في الحقيقة، الوضع في العراق بات يشكل تحديًا كبيرًا للشباب العراقي الذين يعانون من بطالة متزايدة. يُقدر أن أكثر من ستة ملايين شاب عراقي يجلسون في بيوتهم بلا عمل، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تواجد عدد ضخم من العمالة الأجنبية والوافدة التي تستحوذ على فرص العمل المتاحة. الوضع يعذّب ليس فقط الشباب، بل الأسر التي هي بأمس الحاجة إلى مصدر دخل ثابت لتحسين نوعية حياتهم.

نحن ندعو إلى اتخاذ خطوات جدية للحد من تدفق العمالة الأجنبية وإعطاء الأولوية للعراقيين في سوق العمل. يجب على الحكومة تطوير سياسات فعالة تتضمن ترحيل العمالة الأجنبية والوافدة بشكلٍ قانوني، وتحديد أجور القطاع الخاص بما يتناسب مع تكلفة المعيشة في العراق. خطوة مهمة قد تكون هي تطبيق نظام الأجور بالساعة، مما يحقق عدالة أكثر ويتيح للعراقيين تحدي المنافسة في سوق العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم.

بعض الحقائق تدعم هذه الدعوة. فوفقًا للإحصاءات الرسمية، العمالة الأجنبية تمثل نسبة كبيرة من سوق العمل في القطاع الخاص، وهذا يضع ضغطًا كبيرًا على الشباب العراقي الباحث عن فرصة عمل مناسبة. كذلك، من المتوقع أن يزيد عدد الشباب العاطل عن العمل بمعدل يثير القلق، إذا لم تتخذ الحكومة خطوات حاسمة وتحولات ضرورية.

نحن لا نطلب المستحيل، بل نطلب تطبيق سياسات أكثر عدالة وفعالية واتخاذ إجراءات حازمة تضمن الحق للشباب العراقي في توفير فرص عمل تناسب مهارتهم. نناشد كل فرد يؤمن بأحقية الشباب في الحصول على فرص عادلة، أن يوقع هذه العريضة ويدعم هذه القضية الملحة. دعونا نتحد لنحقق التغيير الذي نطمح إليه من أجل مستقبل أفضل للعراق.