(Scroll down for English)

السيد الأستاذ المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد،

يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم الشخصيات العامة و الجمعيات الأهلية و العلماء و أساتذة الجامعات و سكان القاهرة التاريخية و الأحزاب الموقعة ادناه والعاملة في مجال الحفاظ على التراث والآثار

ضد

السيد وزير الآثار بصفته

السيد وزير الأوقاف بصفته

السيد وزير الداخلية بصفته

السيد محافظ القاهرة بصفته

السادة رؤساء أحياء القاهرة الموجود بها الآثار المذكورة بصفتهم

                                       الموضوع

 

 مدينة القاهرة التاريخية مدرجة ضمن  لائحة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو منذ عام 1979،  وذلك لاحتوائها على العديد من المباني الأثرية والعقارات ذات الطابع المعماري المتميز والتي  تعبر عن التواصل بين الحضارات المختلفة عبر آلاف السنين.

 و حيث أن المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر تمنع الهدم والبناء العشوائي في المناطق التاريخية  بل تمنع ايضا إعطاء تصاريح بناء لعقارات  تهدد هذا التواصل الحضاري  وتدمر الطابع التاريخى للمدن القديمة،  وحيث ان المشكو فى حقة قد سمح بهدم مباني ذات طابع معماري متميز وسمح أيضا بإقامة عقارات تؤثر بشدة على سلامة المبانى المسجلة أثر تاريخي ، وهذا  مخالفا للاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى.

ووضع المشرع المصري نصوصا قانونية محددة و قاطعة لحماية تلك الآثار و الحفاظ عليها، و هما قانون حماية الآثار رقم ١١٧و لعام ١٩٨٣ والقرارات الوزارية المنفذة له وأية تعديلات عليه، كذلك قانون البناء الموحد رقم 119لسنة 2008  الذي يحتوي في العديد من مواده على المحافظة على المباني ذات الطابع المعماري المميز وإنشاء  جهاز قومي  للتنسيق الحضاري يختص بتجديد المناطق الحضارية والمحافظة عليها ومنع كل الأفعال التى شأنها تشويه المظهر الحضاري لهذه المناطق بل وغلظ العقوبات المقررة لإتلاف وهدم هذه المباني  

 كما نصت الاشتراطات الخاصة بمنطقة القاهرة التاريخية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية لسنة٢٠١١ علي الآتي:

١.- الحفاظ علي الطابع المعماري للمنطقة التاريخية و عدم استعمال مفردات معمارية ذات الطرز الغريبة علي المنطقة.

٢. إلتزام العقارات الحديثة بالارتفاعات المحددة التي نصت عليها الإشتراطات ، وهي ١٠ م بحد أقصي للعقارات التي تطل علي شوارع عرضها أقل من ١٠ م ( أرضي + طابقين)، و ١٣ م بحد أقصي لبقية الشوارع ( أرضي + ثلاث طوابق).

 

قد قام المبلغون في هذا البلاغ المقدم لسيادتكم بتشكيل لجنة للبحث و الفحص و الدراسة لعدد من الجرائم و المخالفات و الانتهاكات للقوانين السالف ذكرها حيث تبين لنا علي سبيل المثال لا الحصر  :

بناء عقار بدون ترخيص رقم 6زقاق برامق من حارة أصلان الدرب الاحمر ملاصق لمسجد اصلم السلحدار( اثررقم  112)، ثم تعليته، وبالتالى فقد اعتدى المالك على حرم الأثر فى المرة الأولى وعلى القانون المنظم للإرتفاعات فى المرة الثانية.

1. العقارات المخالفة بحارة مظهر خلف بيت الرزاز  أثر رقم 235
2. العقار المخالف بشارع باب الوزير أمام الجامع الأزرق أثر رقم 123 
3. العقار المخالف بشارع الدرب الاحمر أمام جامع قجماس الإسحاقى  أثر رقم 114 
4. العقار المخالف بشارع باب الوزير قبل مسجد خاير بيك أثر رقم 248 
5. العقار المخالف بشارع التبانه أمام جامع الطنبغا الماردانى   أثر رقم 120 
6. العقار المخالف بسكة الماردانى أمام جامع الطنبغا الماردانى  أثر رقم 120 
7. العقار المخالف بشارع سوق السلاح بجانب حمام بشتك  أثر رقم 244 
8. العقار المخالف بشارع سوف السلاح ملاصق لسبيل رقية دودو  أثر رقم 337
9. العقار المخالف بشارع الحسينية بالجمالية أمام باب الفتوح وجامع الحاكم  أثر رقم 6 و15
10. عقارات متعددة  بالقرافه الشمالية مثل العقار خلف قبة جانى بيك الأشرفى
11. عمارتان مخالفتان أمام قبة ومسجد الامام الشافعي اثر رقم280

كما نجد العديد من المخالفات بالحوارى والأزقة العتيقة ، والشوارع التاريخية ذات الأهمية  الكبيرة  مثل شارع المعز لدين الله فى الجمالية  وشارع الصليبة فى الخليفة وشارع باب الوزير فى الدرب الأحمر.

