نحن تجار ومواطنون سوريون نرفع صوتنا احتجاجًا على الظلم المتزايد والتهديد المباشر لأرزاقنا.

أكثر من ٨٠٪ من المحلات التجارية في سوريا مملوكة بنظام "الفروغ"، وهو نظام قانوني معترف به، قائم على بيع حق الانتفاع مقابل مبلغ كبير يُدفع للمالك، ويستمر معه دفع نسبة من الإيجار سنويًا. هذا النظام ليس اختراعًا سوريًا، بل معمول به في العديد من دول العالم.

اليوم، تسعى لجنة حكومية منحازة بالكامل لمصلحة ملاك الرقبة (أصحاب الملكية الأصلية) إلى استصدار قرار يقضي بإخلاء المحلات التجارية، متجاهلة العقود الرسمية، والحقوق المكتسبة، والاستثمارات التي دفع فيها التجار دم قلبهم على مدى عقود.

الأسوأ من ذلك، أن بعض الجهات تروّج أن قانون الفروغ "بعثي أسدي" أو "مخالف للشريعة الإسلامية"، وهذا تشويه متعمد للحقائق:

قانون الفروغ معمول به في كثير من الدول الإسلامية والعالمية.

ملاك الرقبة وقّعوا على العقود وبصموا عليها في المالية وقبضوا أثمانها طواعية.

لا يجوز استخدام الدين أو السياسة كذريعة لنهب حقوق الناس.

مطالبنا واضحة: ١. تثبيت الحقوق المكتسبة للتجار بموجب عقود الفروغ.
٢. رفض أي قرار إخلاء غير عادل.
٣. احترام التضحيات المالية والإنسانية التي قدّمها التجار السوريون.
٤. حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلد.

---

> هذه ليست مجرد قضية قانونية... إنها خطر وطني داهم.

إن صدور مثل هذا القرار الجائر سيؤدي إلى:

انهيار كامل في الاقتصاد السوري.

تفاقم الاحتقان الاجتماعي والطائفي واحتمال اندلاع اشتباكات في الشوارع.

فقدان الثقة التام بالقانون ومؤسسات الدولة.

قرار اللجنة سيصدر بتاريخ 12 تموز 2025.
نحن بحاجة إلى تحرك عاجل واهتمام محلي ودولي قبل أن تقع الكارثة.

---

> قولوا لا للسرقة المقنّنة.
قولوا نعم للعدالة والكرامة وحقوق المواطن.

رجاءً وقعوا هذه العريضة وشاركوها. صوتكم قد ينقذ آلاف العائلات.