رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

أولاً، أود أن أسأل الأمين العام أنطونيو غوتيريس سؤالاً بسيطاً لم يستطع أحد الإجابة عليه؛ من يستطيع وقف انتهاكات حقوق الطفل؟

منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وأنا أطالب بوقف إنتهاكات حقوق أطفالي المسلمين الذين تعرضوا في المدارس الابتدائية الهولندية للتهديد والإهانة والضرب، وأجبروا على تنظيف غرف التدريس، وترديد أغاني عنصرية، ووضع تيجان ورقية عليها الصليب، وتناول لحم الخنزير، والصلاة يوميًا كبروتستانت والاحتفال بعيد الميلاد. حين سألت أحد المعلمات المسيئين في مدرسة الأميرة أماليا: "لماذا أجبرت أطفالي على أكل لحم الخنزير وأنت تعلمين أنهم مسلمون؟" ابتسمت وقالت لي: "لا يمكنك فعل أي شيء لي". أبلغني المحامون أنهم لا يستطيعون حماية حقوق أطفالي لأن الجناة يتمتعون بالحصانة المطلقة. بالإضافة إلى ذلك، اعتذر وزير التعليم والمدعي العام من بين آخرين كثيرين عما حدث لأطفالي وأكدوا لي في رسائلهم أنهم غير قادرين على وقف هذه الانتهاكات. علماً أنهم يعلمون أن عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من هذه الانتهاكات بشكل يومي
تمت محاكمتي دون وجود محام لرفضي تنصير أطفالي. ثم بعد أن تقدمت بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد هولندا؛ زورت بلدية زويترمير وثائق رسمية وأرغمتنا على إغلاق شركتنا للتصدير وهكذا فقدنا مصدر رزقنا. إضافة لذلك تم فرض غرامة كبيرة على عائلتي. كل هذا حدث قبل الذهاب إلى المحكمة. تخلصت البلدية من الوثائق الأصلية لكي لا تظهر الحقيقة، وحتى بعد أن قدم محامي البلدية شهادة زور؛ قبلت المحكمة اعتذاره. تمكنت من أخذ هذه القضية إلى المحكمة العليا التي رفضت بدورها النظر في هذه القضية لأن النظام القضائي الهولندي ينص على أنه "يجب تجنب التناقضات بين أحكام مختلف المحاكم." الأدلة
حين هوجمت عائلتي من قبل عنصريين وكلابهم، اتصلت بالشرطة. ومع ذلك، تعرضت للإهانة والتعذيب على أيدي الشرطة لدفاعي عن أسرتي وبضغط من السلطات، اضطرت محاميتي إلى إسقاط القضية التي رفعتها ضد الشرطة
الأهم، كانت السلطات تعمل على إعطاء حضانة أطفالي لغير المسلمين. عليه وهربًا من الاضطهاد الديني، انتقل أطفالي وزوجتي إلى روسيا في عام 2011، وتم تدمير عائلتي نتيجة المسافة بيننا.
في هذا السياق، أود أن أذكر أن أمين المظالم القضائي الهولندي في بروكسل تمت تنحيته لأنه أعلن: "الدلائل الدامغة تبين أن الدولة الهولندية فاسدة. يجب أن يكون هناك نقطة حيث يقول الاتحاد الأوروبي، يكفي." بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع (لأعضاء البرلمان الأوروبي) لـ 1200 محامٍ هولندي أن المحامين يخشون من الدولة البوليسية الهولندية ورفضوا المشاركة في الإستطلاع
للأسف، تحدث هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هولندا للأسباب التالية: 1- الحقوق المنصوص عليها في الدستور الهولندي لا قيمة لها لأنه لا يمكن لأي محكمة هولندية اختبار صلاحية القوانين التشريعية مع الدستور. 2 - التمييز العنصري والديني المنتشر في أنحاء هولندا. 3- الحصانة المطلقة التي يتمتع كافة موظفي الحكومة. أستاذة القانون لحقوق الإنسان في جامعة أوتريخت يانيك جيراردز كتب مقالًا موسعاً بعنوان "عدم أهمية دستور هولندا واستحالة تغييره"

معظم الناس لا تعلم أن هولندا لا تسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية من رصد وضع حقوق الإنسان داخلياً، وهذا يساعد كثيراً على إنتهاك الحقوق بكل بساطة. لهذه الأسباب مُنع أطفالي من العيش طفولة سعيدة وصحية وآمنة. لقد تم تدمير أحلامهم ومستقبلهم وأسرتهم على أيدي الأشخاص الذين انتخبناهم لاحترام القانون وحماية حقوقنا

في عام 2016، عاد ابني الأكبر إلى الوطن من روسيا وحُرم من التعليم العالي والعمل بسبب خلفيته العرقية والدينية. أيضاً تعرضنا للتهديد من قبل الشرطة. عليه أطلقت عريضة طالبت من خلالها المفوض السامي للأمم المتحدة ميشيل باشيليت وقف هذه الانتهاكات الصارخة، ولكنها لم تتجاوب  رغم أن تقارير اليونيسف الميدانية أشارت إلى أن هولندا تنتهك حقوق الطفل. كذلك، أرسلت شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أحمد شهيد ولم أتلق أي رد منه

هذه الأعمال المنهجية وغير الإنسانية تشكل جرائم ضد الإنسانية ولابد من إيقافها لأن #الأطفال_المسلمين_لهم_حقوق_أيضا. الرجاء #أوقفوا_التنصير_القسري_للأطفال_المسلمين.

مع الإحترام والتقدير
هيثم ملص