السيد الأستاذ المستشار النائب العام، إن ما نشير اليه في هذا البلاغ ليس مجرد شكوي ضد بعض الموظفين هنا و هناك انما نتحدث عن خطر جسيم و محدق يترتب نتائج تضر أضرارا بالغة علي مصر كلها و علي سمعتها الدولية و علي السياحة الي مصر التي تمثل بندا جوهريا في الدخل القومي المصري، كما أنها تؤدي ليس مجرد الي الإساءة للدولة المصرية بل قد تصل الي تطبيق مواد الإتفاقات و المعاهدات الدولية و التي وقعت عليها مصر و سجلت تلك المواقع التاريخية في مصر سواء كانت أثارا فرعونية او رومانية او قبطية كمحميات عالمية و تاريخية، و هذه الانتهاكات و العشواءية في البناء قد تؤدي الي شطب القاهرة التاريخية من تلك الإتفاقيات و إتخاذ هيئة اليونسكو قرارا بحذفها من قوائم التراث العالمي للإنسانية. كما انه طبقا للقانونين سالفي الذكر و كذا قانون العقوبات المصري تعد جرائم ترد فيها عقوبات الحبس و السجن و الإزالة إذا إرتكبت أي من تلك الجرائم و المخالفات.

أننا لا نود أن نبكي علي اللبن المسكوب بعد أن يتم تدمير آثارنا و بعد أن نشطب من قائمة التاريخ التراثي الإنساني و بعد أن نتعرض لفضيحة دولية و بعد أن نخسر فوق ما خسرنا من السياحة الي مصر، بعد أن تم التعدي علي تلك الآثار و إتلافها أو هدم أجزاء منها أو الاهمال فيها  و ضرب عرض الحائط بالقوانين من قبل بعض الموظفين و مافيا الأراضي و العقارات قد قررنا المضي قدما في إستخدام كافة السبل القانونية و القضائية و لو إقتضي الأمر التصدي باجسادنا و أرواحنا لحماية آثار مصر و إنقاذها دفاعا عن تراثنا و تاريخنا و آثارنا فإننا مستعدون لذلك و لكننا آلينا علي أنفسنا أن نستغيث بالنيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوي العمومية التي تمثل الماوطنين و تدافع عن الالتزام بالقوانين و تطبيقها.

يتقدم لسيادتكم المبلغون و الموقعون علي هذا البلاغ الأسماء الموقعة أدناه و نطالب سيادتكم بسرعة تحقيق هذا البلاغ و إتخاذ كافة الإجراءات العملية الحاسمة لوقف كافة الإنتهاكات و الجرائم المذكورة و التحقيق مع السادة المبلغ ضدهم بصفاتهم فورا لمنع تلك الجريمة التي تتم علي أرض الوطن جهارا نهار في تحد سافر للقوانين.

 

وكيلا عنهم الأستاذ أمير حمدي سالم المحامي بالنقض

برجاء التوقيع بالإسم، الوظيفة والرقم القومى

 

REPORT to the PUBLIC PROSECUTOR

against

The Governor of Cairo

and

The Heads of the Districts of Historic Cairo

 

 Dear Sir,

 

Historic Cairo has been on the UNESCO's World Heritage List since 1979 as it contains many buildings of historical and/or architectural significance. As well as the individual importance of buildings, Cairo's built heritage is a unique mix and juxtaposition of different cultures, styles and eras.  As such, its significance as a repository of world history and culture cannot be overstated.

 The agreements and conventions (treaties etc) to which Egypt is a signatory prohibit demolition and/or unplanned construction in historical areas. More than that, they prohibit  the issuing of building permits for structures / buildings that could threaten any cultural mix and connectedness and so destroy the historic nature of old cities. We charge that  the officials against whom we lodge this complaint have allowed the demolition of buildings of architectural distinction and significance and have also allowed the construction of buildings that gravely affect the safety and well-being of buildings registered as historic, i.e. "Listed Buildings". This contravenes the international agreements Egypt has entered into with the international community.

