عريضة شعبية: أغلقوا الأسواق العشوائية للحيوانات في مصر
Il problema
عريضة شعبية: أغلقوا الأسواق العشوائية للحيوانات في مصر وأنشئوا بدائل مرخصة وآمنة
في عدد من المحافظات المصرية، تنتشر أسواق عشوائية لبيع الحيوانات، أشهرها سوق الجمعة، تعمل في كثير من الأحيان خارج الأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة. ولم تعد هذه القضية تخص محبي الحيوانات وحدهم، بل أصبحت تمس الصحة العامة، والأمن المجتمعي، والاقتصاد الرسمي، وحماية البيئة، وسيادة القانون، وصورة مصر أمام العالم.
ماذا يحدث داخل هذه الأسواق؟
- غياب الرقابة البيطرية الكافية، بما يزيد من احتمالات انتقال الأمراض بين الحيوانات، وقد يمتد أثرها إلى الإنسان.
- تداول حيوانات يُشتبه في أنها مسروقة، في ظل غياب منظومة فعالة للتحقق من الملكية وإثبات مصدر الحيوان، مما يصعب استردادها من أصحابها.
- غياب منظومة لتتبع مصدر الحيوانات، بما يحد من الرقابة البيطرية، ويصعب مكافحة السرقة والاتجار غير المشروع.
- تداول حيوانات برية وخطرة، مثل بعض أنواع الثعالب والزواحف والثعابين والعقارب، كما تضمنت مواد مصورة عرض أشبال أسود وحيوانات مفترسة، بما يستوجب التحقق من قانونية مصادرها وآليات تداولها.
- إساءة استخدام بعض العقاقير والأدوية لزيادة عدوانية بعض الكلاب أو إعدادها لمصارعات دموية تُقام عليها مراهنات مالية غير قانونية.
- تعذيب وإهمال الحيوانات والطيور من خلال الاكتظاظ، وسوء التهوية، والتعرض للحرارة المرتفعة، بدون طعام أو ماء، والعنف أثناء النقل أو العرض، وغياب الرعاية البيطرية المناسبة.
- التخلي عن الحيوانات بعد شرائها وإلقائها في الشوارع دون تعقيم أو تطعيم أو متابعة بيطرية، بما يضعف جهود الدولة في تنظيم أعداد الحيوانات ومكافحة الأمراض.
لماذا يهمك هذا الملف؟
استمرار هذه الأسواق بالشكل الحالي قد يحد من فعالية الخطة الوطنية المصرية للقضاء على الوفيات البشرية الناتجة عن داء السعار بحلول عام 2030، كما يتعارض مع نهج الصحة الواحدة (One Health) الذي تتبناه الدولة، ويؤثر في حماية الصحة العامة والبيئة.
كما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الرسمي من خلال ممارسة نشاط تجاري خارج الأطر القانونية، ويخلق منافسة غير عادلة مع التجار الملتزمين بالقانون، فضلًا عن التأثير السلبي على صورة مصر، بعد تداول مقاطع مصورة عن بعض هذه الأسواق على نطاق دولي.
نحن لا نطالب بمنع تجارة الحيوانات، بل بتنظيمها. فإغلاق الأسواق العشوائية، مع إنشاء أسواق مرخصة وخاضعة للرقابة، يحمي التجار الملتزمين، ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز ثقة المواطنين، ويضمن تطبيق القانون على الجميع.
مطالبنا
1. إغلاق الأسواق العشوائية غير المرخصة، وفي مقدمتها سوق الجمعة، مع تطبيق القانون على الأنشطة المخالفة.
2. إنشاء أسواق ومنشآت مرخصة لتجارة الحيوانات، تخضع للرقابة البيطرية والقانونية، مع توفير مسار عادل لتقنين أوضاع التجار الملتزمين.
3. إلزام كل عملية بيع بإثبات مصدر الحيوان، وسجله البيطري، وإصدار مستند رسمي يثبت انتقال الملكية.
4. تجريم مصارعات الحيوانات والمراهنات المرتبطة بها، وتشديد الرقابة على إساءة استخدام العقاقير أو الأدوية لتغيير سلوك الحيوانات أو زيادة عدوانيتها.
5. تشديد الرقابة على الاتجار بالحيوانات البرية والخطرة، وتعزيز التعاون بين وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمحافظات، والجهات الرقابية المختصة، لضمان التطبيق الفعال للقانون.
إذا كنت تؤمن بسيادة القانون، وحماية الصحة العامة، والاقتصاد الرسمي، والبيئة، والرفق بالحيوان... فوقع هذه العريضة وشاركها مع غيرك.
كل توقيع رسالة دعم لجهود الدولة في بناء منظومة حديثة وآمنة لتنظيم تجارة الحيوانات في مصر.
معًا من أجل تجارة حيوانات منظمة وآمنة، تحمي الإنسان والحيوان والبيئة، وتعكس الصورة الحضارية لجمهورية مصر العربية.
---
للاطلاع على الدراسة الكاملة، والأساس القانوني، والمراجع العلمية، والمواد التوثيقية والفيديوهات، يمكن زيارة الملف الكامل عبر موقع "4Rogol".
