نحن من الشعب اللبناني، الذي بدأ ثورته السلمية منذ ١٧ تشرين الأوّل ٢٠١٩ وفاق عدده المليونين لبناني في الشّارع، نتوجه بهذه العريضة إلى الأمم المتحدة والبنك الدّولي من أجل عزل هذا النظام الحاليّ الفاسد والطائفي مع كل من أمراء الحرب اللبنانية الأهلية والمسؤولين الحاليين والسابقين اللذين ادعوا على مر السنين أنهم يقودون دولةً ديمقراطية، ولكننا في الواقع نعيش في بلدٍ قائم على الرقابة والقمع الكاملين للحريّات وحكم ديكتاتوري ونظام عنصري ومتعصب وسرقة أموال الشعب اللبناني على العلن.

لقد اجتمعنا جميعنا، شعباً لبنانياً واحداً، كي نوقّع على هذه العريضة ونقدمها للأمم المتحدة والبنك الدولي ونطلب من السلطات المختصّة التّحرك بسرعة من أجل تجميد حسابات المسؤولين اللبنانيين حاليين كانوا أم سابقين مع حسابات زوجاتهم وأخواتهم وأبنائهم وأقرباءهم في جميع بنوك الدول التابعة لهم ولبنان ورفع السرية المصرفية عنهم للبدء بمحاسبتهم ومن ضمنهم حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس النّواب اللبناني وكل من الوزراء والنواب والمدراء العامين ورؤساء البلديات وكل من كان ومازال معنيّ بالسياسة اللبنانية بالأخص من أصبح ثرياً بعد إستلامه لأي منصب في السلطة اللبنانية.

نحن نقوم بهذه الخطوة كي نستطيع ملاحقتهم قانونياً وأن نعيد أموال الشعب اللبناني للشّعب اللبناني.

WE AMONG THE MILLION LEBANESE WHO HAVE INITIATED DURING THE PAST DAYS, SINCE THE 17th OF OCTOBER 2019; A PEACEFUL REVOLUTION TO OVERTHROW THE CORRUPT SECTARIAN LEBANESE SYSTEM AND ITS CIVIL WAR LEADERS WHO HAVE OVER THE YEARS CLAIMED TO LEAD A DEMOCRATIC NATION WHEN ALL WE HAVE SUFFERED FROM WAS PURE OPPRESSION, DICTATORSHIP, FANATICISM, CENSORSHIP, AMENDING LAWS AND CHANGING THEM LATER EACH ACCORDING TO THEIR BENEFITS AND REACH TO THE GENERAL PUBLIC ASSETS AND TREASURY.

WE HAVE GATHERED ALL AS ONE TO SIGN THIS PETITION AND PRESENT IT TO THE UNITED NATIONS AND THE WORLD BANK AND ASK THE AUTHORITIES TO TAKE ACTIONS AND FREEZE THE ASSETS/FUNDS OF THE LEBANESE OFFICIALS IN ALL OF THEIR BANKS AND IN LEBANON AND REMOVE THE SECRECY POLICY OFF THEIR ACCOUNTS REGARDLESS OF THEIR PREVIOUS AND CURRENT POSITIONS, INCLUDING: THE PRESIDENT OF THE CENTRAL LEBANESE BANK, THE PRESIDENT OF THE LEBANESE PARLIAMENT, MINISTERS, GENERAL DIRECTORS OF PUBLIC INSTITUTIONS, MAYORS, PUBLIC OFFICIALS AND WHOEVER IS OR WAS INVOLVED IN THE LEBANESE POLITICS WHO BECAME WEALTHY AFTER HAVING A POSITION IN THE STATE, (ADDING TO THAT, THEIR WIVES, SIBLINGS, CHILDREN AND RELATIVES); IN ORDER TO BE ABLE TO REGAIN BACK THE MONEY THAT ONCE BELONGED TO THE LEBANESE PEOPLE AND PROSECUTE THEM LEGALLY.