رفع ليبيا من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة- Libya Chapter 7 Lifting


رفع ليبيا من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة- Libya Chapter 7 Lifting
The Issue
تجد ليبيا نفسها اليوم في معضلة حقيقية ومفترق طرق حاسم. فهي لا تزال خاضعة لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتبر أن الوضع فيها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ومنح مجلس الأمن كامل الصلاحيات القانونية لاتخاذ تدابير ملزمة لمواجهة هذا التهديد.
ويعكس استمرار إخضاع ليبيا للفصل السابع واقعاً خطيراً يتمثل في تنافس أطراف سياسية ومسلحة على النفوذ والسلطة، وتحقيق مكاسب اقتصادية غير مشروعة عبر تهريب الوقود والسلاح، وما يرتبط بذلك من شبكات إجرامية عابرة للحدود تشمل الاتجار بالأسلحة والمخدرات، بل وحتى الاتجار بالبشر. ولا تمثل هذه الأنشطة تهديداً مباشراً للاقتصاد الليبي وسبل عيش المواطنين فحسب، بل تسهم أيضاً في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
والمقلق أن كل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومجلس الأمن، دون أن تُتخذ إجراءات رادعة تتناسب مع خطورة الوضع أو مع الصلاحيات الواسعة التي يتيحها الفصل السابع. بل إن المسؤولية تقع كاملة على عاتق المجتمع الدولي، الذي أسهم—بفعل التردد وغياب الحزم—في توفير بيئة من الفوضى وغياب سيادة القانون، سمحت بازدهار نشاط هذه المجموعات المتصارعة على السلطة والمال، ومكّنتها من العمل دون مساءلة حقيقية.
لقد طال انتظار الشعب الليبي لقيام دولة موحدة ومؤسسات شرعية منتخبة. غير أن استمرار هذه الأنماط من الاقتصاد غير المشروع، وغياب المحاسبة، وفشل ردع المعرقلين، أدى إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية وإجهاض فرص التقدم نحو السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تفعيل أدوات الفصل السابع بصورة هادفة ومحددة، لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تعرقل العملية السياسية وتقوض فرص إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة.
إن اعتماد تدابير مستهدفة بموجب الفصل السابع لا ينبغي أن يُنظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كوسيلة لخلق بيئة سياسية وأمنية واقتصادية تسمح بإنهاء الانقسام، وتأمين العملية الانتخابية، وحماية إرادة الناخبين من الترهيب أو الابتزاز الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، يجب أن يقترن ذلك بوضع مسار واضح وذي مصداقية لرفع ليبيا تدريجياً من طائلة الفصل السابع، استناداً إلى معايير قابلة للقياس، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات، وبسط سلطة الدولة على الموارد الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك، فإننا نحن الموقعين أدناه نطالب بإجراء انتخابات وطنية شاملة تفضي إلى قيام نظام سياسي واقتصادي مستقر، وتنهي المرحلة الانتقالية، وتؤدي إلى إخراج ليبيا من تحت طائلة الفصل السابع، بما يعيد إلى الشعب الليبي سيادته الكاملة على أرضه وموارده ومؤسساته.
وعليه، فإن الأمر لم يعد يحتمل المواربة أو التأجيل:
إما أن يقوم مجلس الأمن بدوره الكامل وفقاً لمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو أن يتحمل المسؤولية التاريخية عمّا جرى ويجري في ليبيا من خراب ودمار. ونحن إذ نضع مجلس الأمن اليوم أمام مسؤولياته، فإننا نطالبه بتحملها على نحو واضح وحاسم، أو أن يُسجَّل في التاريخ بوصفه خصيماً لإرادة الشعب الليبي وحقه في السيادة والسلام والدولة.
إن العالم يراقب، واللحظة الراهنة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Libya today finds itself in a genuine dilemma and at a critical crossroads. It remains subject to the provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations, under which the situation in the country has been deemed a threat to international peace and security, granting the Security Council full legal authority to take binding measures to address this threat.
The continued subjection of Libya to Chapter VII reflects a grave reality marked by competition among political and armed actors for influence and power, and the pursuit of illicit economic gains through the smuggling of fuel and weapons, along with associated transnational criminal networks involved in arms trafficking, drugs, and even human trafficking. These activities not only pose a direct threat to Libya’s economy and the livelihoods of its citizens, but also contribute to undermining regional and international stability.
