القضاء على تطبيب ختان الإناث في مصر

The Issue

نرجو من جميع المهتمين والمهتمات بالقضاء على جريمة قطع وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمعروف باسم ختان الإناث، وإنهاء تطبيبه التوقيع على هذه العريضة؛ إيمانًا منا بأن الضغط المجتمعي هو الوسيلة الأكثر فعالية لإنهاء هذه الجريمة البشعة في حق نساء مصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نؤكد نحن الموقعون أدناه أن جريمة ختان الإناث ما هي إلا انتهاك جسيم لحقوق النساء والفتيات، وتشويه لأجسادنهن، واعتداء على صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية. وأن أي تبريرات من جانب أي شخص أو جهة معينة لهذه الجريمة بحجة أنها عملية تجميلية، أو أن بعض النساء تحتاج إليها هي مبررات مضللة وغير علمية ومرفوضة تمامًا. كما نرفض نحن استمرارية تطبيب ختان الإناث (أي إجراء ختان للإناث على يد أشخاص من مقدمي الخدمات الطبية كالأطباء، أو الممرضين، وغيرهم)، حيث يساهم التطبيب في إضفاء الشرعية على هذه الجريمة؛ نظرًا لكونه يُجرى على يد أشخاص يحظون باحترام وتقدير وثقة أفراد المجتمع؛ وهو ما يجعل التطبيب أكثر العوامل الداعمة لاستمرارية هذه الجريمة حيث أن 74% من حالات ختان الإناث تتم على يد مقدمي الرعاية الصحية في مصر.(1)

وبرغم وجود دعم سياسي للقضاء على ختان الإناث في مصر، متمثل في إصدار قوانين مجرمة له -كان آخرها التعديلات المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 بشأن المادتين (242 مكرر) و (242 مكرر أ)- إلا أن هناك عدم استجابة من بعض مؤسسات الدولة التنفيذية لهذه الإرادة السياسية، فلم يتم حتى الآن تنفيذ أي أحكام قضائية تجاه الأطباء الذين ثبت إجرائهم لختان إناث ونتج عن ذلك حالات وفاة، ولايزال الكثير منهم يمارس مهنة الطب حتى الآن بدون أي عقوبات قانونية. وبرغم تقديم العديد من منظمات المجتمع المدني بلاغات لنقابة الأطباء ضد أطباء يمارسون ختان الإناث، إلا أن النقابة لم تقوم بإجراء أي تحقيقات تجاه هذه البلاغات. وقد رصدنا خلال الفترة الماضية وجود كثير من أساتذة وطلاب كليات الطب الذين يدافعون بشدة عن استمرار جريمة ختان الإناث، ولم تُتخذ ضدهم أي إجراءات تأديبية.

إن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى توافق بين الإرادة السياسية والجهات التنفيذية للدولة للعمل في اتجاه واحد لردع كل من تسول له نفسه إيذاء الفتيات والنساء في مصر، أو تضليلهن بأن لهن في الختان أي منافع صحية. ونطالب نحن الموقعون أدناه من مؤسسات الدولة والجهات المعنية (وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، عمداء كليات الطب، أعضاء البرلمان المصري) بالآتي:

1.    تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء على كيفية توعية المجتمعات المحلية التي يعملون بها بأضرار ختان الإناث.

2.     إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف الطلاب بجريمة ختان الإناث، والأضرار الناجمة عنه، والمسؤولية الواقعة على الأطباء إذا ما أرتكبوا هذه الجريمة.

3.    تطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تحريضه  أو تأييده لهذه الجريمة ، سواء كان من العاملين بالمجال الطبي، أو طلاب كليات الطب، أو أي من أفراد المجتمع العاديين؛ سواء كان ذلك عن طريق الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو أي وسيلة أخرى؛ تفعيلاً للتعديلات المقترحة للقانون المجرم لختان الإناث.

4.    تطبيق القوانين الخاصة بمعاقبة الأطباء أو غيرهم ممن يقومون بإجراء ختان للإناث تحت مسمى عمليات تجميل أو أي حجة طبية أخرى.

