Signez et faites signer, pour sauver un blogueur mauritanien ! 1. Un verdict vicié Après une année de détention sans procès, la condamnation à mort de Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould Mkhaitir, est prononcée, le 24 septembre 2014, par la Cour criminelle de Nouadhibou, poumon économique de la Mauritanie, où le jeune prévenu travaillait. Son père en est toujours le Préfet mais l’ensemble de sa famille l’a renié et son épouse contrainte au divorce sous l’autorité d’un juge. Au second jour après la publication de son écrit et avant même son arrestation, il s’explique et se défend du grief d’apostasie qui se répandait, déjà, par la délation d’usagers affiliés à diverses obédiences islamistes. Certains poussaient le zèle jusqu’à divulguer ses adresses et lieu de résidence et les numéros de téléphone de ses proches. La sanction, dont il interjette appel, viole l’exception du repentir en 3 jours ; selon l’article 306 du code pénal, cette clause mène à résipiscence. La disposition de procédure dans le droit mauritanien, ne fut respectée, d’où l’argument de nullité, du moins sur la forme. Quant au fond, il appartiendra à l’instance de cassation de déterminer si le fait de citer un chercheur, critique envers le Prophète des musulmans, constitue, en soi, une attestation d’apostasie. Enfin, maintes voies se sont élevées, en Mauritanie même, pour demander l’abrogation des textes qui châtient l’expression non violente des idées. Certaines proviennent de personnalités du parti religieux, malgré la position officielle de leur leader, Jemil Ould Mansour, chef d’une formation, jusqu’ici réputée « modérée ». 2. Le contexte socio-historique Le prévenu, Ould Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir a commis le crime d’activer les touches du clavier, pour remettre en cause un ordre social archaïque qui maintient les siens – groupe des artisans autrement appelés forgerons - et d’autres castes, dans une existence de mépris et de marginalisation, depuis des siècles, au motif de leurs présumées origines juives. Dans ce groupe de métier, s’est aussi développée la tradition de l’enseignement coranique, d’où sa concurrence avec les gardiens du savoir religieux, en l’occurrence l’institution maraboutique. Dans leur magistère, les écoles appelées Mahadhra, définissent seules la teneur de l’étude. Celle-ci échappe au contrôle de l’Etat. Souvent, y sont dispensés des cours comportant l’apologie de l’esclavage, de l’infériorité de la femme ou du recours aux armes contre les pécheurs et les impies. Parfois, l’élève en sort dépourvu des notions minimales de savoir-vivre civique, de santé, d’arithmétique ou de connaissance de son propre pays. Hier lieu de formation et d’élévation spirituelle au milieu d’une société d’inégalité de naissance et de suprématie des guerriers, la Mahadhra a connu le goût de l’argent en provenance des monarchies du Golfe, voire de Turquie, d’Indonésie, de Malaisie ou du Pakistan. Nombre d’apprentis jihadistes s’y endurcirent l’esprit, dont des mauritaniens en majorité mais aussi quelques natifs du Nigéria. L’Islam ne légitime aucune hiérarchie sociale et les lettrés qui prétendent le contraire instrumentalisent les textes sacrés afin de reproduire l’ordre de domination. Si la distinction entre hommes libres et hommes de condition servile jalonnait la jurisprudence parmi les juges traditionnels (Cadi), elle ne peut continuer à servir de référence juridique ou morale dans une République moderne. D’ailleurs, le droit mauritanien, bannit et criminalise l’esclavage, la forme la plus achevée de cette stigmatisation à la naissance. 