نحن، مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين، والطلبة، والأساتذة الجامعيين، والسياسيين والنشطاء، نتوجه بهذه العريضة إلى السلطات الجزائرية وإلى المجتمع الدولي للمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري لما تشكله من خطر جسيم على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.

إلى السيد رئيس المجلس الدستوري الجزائري:
إن المادة 87 مكرر، بصيغتها الحالية، تُستخدم لتجريم التعبير السلمي والمعارضة المدنية تحت ذريعة “الإرهاب”، وهو ما يتنافى تمامًا مع روح الدستور الجزائري ومع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان.

الأسس القانونية لمطالبتنا:

أولاً: مخالفة المادة 87 مكرر للدستور الجزائري

المادة 34: تضمن الدولة احترام كرامة الإنسان.

المادة 36: حرية الفكر والرأي مضمونة.

المادة 54: حرية الصحافة مضمونة.

المادة 55: حرية التجمع والتظاهر السلمي مضمونة.

المادة 56: حرية تكوين الجمعيات مضمونة.

المادة 87 مكرر تفرغ هذه الضمانات من مضمونها وتستعمل لقمع النشاط السلمي والحقوقي والسياسي.

ثانياً: مخالفتها للاتفاقيات الدولية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

المادة 9: لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً.

المادة 19: الحق في حرية التعبير.

المادة 21: الحق في التجمع السلمي.

المادة 22: الحق في تكوين الجمعيات.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

المادة 9: لا يجوز القبض أو الحجز التعسفي.

المادة 19: حرية الرأي والتعبير.

المادة 20: حرية الاجتماع السلمي.

مطالبنا:

1. الإلغاء الفوري للمادة 87 مكرر.

2. إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيين والسياسيين المتابعين بموجبها.

3. مراجعة قانون العقوبات بما يضمن توافقه مع الدستور والمعايير الدولية.

4. إشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء في أي إصلاح قانوني يتعلق بالحريات العامة.

الجزائر، 06 نوفمبر 2025

الموقعون: مدافعون عن حقوق الإنسان، محامون، صحفيون، طلبة، أساتذة جامعيون، سياسيون، ونشطاء