نداء عاجل لحماية المستهلك: أوقفوا مهزلة التلاعب في مواصفات وتسليمات "أبو غالي"
The Issue
أوقفوا تلاعب "أبو غالي موتورز": نطالب بالشفافية وتسليم سيارات "جيلي EX2" بمواصفاتها الأصلية
صناع القرار المستهدفون:
إدارة توكيل أبو غالي موتورز (Abou Ghaly Motors)
جهاز حماية المستهلك المصري
نص العريضة (القصة والمطالب):
نحن، الموقعين أدناه من حاجزي وعملاء سيارة "جيلي EX2"، نرفع هذه العريضة للتعبير عن استيائنا الشديد ورفضنا التام للممارسات غير الشفافة التي نتعرض لها من قبل "توكيل أبو غالي موتورز".
لقد وضعنا ثقتنا وأموالنا في هذا الكيان التجاري بناءً على وعود ومواصفات معينة، إلا أننا تفاجأنا بسلسلة من الإجراءات التي تنتقص من حقوقنا وتخالف أبسط قواعد الأمانة التجارية والشفافية.
تتلخص أزمتنا في النقاط التالية:
حجب الشاحن الأصلي للسيارة: تفاجأنا بقرار التوكيل تسليم السيارة بدون الشاحن الأصلي الخاص بها والذي يأتي بقدرة (32 أمبير)، واستبداله بشاحن بطيء وضعيف جداً بقدرة (8 أمبير) فقط. هذا التصرف يقتل تجربة استخدام السيارة الكهربائية ويجعل عملية الشحن اليومية عبئاً كبيراً، وهو استقطاع غير مبرر لمواصفات السيارة الأساسية.
غياب الشفافية والتضليل: لم يقم التوكيل بتوضيح ما سيتم تسليمه مع السيارة بدقة عند الحجز. هذا التعتيم وعدم تحديد الملحقات الأساسية في العقود هو تلاعب صريح ومقصود بحقوقنا كعملاء.
التأخير غير المبرر في التسليم: نعاني من تأخير مستمر في مواعيد استلام سياراتنا، دون وجود أي تواصل احترافي يوضح الأسباب أو يحدد مواعيد نهائية قاطعة.
انعدام الضمانات لحماية المستهلك: يتم فرض هذه التغييرات والتأخيرات كأمر واقع، دون منحنا كحاجزين أي ضمانات تحفظ حقوقنا المالية أو تعوضنا عن هذا الضرر المادي والمعنوي.
لذلك، نطالب بالآتي:
التسليم الكامل للمواصفات: تسليم جميع سيارات "جيلي EX2" بشاحنها الأصلي (32 أمبير)، أو تحمل التوكيل التكلفة الكاملة لتوفيره لكل عميل دون أي رسوم إضافية.
الشفافية في العقود: الإعلان بوضوح تام عن كافة الملحقات والمواصفات التي تُسلم مع السيارة وتوثيقها رسمياً.
التعويض عن التأخير: تقديم ضمانات حقيقية بمواعيد التسليم الجديدة، وصرف تعويضات عادلة للمتضررين من التأخير غير المبرر.
تدخل الجهات الرقابية: نناشد "جهاز حماية المستهلك" بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الممارسات، وإلزام التوكيل باحترام حقوق العملاء ومنع سياسة فرض الأمر الواقع.
ندعو كل من تضرر من هذه الممارسات، وكل من يؤمن بضرورة احترام حقوق المستهلك ووقف جشع التوكيلات، للتوقيع على هذه العريضة.
معاً يمكننا إيصال صوتنا وإجبار الشركات على احترام وعودها والتزاماتها.
10
The Issue
أوقفوا تلاعب "أبو غالي موتورز": نطالب بالشفافية وتسليم سيارات "جيلي EX2" بمواصفاتها الأصلية
صناع القرار المستهدفون:
إدارة توكيل أبو غالي موتورز (Abou Ghaly Motors)
جهاز حماية المستهلك المصري
نص العريضة (القصة والمطالب):
نحن، الموقعين أدناه من حاجزي وعملاء سيارة "جيلي EX2"، نرفع هذه العريضة للتعبير عن استيائنا الشديد ورفضنا التام للممارسات غير الشفافة التي نتعرض لها من قبل "توكيل أبو غالي موتورز".
لقد وضعنا ثقتنا وأموالنا في هذا الكيان التجاري بناءً على وعود ومواصفات معينة، إلا أننا تفاجأنا بسلسلة من الإجراءات التي تنتقص من حقوقنا وتخالف أبسط قواعد الأمانة التجارية والشفافية.
تتلخص أزمتنا في النقاط التالية:
حجب الشاحن الأصلي للسيارة: تفاجأنا بقرار التوكيل تسليم السيارة بدون الشاحن الأصلي الخاص بها والذي يأتي بقدرة (32 أمبير)، واستبداله بشاحن بطيء وضعيف جداً بقدرة (8 أمبير) فقط. هذا التصرف يقتل تجربة استخدام السيارة الكهربائية ويجعل عملية الشحن اليومية عبئاً كبيراً، وهو استقطاع غير مبرر لمواصفات السيارة الأساسية.
غياب الشفافية والتضليل: لم يقم التوكيل بتوضيح ما سيتم تسليمه مع السيارة بدقة عند الحجز. هذا التعتيم وعدم تحديد الملحقات الأساسية في العقود هو تلاعب صريح ومقصود بحقوقنا كعملاء.
التأخير غير المبرر في التسليم: نعاني من تأخير مستمر في مواعيد استلام سياراتنا، دون وجود أي تواصل احترافي يوضح الأسباب أو يحدد مواعيد نهائية قاطعة.
انعدام الضمانات لحماية المستهلك: يتم فرض هذه التغييرات والتأخيرات كأمر واقع، دون منحنا كحاجزين أي ضمانات تحفظ حقوقنا المالية أو تعوضنا عن هذا الضرر المادي والمعنوي.
لذلك، نطالب بالآتي:
التسليم الكامل للمواصفات: تسليم جميع سيارات "جيلي EX2" بشاحنها الأصلي (32 أمبير)، أو تحمل التوكيل التكلفة الكاملة لتوفيره لكل عميل دون أي رسوم إضافية.
الشفافية في العقود: الإعلان بوضوح تام عن كافة الملحقات والمواصفات التي تُسلم مع السيارة وتوثيقها رسمياً.
التعويض عن التأخير: تقديم ضمانات حقيقية بمواعيد التسليم الجديدة، وصرف تعويضات عادلة للمتضررين من التأخير غير المبرر.
تدخل الجهات الرقابية: نناشد "جهاز حماية المستهلك" بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الممارسات، وإلزام التوكيل باحترام حقوق العملاء ومنع سياسة فرض الأمر الواقع.
ندعو كل من تضرر من هذه الممارسات، وكل من يؤمن بضرورة احترام حقوق المستهلك ووقف جشع التوكيلات، للتوقيع على هذه العريضة.
معاً يمكننا إيصال صوتنا وإجبار الشركات على احترام وعودها والتزاماتها.
Supporter Voices
Petition Updates
Share this petition
Petition created on July 2, 2026