3. La résistance conservatrice à l’égalité En janvier 2014, l'Association des oulémas de Nouadhibou dénonçait la prise de position de Mohamed Cheikh en l'accusant d'apostasie et les milieux islamistes mauritaniens se sont évertués à effacer, sur internet, toute trace écrite de son argumentation, usant de menaces envers qui oserait reproduire ses textes. Les deux écrits sur le sujet ont disparu de la blogosphère arabophone après une campagne ponctuée de menaces, sur les réseaux sociaux, contre quiconque les reproduirait. Il aura fallu la ténacité et le courage de Chez Vlane, pour exposer le propos présumé outrageant. Les principaux partis politiques et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (Cndh) réclamèrent la liquidation du jeune dissident mais peu se félicitèrent, un an plus tard, de l’énoncé de la peine de mort, comme réduits au silence, sous le coup de l’embarras, de la honte ou d’une mauvaise conscience. Sans aucune gêne, l’imam Ould Sidi Yahya, lui, jubile, parle de « joie dans le cœur des croyants » et édicte le devoir de « faire couler le sang » de l’apostat et de l’insulteur du Prophète. La condamnation de Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould Mkhaitir intervient quelques mois après l’appel courageux, de 4 associations mauritaniennes, le 24 janvier 2014, en pleine polémique, accompagnée d’actes de vandalisme et de menaces d’assassinat contre les avocats pressentis pour sa défense. Finalement, il comparut, digne, dans le prétoire, avec le seul soutien de défenseurs commis d’office, tant la dissuasion prévalait. Aujourd’hui, les prêches à l’usage de la violence et les appels au meurtre contre les militants des droits de l’Homme n’ont cessé. Ils s’expriment au grand jour, dans les mosquées et la rue. Les derniers en date visent Aminetou Mint El Moctar, Présidente de l’Association des femmes chefs de famille (Afcf), parce qu’elle s’insurge contre le sort de Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould Mkhaitir et dévoile les travers du sexisme. Les auteurs agissent au grand jour.. Le plus connu, Yehdhih Ould Dahi, prétend être régulièrement, reçu par le Président de la république, Mohamed Ould Abdel Aziz. Sur une chaîne de télévision locale, cet ancien élève de Mahadhra, formé ensuite en Arabie Saoudite, se prononce, entre autres raisons d’assassiner, pour la liquidation des enseignants de philosophie grecque. Cruelle ironie, les mêmes groupes d’influence wahhabo-salafistes qui s’affairent à anticiper la sépulture de Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould Mkhaitir, s’empressaient de porter, par communiqué en date du 8 janvier 2015, la réprobation du massacre au siège de Charlie hebdo. 4. L’enjeu d’une pétition Manifestement, au vu des développements précités, les circonstances enjoignent, à la Mauritanie de se concevoir un nouveau destin à la mesure de l’idée qu’elle se fait de son devenir en paix : elle s’immerge dans la théocratie et son tribut de contrainte sanglante ou se construit une identité temporelle, d’abord. Les deux termes de l’alternative s’excluent en certains points, notamment par leur rapport à des valeurs universelles telles la vie, l’intégrité du corps et la diversité culturelle. - Contre le règne de la peur et de l’indifférence - Pour la Mauritanie de demain - Avec les démocrates dans le monde arabo-musulman - Comme l’Union européenne Je