دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با درود و سپاس
احتراما اینجانبان امضاء کنندگان ایرانی این دادخواست درپیوند با قراردادهای بلندمدت جمهوری اسلامی با کشورهای چین و روسیه اعتراض شدید خود را به موجب این دادخواست و بر اساس قانون حاکم در جمهوری اسلامی به عرض میرساند تقاضای توجه و اقدام شایسته قانونی داریم.
۱-با توجه به اینکه ساختارهای حکومتی در قانون اساسی کشورها تعیین میشود و هیچ ملتی حق مالکیت عمومی بر قلمرو سرزمینی خویش را به حاکمان واگذار نکرده و نمیکنند و ملت ایران نیز چنین حقی را به حاکمان جمهوری اسلامی واگزار نکردهاند و بویژه بموجب اصول ۵۶تا۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها حق حاکمیت -نه مالکیت- آنهم بر جهان و انسان به خدا واگزار شده و سران جمهوری اسلامی هیچ حقی بر مالکیت و اموال عمومی مردم ایران ندارند و هرگونه دخالت در مالکیت و اموال عمومی نه تنها مخالف حقوق مسلم افراد، که دستاندازی به حقوق فرزندان و آیندگان ایرانی است که هنوز از مادر زاده نشدهاند و قراردادهای بلندمدت سران جمهوری اسلامی با روسیه و چین آشکارا حقوق عمومی مالکیت سرزمینی ایرانیان را به این دو کشور واگزار کرده است بنابراین درخواست اقدام و اعلام بطلان قراردادهای یاد شده را داریم.
۲-در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: « هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، آرتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است» بدین روی، چون بر اساس اظهارات مقامات سیاسی و لشگری و کشوری جمهوری اسلامی که طبق قواعد حقوق بینالملل سند قابل استناد بشمار میآیند، انتشار قراردادهای ننگین با کشورهای چین و روسیه ممنوع و محرمانه تلقی شده و مردم ایران از مفاد آنها اطلاعی ندارند که همین امر مایهی سلطه بیگانه بر کشور کهنسال ایران میشود و در آینده ای نزدیک جهان را درچالشی سخت و گریزناپزیرش خواهد کشاند بنابراین تقاضای اعلام غیرقانونی بودن قراردادهای یادشده به کشورهای روسیه و چین را داریم.
۳-طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی « امضای عهدنامهها و مقاولهنامهها،و موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است» و نیز اصل۷۷ همان قانون «عهدنامهها،مقاولهنامهها،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و بدستور اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: « مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود» و قراردادهای بلندمدت و ننگین سران جمهوری اسلامی با کشورهای چین و روسیه هرگز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و طبیعتاً به اطلاع عموم مردم ایران نرسیده است و با این پنهانکاری واگزاری حق مالکیت عمومی بر قلمرو سرزمینی ایرانیان چپاول میشود و موجب سلطه بیگانه بر کشور کهنسال ایران میشود و نظم جهانی از این رهگذر به چالش خواهد افتاد از این روی، با تاکید بر بطلان و بیاعتباری و فراقانونی بودن قراردادهای یادشده مراتب به اطلاع بالاترین مقام کشورهای چین و روسیه رسانده شود تا آنان نیز به ابطال آن اقدام نمایند.
۴-بدیهی است که حق مالکیت مسلم عمومی و همگانی ایرانیان هرگز قابل دادوستد با هیچ کشوری نبوده، نیست و نخواهد بود و دادخواهی در مجامع بینالمللی و دادگاه های شایسته انجام خواهد شد و رونوشت این دادخواهی ملی-میهنی به همه سازمانهای بینالمللی، نهادها،سفارتخانهها، وزارت خارجه کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا،و کشورهای چین و روسیه ارسال و پیگیری خواهد شد.
هر یک مالک یک سهم از سرزمین ایران بزرگ
با سپاس دانیال استخر وکیل دادگستری