 Egyptian lawmakers have drawn up specific and unambiguous legal texts to protect and preserve the country's antiquities and architectural heritage:

 1. The Law for the Protection of the Material Heritage (Qanun 7imayat al-athar) no. 117 for 1983, its amendments and the ministerial decisions that have actioned it.

 2. The Unified Law for Construction (Qanun al-bina2 al-muwa77ad) no.119 for 2008.  Many of the articles of this law are concerned with preserving buildings of distinct architectural style. The law also provides for the establishment of a national body for cultural "co-ordination" briefed to vitalise conservation areas and preserve them and to prevent any action that may deface the cultural aspect of these areas. The law also posits severe punishments for spoiling or demolishing these buildings.

 Also on the basis of Law 119 for 2008 and its execution articles for 2011, specific conditions were formulated for Historic Cairo. These conditions, ratified by the Supreme Council for Planning and Development (al-maglis al-a3la lel-takhteet wal-tanmiyah al-3umraniyyah), are:

 1. The preservation of the architectural character of the historic districts and a prohibition on the use of architectural items foreign or dissonant to that character.

 2. New structures have to conform to the height limits specified in the conditions: 10 metres maximum (ground and 2 floors) for buildings overlooking a street of less than 10 metre width, and 13 metres maximum (ground and 3 floors) for all other streets. 

 We, the complainants, have formed a committee to examine and research a number of offences, crimes and violations of the above laws. We cite the following not as their totality but merely as examples:

 Building constructed with no licence: No 6 Zuqaq Barameq, from 7aret Aslan, el-Darb el-A7mar adjacent to Aslam al-Sele7dar Mosque (Listed Building No 112). The building was then raised further. These are 2 offences: building within the scope (7aram) of the mosque and contravening the law on maximum heights.

 Buildings in 7aret Mazhar behind Beit el-Razzaz (Listed Building No 235)

Building in Bab el-Wazir St opposite the Blue Mosque (Listed Building No 123)

Building in el-Darb el-A7mar St in front of Qujmas al-Is7aqi Mosque (Listed Building No 114)

Building in Bab el-Wazeer St opposite the Mosque of Khayr Bek (Listed Building No 248)

Building in Tabbanah St opposite the mosque of al-Tanbagha al-Maredani (Listed Building No 120)

Building in Sekket al-Maredani opposite the mosque of al-Tanbagha al-Maredani (Listed Building No 120)

Building in Souq el-Sela7 St beside 7ammam Beshtek (Listed Building No 244)

Building in Souq el-Sela7 St adjacent to Sabeel Ruqayyah Doudou (Listed Building No 337)

Building in 7useineyyah St in Gammaleyyah opposite Bab al-Futou7 (Victory Gate) and the mosque of al-7akem (Listed Buildings nos. 6 and 15)

Many buildings in the Northern Cemetery such as the one behind the Dome of Gani Bek al-Ashrafi Two buildings opposite the Dome and mosque of Imam al-Shafe3i (Listed Building no 280)

 We also find many infringements in the old lanes and alleys and the most significant historic streets such as Shari3 al-Mu3izz in al-Gammaleyyah, Salibah St in al-Khaleefah and Bab el-Wazeer St in al-Darb al-A7mar. 

 Sir,

 According to the laws mentioned above and to Egyptian Criminal Law these violations are punishable by custodial sentences as well as the removal of the offending structures.

 What we bring to your attention is not just a complaint against some state officials here and there; we have here an immense and encircling danger which will have terrible consequences for Egypt; for its international reputation, and for the tourism which represents such a core contribution to the Egyptian national income. The texts of Egypt's international agreements specify and register Egyptian historic sites - whether Pharaonic, Roman, Coptic or Islamic - as historic international conservation sites. These violations and random offences could very well lead to Historic Cairo being stricken off the UNESCO lists of the world human heritage.

 We do not want to wait, then weep when it's too late; after our material heritage has been ruined and we are struck off the record of humanity's heritage, after we become the subject of a historic international scandal and lose more than we have already of the tourism industry. Now that we see the neglect of our historic buildings, the infringements on them, even the destruction of parts of them, now that we see the utter disregard for the law of some officials and of the land and real estate mafia, we have decided to act. We will use all legal and judicial means - and if we have to use our bodies to shield Egypt's material heritage and to protect its history we will use them.

 However, we come first to you, to the Prosecutor's Office as the legitimate legal representative of Egyptians and their public interest and the enforcer of the law.

 We, the undersigned, ask you to start an urgent enquiry into the above. We ask you to take all measures necessary to stop the violations and to start investigations of the Governor and the relevant District Heads. This open and deliberate flouting of the law, this ruining of Egypt's heritage has to stop.

 Please sign and add country and  job title or type of employment