بتاريخ 15 نوفمبر 2023 و بدون سابق إعلام  قامت وزارة الفلاحة والموارد الماءية و الصيد البحري بتعليق إسناد رخص الصيد الترفيهي اي أنه منذ ما يزيد عن خمسة اشهر و الصياد محروم من ممارسة هوابته و هي في  نفس الوقت رياضة.

كما أن عديد القطاعات الاقتصادية تجارية كانت أم صناعية قد تضررت من جراء هذا التعليق و نذكر علي سبيل الذكر لا الحصر ورشات صنع السفن و محلات بيع مستلزمات الصيد البحري و الذي يتجاوز عددها 250 محل منتشرة في كافة ولايات الجمهورية هذا الي جانب شركات بيع المحركات البحرية الجديدة منها و المستعملة.

زد علي ذلك ورشات صيانة السفن و إصلاح المحركات و لا يجب أن ننسي كذلك اللقاطةو يقدر عددهم بالمآت ( يجمعون الطعم كانوليكا/ شيطانة/ قروس....) و الذي أصبح شبح البطالة يهددهم و يهدد توازنهم العائلي.

فالصيد البحري الترفيهي في ضاهره هواية بسيطة لكن هذه الهواية تساهم  في خلق فرص عمل قارة و موسمية و  في انعاش و دفع العجلة الاقتصادية.

ولكل هذه الأسباب فإن عودة إسناد رخص الصيد الترفيهي أصبح أمرا متأكد و عاجل حفاظا علي عديد مواطن الشغل بالاساس و بالتالي ديمومة الانشطة الصناعية و التجارية المتصلة بهذه الهواية و انصاف للصياد الترفيهي حتي يمارس هوايته ويروح عن نفسه و يقلل من ضغوطات الحياة اليومية و هو لعمري مطلب بسيط و حق غير قابل للنقاش.