What is particularly alarming is that all of this is unfolding in full view and to the knowledge of the international community and the Security Council, without the adoption of deterrent measures commensurate with the gravity of the situation or with the broad powers afforded by Chapter VII. Indeed, full responsibility lies with the international community, which—through hesitation and a lack of resolve—has helped create an environment of chaos and the absence of the rule of law, allowing these groups competing for power and wealth to flourish and to operate without genuine accountability.
The Libyan people have long awaited the establishment of a unified state and legitimate, elected institutions. Yet the persistence of these patterns of illicit economy, the absence of accountability, and the failure to deter spoilers have prolonged the transitional phase and undermined prospects for progress toward peace and stability. In this context, it becomes imperative to activate the tools of Chapter VII in a purposeful and targeted manner, to punish individuals and entities that obstruct the political process and undermine the chances of holding free and fair national elections.
Targeted measures under Chapter VII should not be viewed as an end in themselves, but as a means to create a political, security, and economic environment that enables an end to division, secures the electoral process, and protects the will of voters from intimidation or economic coercion. At the same time, this must be accompanied by the establishment of a clear and credible pathway for the gradual lifting of Chapter VII measures on Libya, based on measurable benchmarks—foremost among them the holding of elections, the unification of institutions, and the extension of state authority over national resources.
Accordingly, we, the undersigned, call for the holding of comprehensive national elections that lead to the establishment of a stable political and economic system, bring the transitional period to an end, and result in Libya’s removal from under Chapter VII, thereby restoring to the Libyan people their full sovereignty over their land, resources, and institutions.
Therefore, the matter no longer allows for equivocation or delay:
either the Security Council fulfills its full role in accordance with the responsibilities set out in the Charter of the United Nations, or it bears the historical responsibility for the destruction and devastation that has occurred and continues to occur in Libya. By placing the Security Council today before its responsibilities, we demand that it assume them clearly and decisively, or be recorded in history as an adversary to the will of the Libyan people and their right to sovereignty, peace, and statehood.
The world is watching, and the present moment cannot withstand further delay.

8
The Issue
تجد ليبيا نفسها اليوم في معضلة حقيقية ومفترق طرق حاسم. فهي لا تزال خاضعة لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتبر أن الوضع فيها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ومنح مجلس الأمن كامل الصلاحيات القانونية لاتخاذ تدابير ملزمة لمواجهة هذا التهديد.
ويعكس استمرار إخضاع ليبيا للفصل السابع واقعاً خطيراً يتمثل في تنافس أطراف سياسية ومسلحة على النفوذ والسلطة، وتحقيق مكاسب اقتصادية غير مشروعة عبر تهريب الوقود والسلاح، وما يرتبط بذلك من شبكات إجرامية عابرة للحدود تشمل الاتجار بالأسلحة والمخدرات، بل وحتى الاتجار بالبشر. ولا تمثل هذه الأنشطة تهديداً مباشراً للاقتصاد الليبي وسبل عيش المواطنين فحسب، بل تسهم أيضاً في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
والمقلق أن كل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومجلس الأمن، دون أن تُتخذ إجراءات رادعة تتناسب مع خطورة الوضع أو مع الصلاحيات الواسعة التي يتيحها الفصل السابع. بل إن المسؤولية تقع كاملة على عاتق المجتمع الدولي، الذي أسهم—بفعل التردد وغياب الحزم—في توفير بيئة من الفوضى وغياب سيادة القانون، سمحت بازدهار نشاط هذه المجموعات المتصارعة على السلطة والمال، ومكّنتها من العمل دون مساءلة حقيقية.
لقد طال انتظار الشعب الليبي لقيام دولة موحدة ومؤسسات شرعية منتخبة. غير أن استمرار هذه الأنماط من الاقتصاد غير المشروع، وغياب المحاسبة، وفشل ردع المعرقلين، أدى إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية وإجهاض فرص التقدم نحو السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تفعيل أدوات الفصل السابع بصورة هادفة ومحددة، لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تعرقل العملية السياسية وتقوض فرص إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة.
