أصدرت وزارة الصحة المغربية بيانا يوم 18 نوفمبر 2021، تعلن من خلاله عن إلزامية اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا قبل ولوج التراب الوطني المغربي. كمغاربة العالم لا يجب أن نقف صامتين على هده القرارت الإجبارية التي تنتهك فيها كرامة الإنسان، و تجبر المهاجر المغربي على تقديم بطاقة التلقيح التي تحتوي على معلومات شخصية، إلى مدنيين كنادل في المقهى و سائق سيارة الأجرة. هدا القرار قد تكون له تبعات سلبية على صورة الديمقراطية في المغرب، بحكم أن لقاح كوفيد لم يتبت بعد فعاليته بالشكل المطلوب، و كدلك لظهور أعراض جانبية تسببت في أعراض صحية خطيرة وصلت إلى حد الوفاة بعد تلقي إحدى جرعات كوفيد. قد يؤدي هدا القرار إلى إنخفاض قيمة العملة الصعبة التي تدخل إلى المغرب عن طريق مغاربة الخارج إدا تم حرمان جزء كبير منهم من زيارة المغرب. كمغارية الخارج تهمنا السلامة الصحية لأسرنا في المغرب، و قد إتبع جميع المسافرين المغاربة، تعليمات وزارة الصحة الوقائية بعد إعادة الفتح الجزئي للحدود المغربية خلال و بعد فترة كورونا. لكن إجبار مغاربة العالم على حقن مادة في أجسامهم بدون رضاهم و إجبار الملقحين منهم على تقديم معلوماتهم الشخصية لجهات غير حكومية، هو قرار قد يحتاج إلى دراسة ميدانية قبل تطبيقه. الحكومة المغربية تضع الأن حاجزا أمام مغاربة العالم مما قد يمنع العديد منهم من زيارة الوطن، و يساهم في إنقطاع أواصر الارتباط و المودة بين الجيل القادم و وطنهم الأم. نتمنى أن تصل هده الرسالة إلى مصدر القرار، لتعديل هدا البلاغ و إلغاء إجبارية اللقاح للمغاربة المقيمين في الخارج. كما نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التدخل  من أجل إلغاء القرار و السماح لجزء كبير من مغاربة الخارج بزيارة أرض الوطن 

ملاحظة: هده العريضة تهم جميع مغاربة العالم، الغير الملقحين و كدلك الملقحين بجرعات كوفيد