معالي وزير الصحة المحترم:

بتاريخ 13 من ابريل لعام 2026

 

 

هناك حوالي سبعة وثلاثون ألف صيدلي في الأردن, المسددون لنقابة الصيادلة أقل من تسعة الاف صيدلي (يعني أقل من 22%),إن لم تكن النسبة أقل بكثير(إذ تفتقد نقابة الصيادلة للبيانات الأكيدة المعبرة عن الواقع الحالي). 

تشترط نقابة الصيادلة – بدون أساس قانوني – قيام الصيادلة بدفع الإشتراكات والغرامات المتراكمة لتجديد مزاولة المهنة من وزارة الصحة (انظرالشرط الأول من ملحق رقم -1 صادرعن نقابة الصيادلة). إن هذا الربط غير القانوني سوف يحرم الاف الصيادلة من تجديد مزاولة المهنة من وزارة الصحة. وهذا ينذر بحدوث مشكلة كبيرة يمكن تجنبها بإتخاذ إجراءات حقيقية لمصلحة الصيادلة مثل باقي النقابات.

نحن الموقعون أدناه مجموعة من الصيادلة نناشدكم ونطالب بمايلي:

1- توجيه وزيرالصحة لنقابة الصيادلة بفك الربط غيرالقانوني بين الحصول على شهادة المزاولة من وزارة الصحة ودفع الإشتراكات والغرامات لنقابة الصيادلة لأن ذلك يحرم الكثيرين من الصيادلة من حق العمل الذي كفله الدستورلكل مواطن.

2- توجيه وزير الصحة لنقابة الصيادلة بإعفاء الصيادلة غيرالمسددين والمسددين جزئيا من الرسوم والغرامات المتراكمة وذلك اقتداء بنقابة الأطباء التي قامت بذلك بتاريخ 20 مايو2025 كما هو مبين بالملحق رقم – 2 , وذلك اعتمادا على قانونية ذلك في مواد قانون نقابة الصيادلة ونظامها كما هو مبين بالملحق رقم -3 ,وذلك تخفيفا للأعباء المالية المتراكمة على الصيادلة الشباب والشابات وضغط الأوضاع الحالية وضعف سوق العمل.

3- توجيه وزير الصحة لنقابة الصيادلة بتعريف وتفعيل شريحة إنتساب صفرية للخريجين الصيادلة,والعاطلين عن العمل وذوي الرواتب الضئيلة وغيرهم ممن يختارهذه الشريحة أسوة بنقابات أخرى ورفع الإشتراك والدفع الإجباريين لصندوق تقاعد نقابة الصيادلة وذلك أمرسهل وحاضر في مواد قانون نقابة الصيادلة ونظامها.

4- توجيه نقابة الصيادلة بإزالة الربط الإلزامي بين تسديد الإشتراكات والترشح والإنتخاب. حيث تحرم الإجراءات الحالية الشباب الصيادلة من تمثيل أنفسهم أوإختيار من يمثلهم والمشاركة في رفع مستوى مهنة الصيدلة في الأردن.

وتفضلوا بقبول الشكر والتقدير,

 

ملحق رقم - 1

   

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم -2

 

 

 

 

 

ملحق رقم - 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتاريخ السابع من ابريل 2026 – نقابة المهندسين نقلا عن عمون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاية الوثيقة.