استنادا الى المذكرة الشارحة المتضمنة الأسباب التفصيلية التى يمكن الاطلاع عليها هنا 

   رابط المذكرة الشارحة

                                                                                                   كما يمكن تحميلها  من هنا    

المذكرة الشارحة-PDF

 

   

             لذا فاننا نتقدم بموجب هذه العريضة الى الحكومة السودانية  بطلب نشر كل المستندات و التقارير    

                                                                       ادناه و الصادرة منذ 2010 الى تاريخه كما يلي

 

                                                                                     أولا:بالنسبة لديوان المراجعة القومي

 أ)  نشر ال 180 تقرير التى تم رفعها  للمجلس السيادي حسب ما اعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم إبراهيم في 15-16 يناير 2020 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب توقيع مذكرة التفاهم بين ديوان المراجعة القومي ومحكمة  المراجعة الهولندية

       ب)  اصدار بيان بالوحدات  الحكومية التي تمت تصفيتها, والوحدات المتوقف  نشاطها و الوحدات التى رفضت الإستجابة  لمراجعة حساباتها و الوحدات التى  تم بيعها  والوحدات  التى لم يتم مراجعتها عن كل سنة- منذ عام  2010    الى تاريخه

 ج) كل تقارير ديوان المراجعة القومي التى كان يقدمها في ظل النظام البائد الى المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية  وللولاة والمجالس التشريعية بالولايات شاملة التقارير السنوية بنتائج مراجعة الحسابات الختامية منذ عام  2010 الى              تاريخه  و منها التقارير التفصيلية بكل الوحدات 

                                                                                                                             ثانيا 

                     نشر جميع التقارير- مالية  كانت أم ادارية-  الحكومية ( سواء تلك الخاصة بالحكومة  المركزية أو بالولايات)والتقارير  الرقابية أو  تلك  الصادرة من جهات تدقيق خارجية أو داخلية  أو تقارير اداء لكل  جهة حكومية- منذ عام  2010 الى تاريخه  - سواء كانت وزارة، ديوان ،جهاز،مصلحة، هيئة، مفوضية، مجلس اعلي، أمانة عامة، شركة حكومية أو شبه حكومية، مشروع قومي،  وحدة أدارية أو وحدة قومية 

     

      ثالثا :                                                                                                                             نشر كل الاتفاقيات و العقود المبرمة -منذ عام  2010  الى تاريخه - من قبل الحكومة او مؤسساتها  أو الولايات ( من جهة) مع افراد او شخصيات اعتبارية  سودانية كانت ام اجنبية – أو الاعلانات  من طرف واحد  الصادرة من الحكومة أو مؤسساتها ( و ما في حكم تلك الاعلانات  ) – التى تمنح  بموجبها الطرف الثاني -  اي حق او امتياز او  تنازل او بيع  او ايجار  تشغيلي أو ايجار  منتهي بالتملك ( و ما في حكمها )  أو تمنح بموجبها اعفاءات ضريبية  او جمركية, أو اي نوع من الاستثناءات او  رخصة او  احتكار (كامل كان  أم جزئي ) بالتصدير  أو تمنح من خلاله أي شكل من الحقوق  او الاصول المملوكة للطرف الاول.  و منها  تلك الاتفاقيات على سبيل الذكر و ليس الحصر التى تشمل قطاع صناعة البترول،قطاع الاستثمار قطاع التنقيب و التعدين و   الصناعات الإستخراجية ،  قطاع إستيراد المواد التموينية , قطاع الصادر  ، قطاع إستيراد المواد البترولية                                                                                                                          

                                                                                                                                رابعا

                                                                         بالنسبة لميزانية و موازنة 2020 - نطالب الحكومة 

          أ) باصدار  شرح  و سرد مفصل لكل بند  من بنود الموازنة و تفاصيل البنود الثانوية لكل بند من تلك  البنود

        ب) أصدار بيان خطة عمل مفصلة لكل وزارة، شاملة : أهداف خطة الوزارة و النتائج الملموسة وغير الملموسة لخطة الوزارة  موضحة الفوائد النهائية على أن تكون  تلك الأهداف محددة وقابلة للقياس ، و تحديد المراحل الرئيسية للخطة مع تقدير الوقت اللازم لكل مرحلة والموارد اللازمة ،و تحليل المخاطر وأنواعها ومصادرها، والصعوبات التي ستواجه الخطة عند تنفيذها ،  و طرق تقويم الخطة و أهدافها أي المعايير النمطية اللازمة لتقييم وتقويم تنفيذ المشروع مع الأهداف المخططة والمرسومة مسبقًا للخطة.