5.     ضرورة تفعيل نقابة الأطباء المصرية لمواد القانون، وتطبيق عقوبات رادعة تجاه الأطباء الممارسين لهذه الجريمة، وسحب رخص مزاولتهم للمهنة.

6.    ضرورة الغلق الفوري لجميع المؤسسات الطبية التي يثبت إجراء ختان للإناث بداخلها.

7.    ضرورة إسراع البرلمان المصري بالموافقة على التعديلات المقترحة التي أقرها مجلس الوزراء المصري في يناير 2021 بشأن قانون تجريم ختان الإناث.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقائق حول قطع وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)

تُعد عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يطلق عليه "ختان الإناث" جريمة واسعة الانتشار في مصر. فهناك ما يقرب من 92% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 14 إلى 49 سنة خضعن للختان.(2) كما أن غالبية الفتيات في مصر (75%) خضعن للختان في عمر 9-12 سنة، وحوالي 14% منهن قبل سن السابعة من العمر. ولايزال هناك تأييد واسع لهذه الممارسة بين الذكور والإناث فأكثر من نصف السيدات المصريات (58%)، وحوالي نصف الرجال المصريين (50%) يؤيدون استمرارية هذه الممارسة.(3) كما أن غالبية الشباب المصريين يؤيدون استمرارية الختان، فوفقًا لبيانات المسح الأخير للنشء والشباب في مصر في عام 2015، فإن 70.7% من الفتيات 68.6% من الشباب الذكور ممن شملهم المسح ينوون ختان بناتهم في المستقبل.(4)

(1) Demographic, Egypt “Health Survey (2014) dhs program http://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR54/PR54.pdf  accessed January 2020.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Roushdy, Rania, and Maia Sieverding. "Panel Survey of Young People in Egypt (SYPE) 2014: Generating evidence for policy, programs, and research." (2015).

 

avatar of the starter
Tadwein Gender Research Center / Love Matters Project/ Speak Up/Assault Police EgyptPetition Starter

36,662

The Issue

نرجو من جميع المهتمين والمهتمات بالقضاء على جريمة قطع وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمعروف باسم ختان الإناث، وإنهاء تطبيبه التوقيع على هذه العريضة؛ إيمانًا منا بأن الضغط المجتمعي هو الوسيلة الأكثر فعالية لإنهاء هذه الجريمة البشعة في حق نساء مصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نؤكد نحن الموقعون أدناه أن جريمة ختان الإناث ما هي إلا انتهاك جسيم لحقوق النساء والفتيات، وتشويه لأجسادنهن، واعتداء على صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية. وأن أي تبريرات من جانب أي شخص أو جهة معينة لهذه الجريمة بحجة أنها عملية تجميلية، أو أن بعض النساء تحتاج إليها هي مبررات مضللة وغير علمية ومرفوضة تمامًا. كما نرفض نحن استمرارية تطبيب ختان الإناث (أي إجراء ختان للإناث على يد أشخاص من مقدمي الخدمات الطبية كالأطباء، أو الممرضين، وغيرهم)، حيث يساهم التطبيب في إضفاء الشرعية على هذه الجريمة؛ نظرًا لكونه يُجرى على يد أشخاص يحظون باحترام وتقدير وثقة أفراد المجتمع؛ وهو ما يجعل التطبيب أكثر العوامل الداعمة لاستمرارية هذه الجريمة حيث أن 74% من حالات ختان الإناث تتم على يد مقدمي الرعاية الصحية في مصر.(1)

وبرغم وجود دعم سياسي للقضاء على ختان الإناث في مصر، متمثل في إصدار قوانين مجرمة له -كان آخرها التعديلات المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 بشأن المادتين (242 مكرر) و (242 مكرر أ)- إلا أن هناك عدم استجابة من بعض مؤسسات الدولة التنفيذية لهذه الإرادة السياسية، فلم يتم حتى الآن تنفيذ أي أحكام قضائية تجاه الأطباء الذين ثبت إجرائهم لختان إناث ونتج عن ذلك حالات وفاة، ولايزال الكثير منهم يمارس مهنة الطب حتى الآن بدون أي عقوبات قانونية. وبرغم تقديم العديد من منظمات المجتمع المدني بلاغات لنقابة الأطباء ضد أطباء يمارسون ختان الإناث، إلا أن النقابة لم تقوم بإجراء أي تحقيقات تجاه هذه البلاغات. وقد رصدنا خلال الفترة الماضية وجود كثير من أساتذة وطلاب كليات الطب الذين يدافعون بشدة عن استمرار جريمة ختان الإناث، ولم تُتخذ ضدهم أي إجراءات تأديبية.

