في فلسطين، يواجه العديد من الأفراد والعائلات معاناة كبيرة بسبب تطبيق قانون حبس المدين. يتسبب هذا القانون في تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حيث يؤدي إلى تفكك الأسر وضياع مصادر رزقها. يلقى العديد من المواطنين السجن بسبب عجزهم عن سداد الديون، مما يظلّمهم ويزيد الوضع سوءًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

تشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأفراد هم أرباب أسر يعانون من البطالة أو لديهم وظائف ذات دخل منخفض لا يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن سداد الديون. يعتبر القانون الحالي غير عادل لأنه لا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والحصار المستمر.

يتطلب الوضع إصلاحًا تشريعيًا عاجلًا لحماية الأسر المتضررة وضمان أن تكون القوانين أكثر مرونة وعدالة. ندعو الجهات المعنية إلى تبني سياسة تحمي الأفراد من السجن بسبب الديون وتوفر بدائل للتسوية مثل خطط سداد مرنة وبرامج دعم اقتصادي تساعد المدينين في تحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً من زجهم بالسجن.

الرجاء التوقيع على هذه العريضة لدعم إصلاح قانون حبس المدين والمساهمة في حماية العائلات المتضررة وتعزيز العدالة الاجتماعية في فلسطين.