عريضة تضامن مع محمد تحفة

نحن الموقّعين أسفله، من مواطنين وفاعلين مدنيين وحقوقيين وإعلاميين، نعلن تضامننا الكامل مع السيد محمد تحفة إزاء ما يتعرض له من شكايات متكررة نعتبر أنها اتخذت، في مجملها، طابعًا كيديًا واستنزافيًا، لما ترتب عنها من تنقلات متواصلة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وما خلفته من أعباء نفسية ومعنوية ومادية.

إننا نؤكد احترامنا للمؤسسات القضائية والأمنية، وإيماننا بأن الاحتكام إلى القانون حق مكفول للجميع، غير أن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتضييق على الأفراد أو إنهاكهم أو الزج بهم في دوامة من المساطر المتكررة التي قد تفرغ العدالة من وظيفتها الأصلية. فالعدالة وُجدت لحماية الحقوق والحريات، لا لتكريس التعسف في استعمال الحق في الشكاية أو توظيف المساطر لتصفية الحسابات.

كما نعتبر أن ما تعرض له محمد تحفة قد أثار تعاطفًا واسعًا في أوساط المواطنين، الذين تابعوا بتفهم واستنكار تكرار هذه الإجراءات، وعبّروا عن قناعتهم بأن الكرامة الإنسانية تقتضي وضع حد لكل ممارسة من شأنها إلحاق الضرر المعنوي بالأشخاص دون موجب جدي.

وعليه، فإننا نعلن ما يلي:

أولًا: تضامننا التام واللامشروط مع محمد تحفة في مواجهة ما يتعرض له من مضايقات ناتجة عن هذه الشكايات المتكررة.
ثانيًا: مطالبتنا بضمان كامل حقوقه القانونية والمسطرية، وصيانة كرامته وسلامته المعنوية.
ثالثًا: دعوتنا إلى التصدي لكل استعمال تعسفي أو كيدي للمساطر القانونية، حمايةً لمصداقية العدالة وهيبة المؤسسات.
رابعًا: تأكيدنا أن توجيه جهود المؤسسات إلى القضايا الحقيقية التي تمس أمن المواطنين ومصالحهم يظل أولى وأجدر من استنزافها في ملفات يغلب عليها طابع العبث والتفاهة.

وحرر هذا البيان تعبيرًا عن موقف تضامني مبدئي، قائم على احترام القانون، والتشبث بالعدالة، ورفض كل أشكال التعسف.