Petition Closed

حياة سبعة مواطنين بأيديكم .. نعم لتعليق تنفيذ عقوبات الإعدام

This petition had 2,334 supporters


حياة سبعة مواطنين بأيديكم

نعم لتعليق تنفيذ عقوبات الإعدام

 

أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالإعدام بحق سبعة مواطنين وآخر بالمؤبد بحق إثنين في 21 أكتوبر الماضي في القضية 43/2014 جنايات عسكرية شمال والمعروفة إعلاميا ب "عرب شركس"،  وفي 24 مارس تم رفض الطعن المقدم على الحكم وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام بعد محاكمة استثنائية ظالمة تفتقر لأدنى مقومات العدالة.

الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة بمعايير دقيقة وشفافة ومهنية، ويكون المتهم متمتعا بكامل الحقوق التى تكفل له محاكمة عادلة، لأن الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق فلا رجعة فيها إذا ما ثبت لاحقا أن ظلما قد وقع على المتهم. وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق فى أفضل ظروف الاستقرار حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية وبأوقات كالتى نحن فيها؟! حالة الغضب وفورة الاستقطاب التى تسيطر على المشهد العام الآن في مصر، وانتشار العنف في تفاصيل الحياة اليومية تجعل الكثيرين فى حالة احتفاء بالمزيد من الإعدامات ومباركة أى تنفيذ إعدام جديد، خاصة لو تواكبت مع حالات أخرى مرتبطة بجرائم شنيعة حظيت باهتمام إعلامى كبير ومنظم,  دون التدقيق في تفاصيل القضايا والتيقن من عدالة المحاكمات التي تمت.

تزداد خطورة الوضع مع وجود مئات الحالات المحكوم عليها والمنتظرة فى طابور الإعدام، ما يعنى أننا كمجتمع قد نكون مقدمين على توريط أنفسنا فى تحمل مسئولية تاريخية ثقيلة.

 

- ملامح من قضية عرب شركس:

 

 وجهت النيابة العسكرية للمتهمين التسعة تخطيط وتنفيذ هجوم مسلح في 13 مارس 2014 استهدف حافلة تقل جنودا في الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة، ثم تصفية ستة مجندين بعدها بيومين في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد بجنوب القاهرة، ثم قتل عميد وعقيد بالقوات المسلحة أثناء قيام قوة من الجيش بمحاولة إلقاء القبض عليهم في 19 مارس أثناء اختبائهم داخل مخزن مهجور بمنطقة عزبة شركس بمحافظة القليوبية.

من بين المتهمين المفترض أن المحكمة العسكرية تيقنت من اشتراكهم في العمليات الإرهابية المذكورة أعلاه، هاني عامر ومحمد بكري هارون تقدمت أسرهم ببلاغات عديدة للنائب العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 تفيد اعتقالهم، أي ثلاثة أشهر قبل وقوع الجرائم التي  حوكموا بشأنها،  أكد الشابين أمام النيابة العسكرية أنهم ظلوا طيلة تلك الشهور محتجزين وتعرضوا لتعذيب في سجن العزولي العسكري السري بمحافظة الإسماعيلية قبل أن تتم إحالتهم للتحقيق ونقلهم إلى سجن العقرب ولم تحقق النيابة جديا في تلك البلاغات و الوقائع. وفي أول جلسة في المحكمة العسكرية قال هاني عامر للقاضي العسكري "ما شفتش نيابة و كنت في العزولي من شهر 12 وجيت على العقرب مباشرة في  20/3 !" و أيضا لم يلتفت القاضي لأقواله.

 -هاني مصطفى أمين عامر:

عمره 32 سنة خريج كلية علوم ويعمل في مجال البرمجة منذ 2011، متزوج وعنده طفلين. أكد في أقواله أن تم القبض عليه من مقر حي ثالث بالإسماعيلية في 16 ديسمبر 2013. وقامت والدته بإرسال تلغرافات بتاريخ 17 ديسمبر2013 لكل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية والمحامي العام وأرفق بملف القضية صورة موثقة منها. كما تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام 2901/2014 عرائض النائب العام بتاريخ 5 فبراير 2014، عن وقائع اعتقاله  واحتجازه داخل العزولي. لم يسمح لأسرته بزيارته طوال فترة إحتجازه سوى مرتين لمدة دقائق معدودة، مرة في أغسطس 2014 والأخيرة في فبراير 2015.

-محمد بكري محمد هارون:

عمره 31 سنة، خريج كلية تجارة. أكد في أقواله أنه تم اعتقاله  في28 نوفمبر 2013 من مدينة الزقازيق بالشرقية مع وزوجته، واحتجزت زوجته 10 أيام في الأمن الوطني بالزقازيق ثم أطلق سراحها. تقدمت الأسرة ومحامو الدفاع ببلاغ للنائب العام في 1 فبراير 2014 قيد برقم 1739 عرائض النائب العام. لم يسمح لأهله بزيارته سوى مرة واحدة في فبراير 2015.

 

كذلك من ضمن المتهمين عبد الرحمن سيد رزق: عمره 19 سنة طالب بالصف الثانوي، أصغر المحكوم عليهم بالإعدام.

                                ---------------------------

الموقعون أدناه، على تباين مواقفهم تجاه عقوبة الإعدام، جمعهم مطلب عادل وعاجل: تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين بقضية عرب شركس وكل عقوبات الإعدام حالي، على الأقل حتى نطمئن إلى زوال التعذيب من حياتنا وإلى استقرار منظومة عدالة تتميز بالكفاءة والاحترام ولا تتأثر بالصراعات السياسية القائمة. وفي هذا الصدد نذكر بأن لدينا حالات موثقة لمتهمين اعترفوا بجرائم قتل تحت وطأة التعذيب ثبت برائتهم منها بعد سنوات، مثل قضية الممثلة حبيبة[1] و القضية المعروفة ب "سفاح بني مزار"[2]   أو حتى ثبت أن الجريمة لم تقع أصلا مثل قضية محمد بدر الدين[3]

علينا أن ننتبه بشكل خاص إلى الإجراءات التى ينتج عنها خسائر لا تعوض والتى ترتب اثارا لا رجعة فيها، ولا خسارة أفدح من إزهاق أرواح قد تكون بريئة.

لا تنفذوا عقوبات الإعدام!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

[1]       أدينت في جريمة قتل تمت في 1998 وأثبتت براءتها بعد تعرضها للتعذيب وبعد سجنها  5 سنوات.
[2]       أدين فيها الشاب محمد علي عبد اللطيف2005 ولم تثبت براءته إلا في 2008.
[3]         في 1996 لجأ للشرطة لللإبلاغ عن تغيب ابنته فتعرض للتعذيب للاعتراف بقتلها لأن الشرطة عثرت على جثة طفلة تشبهها.  ظل في السجن حتى بعد العثور على ابنته المتغيبة على قيد الحياة ولم ينل براءته إلا في 1998.



Today: الحرية للجدعان is counting on you

الحرية للجدعان needs your help with “رئاسة و حكومة مصر: حياة سبعة مواطنين بأيديكم”. Join الحرية للجدعان and 2,333 supporters today.