891
Il problema
عريضة شعبية: أغلقوا الأسواق العشوائية للحيوانات في مصر وأنشئوا بدائل مرخصة وآمنة
في عدد من المحافظات المصرية، تنتشر أسواق عشوائية لبيع الحيوانات، أشهرها سوق الجمعة، تعمل في كثير من الأحيان خارج الأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة. ولم تعد هذه القضية تخص محبي الحيوانات وحدهم، بل أصبحت تمس الصحة العامة، والأمن المجتمعي، والاقتصاد الرسمي، وحماية البيئة، وسيادة القانون، وصورة مصر أمام العالم.
ماذا يحدث داخل هذه الأسواق؟
- غياب الرقابة البيطرية الكافية، بما يزيد من احتمالات انتقال الأمراض بين الحيوانات، وقد يمتد أثرها إلى الإنسان.
- تداول حيوانات يُشتبه في أنها مسروقة، في ظل غياب منظومة فعالة للتحقق من الملكية وإثبات مصدر الحيوان، مما يصعب استردادها من أصحابها.
- غياب منظومة لتتبع مصدر الحيوانات، بما يحد من الرقابة البيطرية، ويصعب مكافحة السرقة والاتجار غير المشروع.
- تداول حيوانات برية وخطرة، مثل بعض أنواع الثعالب والزواحف والثعابين والعقارب، كما تضمنت مواد مصورة عرض أشبال أسود وحيوانات مفترسة، بما يستوجب التحقق من قانونية مصادرها وآليات تداولها.
- إساءة استخدام بعض العقاقير والأدوية لزيادة عدوانية بعض الكلاب أو إعدادها لمصارعات دموية تُقام عليها مراهنات مالية غير قانونية.
- تعذيب وإهمال الحيوانات والطيور من خلال الاكتظاظ، وسوء التهوية، والتعرض للحرارة المرتفعة، بدون طعام أو ماء، والعنف أثناء النقل أو العرض، وغياب الرعاية البيطرية المناسبة.
- التخلي عن الحيوانات بعد شرائها وإلقائها في الشوارع دون تعقيم أو تطعيم أو متابعة بيطرية، بما يضعف جهود الدولة في تنظيم أعداد الحيوانات ومكافحة الأمراض.
لماذا يهمك هذا الملف؟
استمرار هذه الأسواق بالشكل الحالي قد يحد من فعالية الخطة الوطنية المصرية للقضاء على الوفيات البشرية الناتجة عن داء السعار بحلول عام 2030، كما يتعارض مع نهج الصحة الواحدة (One Health) الذي تتبناه الدولة، ويؤثر في حماية الصحة العامة والبيئة.
كما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الرسمي من خلال ممارسة نشاط تجاري خارج الأطر القانونية، ويخلق منافسة غير عادلة مع التجار الملتزمين بالقانون، فضلًا عن التأثير السلبي على صورة مصر، بعد تداول مقاطع مصورة عن بعض هذه الأسواق على نطاق دولي.
نحن لا نطالب بمنع تجارة الحيوانات، بل بتنظيمها. فإغلاق الأسواق العشوائية، مع إنشاء أسواق مرخصة وخاضعة للرقابة، يحمي التجار الملتزمين، ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز ثقة المواطنين، ويضمن تطبيق القانون على الجميع.
مطالبنا
1. إغلاق الأسواق العشوائية غير المرخصة، وفي مقدمتها سوق الجمعة، مع تطبيق القانون على الأنشطة المخالفة.
2. إنشاء أسواق ومنشآت مرخصة لتجارة الحيوانات، تخضع للرقابة البيطرية والقانونية، مع توفير مسار عادل لتقنين أوضاع التجار الملتزمين.
3. إلزام كل عملية بيع بإثبات مصدر الحيوان، وسجله البيطري، وإصدار مستند رسمي يثبت انتقال الملكية.
4. تجريم مصارعات الحيوانات والمراهنات المرتبطة بها، وتشديد الرقابة على إساءة استخدام العقاقير أو الأدوية لتغيير سلوك الحيوانات أو زيادة عدوانيتها.
5. تشديد الرقابة على الاتجار بالحيوانات البرية والخطرة، وتعزيز التعاون بين وزارات الزراعة، والبيئة، والصحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمحافظات، والجهات الرقابية المختصة، لضمان التطبيق الفعال للقانون.
إذا كنت تؤمن بسيادة القانون، وحماية الصحة العامة، والاقتصاد الرسمي، والبيئة، والرفق بالحيوان... فوقع هذه العريضة وشاركها مع غيرك.
كل توقيع رسالة دعم لجهود الدولة في بناء منظومة حديثة وآمنة لتنظيم تجارة الحيوانات في مصر.
معًا من أجل تجارة حيوانات منظمة وآمنة، تحمي الإنسان والحيوان والبيئة، وتعكس الصورة الحضارية لجمهورية مصر العربية.
---
للاطلاع على الدراسة الكاملة، والأساس القانوني، والمراجع العلمية، والمواد التوثيقية والفيديوهات، يمكن زيارة الملف الكامل عبر موقع "4Rogol".
I decisori
Voci dei sostenitori
Aggiornamenti sulla petizione
Condividi questa petizione
Petizione creata in data 6 agosto 2026