لما كان الشعب هو مصدر السلطات ، يؤسسها وتستمد منه شرعيتها خاضعة لارادته الحرة ولما كانت السلطة الحالية القابضة على مقاليد الحكم فى مصر منذ انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ عبر انقلاب عسكرى دموى أطاح بالنظام المختار من الشعب فى انتخابات شهد العالم بنزاهتها ولما كان النظام العسكرى الحاكم قد أهدر جميع الحريات وعطل القوانين التى تحمى المواطن واستنسخ مجالس وهمية للتشريع والمراقبة لا تعبر عن إرادة الشعب ، وملأ السجون بكل صاحب رأى ، وحول السلطات التنفيذية والقضائية الى مسخ مشوه مثير للإستهجان فى كافة الأوساط العالمية المحترمة ، مهدرا ثروات ومقدرات هذا الشعب بلا رقيب او حسيب ..... أسجل أنا المواطن المصرى ( .... ) رفضى التام لأى إتفاق أو صفقة أو مذكرة تفاهم من أى نوع بين النظام الحالى فى مصر وبين اى فرد أو جهة أو مؤسسة أو حكومة تتضمن بيع او منح أو إستدانة قروض أو إبرام حقوق انتفاع او اعادة ترسيم حدود أو تقسيم لأى أصل داخل جمهورية مصر العربية منذ تاريخ الانقلاب العسكرى فى ٣ يوليو ٢٠١٣ .... وأحذر اى طرف من مغبة الدخول فى اى صفقة او اتفاق او تفاهم من هذا النوع إستنادا الى الرفض الشعبى الذى يعبر عنه هذا البيان ، والذى يحفظ للمصريين حقهم فى إستعادة هذه الأصول والرجوع على اى طرف مشارك فى هذه الجريمة قضائيا ضد أى آثار إنسانية او إقتصادية أو سياسية أضرت بأى فرد فى هذا الوطن . وعليه فأسجل بموافقتى على هذه الوثيقة انى فى حل من اى التزام تجاه اى طرف. وان إتفاقه مع النظام المنقلب الفاقد للشرعية هو والعدم سواء ، وعليه أن يطالب بحقوقه ان وجدت من سلطة الإنقلاب . إمضاء ( ... ) - أحد أصحاب هذه البلد