إن اعتماد تدابير مستهدفة بموجب الفصل السابع لا ينبغي أن يُنظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كوسيلة لخلق بيئة سياسية وأمنية واقتصادية تسمح بإنهاء الانقسام، وتأمين العملية الانتخابية، وحماية إرادة الناخبين من الترهيب أو الابتزاز الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، يجب أن يقترن ذلك بوضع مسار واضح وذي مصداقية لرفع ليبيا تدريجياً من طائلة الفصل السابع، استناداً إلى معايير قابلة للقياس، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات، وبسط سلطة الدولة على الموارد الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك، فإننا نحن الموقعين أدناه نطالب بإجراء انتخابات وطنية شاملة تفضي إلى قيام نظام سياسي واقتصادي مستقر، وتنهي المرحلة الانتقالية، وتؤدي إلى إخراج ليبيا من تحت طائلة الفصل السابع، بما يعيد إلى الشعب الليبي سيادته الكاملة على أرضه وموارده ومؤسساته.
وعليه، فإن الأمر لم يعد يحتمل المواربة أو التأجيل:
إما أن يقوم مجلس الأمن بدوره الكامل وفقاً لمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو أن يتحمل المسؤولية التاريخية عمّا جرى ويجري في ليبيا من خراب ودمار. ونحن إذ نضع مجلس الأمن اليوم أمام مسؤولياته، فإننا نطالبه بتحملها على نحو واضح وحاسم، أو أن يُسجَّل في التاريخ بوصفه خصيماً لإرادة الشعب الليبي وحقه في السيادة والسلام والدولة.
إن العالم يراقب، واللحظة الراهنة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Libya today finds itself in a genuine dilemma and at a critical crossroads. It remains subject to the provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations, under which the situation in the country has been deemed a threat to international peace and security, granting the Security Council full legal authority to take binding measures to address this threat.
The continued subjection of Libya to Chapter VII reflects a grave reality marked by competition among political and armed actors for influence and power, and the pursuit of illicit economic gains through the smuggling of fuel and weapons, along with associated transnational criminal networks involved in arms trafficking, drugs, and even human trafficking. These activities not only pose a direct threat to Libya’s economy and the livelihoods of its citizens, but also contribute to undermining regional and international stability.
What is particularly alarming is that all of this is unfolding in full view and to the knowledge of the international community and the Security Council, without the adoption of deterrent measures commensurate with the gravity of the situation or with the broad powers afforded by Chapter VII. Indeed, full responsibility lies with the international community, which—through hesitation and a lack of resolve—has helped create an environment of chaos and the absence of the rule of law, allowing these groups competing for power and wealth to flourish and to operate without genuine accountability.
The Libyan people have long awaited the establishment of a unified state and legitimate, elected institutions. Yet the persistence of these patterns of illicit economy, the absence of accountability, and the failure to deter spoilers have prolonged the transitional phase and undermined prospects for progress toward peace and stability. In this context, it becomes imperative to activate the tools of Chapter VII in a purposeful and targeted manner, to punish individuals and entities that obstruct the political process and undermine the chances of holding free and fair national elections.
Targeted measures under Chapter VII should not be viewed as an end in themselves, but as a means to create a political, security, and economic environment that enables an end to division, secures the electoral process, and protects the will of voters from intimidation or economic coercion. At the same time, this must be accompanied by the establishment of a clear and credible pathway for the gradual lifting of Chapter VII measures on Libya, based on measurable benchmarks—foremost among them the holding of elections, the unification of institutions, and the extension of state authority over national resources.
Accordingly, we, the undersigned, call for the holding of comprehensive national elections that lead to the establishment of a stable political and economic system, bring the transitional period to an end, and result in Libya’s removal from under Chapter VII, thereby restoring to the Libyan people their full sovereignty over their land, resources, and institutions.
Therefore, the matter no longer allows for equivocation or delay:
either the Security Council fulfills its full role in accordance with the responsibilities set out in the Charter of the United Nations, or it bears the historical responsibility for the destruction and devastation that has occurred and continues to occur in Libya. By placing the Security Council today before its responsibilities, we demand that it assume them clearly and decisively, or be recorded in history as an adversary to the will of the Libyan people and their right to sovereignty, peace, and statehood.
The world is watching, and the present moment cannot withstand further delay.

8
The Decision Makers


Petition Updates
Share this petition
Petition created on December 27, 2025
