار راجعوا موقع "المفكرة القانونية".

"احترامنا لمعتقدات الآخرين راسخ بقدر احترامنا لحق الاختلاف" (مقتطف من بيان لفرقة مشروع ليلى، 30 تموز 2019)

وقّعوا هذه العريضة لدعم حرية التعبير في لبنان وحمايتها.

Say No to Street Justice, Yes to the Rule of Law

Sign the petition!

Following the wave of public incitement, which was waged by a number of individuals, religious groups and political factions in Lebanon against the band Mashrou’ Leila, 11 human rights groups and cultural organizations came together on July 30, 2019 and lodged a complaint with the Cassation Prosecutor’s Office. The groups called for an immediate investigation to thoroughly look into what happened. They expressed their concerns about the proliferation of hate speech and hostility against those who have different points of view, and urged public authorities, most specifically the public prosecution office, to take a stand against the spreading of such speech.

The signatory organizations are: Legal Agenda, Kulluna Irada, Lebanese Association for Democratic Elections (LADE), Samir Kassir Foundation, Nawat for legal initiatives, Zoukak Cultural Association, Maharat Foundation, Social Media Exchange (SMEX) Organization, Arab Foundation for Freedoms and Equality, Amnesty International and Beirut Madinati.

The complaint has been registered at the Cassation Prosecutor’s Office and referred subsequently to the Public Prosecutor's Office at the Appeal Court in Mount Lebanon to initiate investigations. 

The acts condemned in the complaint constitute crimes under a number of provisions of the Penal Code, including mainly:

1. Denying Lebanese citizens the exercise of their civil rights pursuant to Article 329 of the Penal Code: The incitement campaign and threats on social media prevent the band members from exercising their civil rights, most notably freedom of artistic performance through their concert at Byblos Festival and, more generally, freedom of expression.

2. Threats to commit crimes and misdemeanors pursuant to articles 574 and 577 of the Penal Code: Direct explicit threats of violence emerged to cancel the concert. This went so far as to call for the death of the band’s members.

3. Creating a secret society with a view to committing crimes pursuant to articles 335 and 337 of the Penal Code: It is clear that the individuals listed in this complaint are inciting to commit crimes and misdemeanors, or at least illegal acts.

4. Provoking dissent and conflict among different communities pursuant to article 317 of the Penal Code: It is clear that the band members were not threatened only because of their artistic work, but also because of their activism advocating for the rights of LGBT communities and minorities.

For more information, kindly visit the Legal Agenda website.

Firmly believing in freedom of expression and the need to protect this freedom in accordance with Lebanese Constitution and laws, and convinced that Lebanese laws grant the citizens the right to exercise their civil rights and protect them from any threats they face, we sign this petition in support of freedom of expression, as well as to underline the role of public prosecution in Lebanon in protecting Lebanese citizens, including the band members, from any threat they might be exposed to.

Sign this petition to support and protect freedom of expression in Lebanon.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!