السيد منسق عام الحوار الوطني

السادة أعضاء وعضوات الحوار الوطني  

السادة أعضاء لجنة العفو الرئاسي

نطالب نحن الموقعات والموقعون أدناه بسرعة الإفراج عن السيدات المسجونات سواء على ذمة قضايا رأي أو قضايا مرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض.

لقد عانت النساء السجينات على ذمة تلك القضايا من اتهامات بلا أدلة أمضين بسببها سنوات في الحبس الاحتياطي متخطين بذلك الحد القانوني للحبس وهو الأمر المخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية ومنهم من حوكم في محاكمات شابها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.

إن هؤلاء النساء وحتى وإن اختلفنا معهن سياسيا، لم يثبت ارتكابهن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، كما أنهن بعضهن مستثنيات دوما من أي عفو رئاسي أو حتى مطالبات بالعفو ويظهر ذلك جليا في أنه بالرغم من تشكيل لجنة العفو منذ أكثر من عام فإن عدد النساء اللاتي صدر بحقهن عفوا رئاسيا كان قليلا جدا.

وبالرغم من قلة عدد النساء السجينات على خلفية قضايا سياسية مقارنة بنظائرهن من الرجال، فإن التنكيل بهن يمتد ليؤثر على أسرهن وخاصة الأمهات منهن، وهو ما يؤكد مضاعفة العقوبة النفسية على النساء السجينات.

إن إنهاء هذا التنكيل ضرورة حتمية وعاجلة ويلزم على أساسها تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.

مئات من النساء تم التنكيل بهن في السجن أو في الإجراءات القضائية فقط لكونهن زوجات أو بنات سياسيين، مئات يخضعن لتحقيقات ومحاكمات دون أي ضمانات، والمئات في السجون في وضع صحي مزري دون أدنى رعاية صحية حقيقية حتى إن بعضهن تفاقمت أمراضهن لدرجة الاضطرار للدخول في عمليات جراحية، ومئات تركن خلفهن أطفالا صغارا عوقبوا بحرمانهم من أمهاتهم دون دليل أو سند، ومنهن أمهات مرضعات أو نساء حوامل، وغيرهن ممن تعرضن لعنف جسدي وجنسي داخل السجون.

إن الإفراج الفوري عن السجينات على خلفية قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي ليس فقط لكونهن تخطين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ولكن لأن الظلم الواقع عليهن مضاعف وبلا أدلة وهو مطلب مبني على ضمانات الدستور والقانون وليس فقط النظرة الإنسانية