إن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى توافق بين الإرادة السياسية والجهات التنفيذية للدولة للعمل في اتجاه واحد لردع كل من تسول له نفسه إيذاء الفتيات والنساء في مصر، أو تضليلهن بأن لهن في الختان أي منافع صحية. ونطالب نحن الموقعون أدناه من مؤسسات الدولة والجهات المعنية (وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، عمداء كليات الطب، أعضاء البرلمان المصري) بالآتي:

1.    تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء على كيفية توعية المجتمعات المحلية التي يعملون بها بأضرار ختان الإناث.

2.     إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف الطلاب بجريمة ختان الإناث، والأضرار الناجمة عنه، والمسؤولية الواقعة على الأطباء إذا ما أرتكبوا هذه الجريمة.

3.    تطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تحريضه  أو تأييده لهذه الجريمة ، سواء كان من العاملين بالمجال الطبي، أو طلاب كليات الطب، أو أي من أفراد المجتمع العاديين؛ سواء كان ذلك عن طريق الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو أي وسيلة أخرى؛ تفعيلاً للتعديلات المقترحة للقانون المجرم لختان الإناث.

4.    تطبيق القوانين الخاصة بمعاقبة الأطباء أو غيرهم ممن يقومون بإجراء ختان للإناث تحت مسمى عمليات تجميل أو أي حجة طبية أخرى.

5.     ضرورة تفعيل نقابة الأطباء المصرية لمواد القانون، وتطبيق عقوبات رادعة تجاه الأطباء الممارسين لهذه الجريمة، وسحب رخص مزاولتهم للمهنة.

6.    ضرورة الغلق الفوري لجميع المؤسسات الطبية التي يثبت إجراء ختان للإناث بداخلها.

7.    ضرورة إسراع البرلمان المصري بالموافقة على التعديلات المقترحة التي أقرها مجلس الوزراء المصري في يناير 2021 بشأن قانون تجريم ختان الإناث.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقائق حول قطع وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)

تُعد عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يطلق عليه "ختان الإناث" جريمة واسعة الانتشار في مصر. فهناك ما يقرب من 92% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 14 إلى 49 سنة خضعن للختان.(2) كما أن غالبية الفتيات في مصر (75%) خضعن للختان في عمر 9-12 سنة، وحوالي 14% منهن قبل سن السابعة من العمر. ولايزال هناك تأييد واسع لهذه الممارسة بين الذكور والإناث فأكثر من نصف السيدات المصريات (58%)، وحوالي نصف الرجال المصريين (50%) يؤيدون استمرارية هذه الممارسة.(3) كما أن غالبية الشباب المصريين يؤيدون استمرارية الختان، فوفقًا لبيانات المسح الأخير للنشء والشباب في مصر في عام 2015، فإن 70.7% من الفتيات 68.6% من الشباب الذكور ممن شملهم المسح ينوون ختان بناتهم في المستقبل.(4)

(1) Demographic, Egypt “Health Survey (2014) dhs program http://dhsprogram.com/pubs/pdf/PR54/PR54.pdf  accessed January 2020.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Roushdy, Rania, and Maia Sieverding. "Panel Survey of Young People in Egypt (SYPE) 2014: Generating evidence for policy, programs, and research." (2015).

 

avatar of the starter
Tadwein Gender Research Center / Love Matters Project/ Speak Up/Assault Police EgyptPetition Starter

The Decision Makers

أعضاء مجلس الشعب
أعضاء مجلس الشعب
عمداء كليات الطب
عمداء كليات الطب
وزارة العدل
وزارة العدل

Petition Updates

Share this petition

Petition created on February 16, 2021