réclame, par ma signature, la libération, immédiate, inconditionnelle et la protection de Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould Mkhaitir, par les autorités de la République islamique de Mauritanie. Cliquer ici حياته في خطر بسبب نشره على فيسبوك تفضلوا بالتوقيع وبالعمل على التوقيع على هذه العريضة، لإنقاذ حياة مدون موريتاني 1. حكم قضائي باطل بعد سنة من الاعتقال دون محاكمة، وبعد أن تبرأت منه عائلته وأجبر القاضي زوجته على الطلاق منه، تم النطق، يوم 24 ديسمبر 2014، بالحكم بالإعدام على محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير من قبل المحكمة الجنائية في انواذيبو، الرئة الاقتصادية لموريتانيا، وهي الولاية التي كان الشاب المتهم يعمل بها، ولا يزال والده حاكما فيها. في اليوم الموالي لنشر رأيه وحتى قبل اعتقاله أوضح الشاب دوافعه، نافيا عنه مظلمة الردة التي كانت قد شاعت عنه إثر سعاية ووشاية قام بها متطرفون إسلاميون؛ بل إن بعضهم رفع سقف التحمس عاليا ونشر عناوينه ومكان إقامته وأرقام هواتف أقربائه. ويخرق الحكم الذي استأنفه، البند المتعلق بالتوبة في ظرف 3 أيام والمنصوص عليه في المادة 306 من القانون الجنائي التي تنظم التوبة ومتعلقاتها. ويعتبر عدم احترام أحكام الإجراءات التي ينص عليها القانون الموريتاني برهانا على بطلان الحكم، على الأقل من حيث الشكل. أما من حيث المضمون، فإن الأمر متروك لمحكمة النقض لمعرفة ما إذا كان الاقتباس من باحث ما أو توجيه انتقاد لنبي المسلمين يعتبر ردة في حد ذاته. وعلى كل حال فقد ارتفعت أصوات عديدة، حتى في موريتانيا، تطالب بإلغاء النصوص التي تعاقب التعبير عن الأفكار بشكل غير عنيف، وبعضها صدر عن شخصيات في الحزب الديني، بغض النظر عن الموقف الرسمي لزعيمهم، جميل منصور، رئيس تشكلة تعد "معتدلة" لحد الساعة. 2. السياق الاجتماعي والتاريخي لقد اقترف المدعى عليه، محمد الشيخ ولد امخيطير، جرم كتابة تدوينة تطعن في نظام اجتماعي متخلف يضع مجموعته –مجموعة الصناع المعروفة بـ "لمعلمين"- ومعها مجموعات أخرى، في ذيل التسلسل الهرمي الاجتماعي، غير مستحقين لغير الاحتقار والتهميش، بذريعة أنهم –افتراضا- من أصل يهودي. لقد انتشر في أوساط هذه المجموعة المهنية تقليد المعلم القرآني، وهو ما يعني خلق منافسة مع القيمين على الشأن الديني؛ أي طبقة الزوايا. إن المدارس الدينية المسماة بـ "المحاظر" هي وحدها التي تحدد، في سلطتها العقدية والفكرية، فحوى الدراسة فيها والتي تبقى غالبا خارجة عن سيطرة الدولة. فكثيرا ما تقدم هذه المحاظر دروسا تمجد العبودية ودونية المرأة وحملَ السلاح في وجه الآثمين والمخطئين. وأحيانا يتخرج منها الطالب مفتقرا إلى الحد الأدنى من السلوك المدني والثقافة الصحية والهندسية وجاهلا بشؤون بلده. لقد كانت هذه المحاظر بالأمس القريب مكانا للتكوين والسمو الروحي في مجتمع يتسم بالتمايز عند الولادة وبهيمنة المحاربين، وهي اليوم تتذوق طعم المال الذي يأتيها من دول الخليج، وحتى من تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان. ويمر بها الكثير من الجهاديين المبتدئين، أكثرهم موريتانيون وبعضهم مولودون في نيجريا، لتقسو فيها قلوبهم أكثر. إن الإسلام لا يشرع أي تراتبية اجتماعية، والعلماء الذين يدَّعون العكس إنما يستغلون النصوص المقدسة في سبيل إعادة إنتاج نظام الهيمنة. وإذا كان قد أمكن التمييز بين أناس أحرار وأناس تفرض عليهم الذلة والخنوع وفقا لاجتهاد قضاة تقليديين، فإن ذلك لا يمكن أن يظل مرجعية قانونية أو أخلاقية في جمهورية عصرية. 3. المحافظون المقاومون للمساواة في يناير 2014، شجبت رابطة العلماء الموريتانيين في انواذيبو تعبير محمد الشيخ عن موقفه متهمة إياه بالردة، وسارعت أوساط إسلاموية موريتانية إلى محو كل أثر مكتوب من الأنترنت على حجة الشاب، مستعينة بتوجيه التهديدات لكل من يعيد نشر هذه النصوص. وقد اختفى من المدونات العربية نصاه الاثنان المتعلقان بالموضوع، إثر حملة تخللتها تهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي موجهة ضد أي شخص قد تسول له نفسه إعادة نشرهما. وتطلّب الأمر إصرار وشجاعة Chez Vlane لعرض النصين المفترض إساءتهما. لقد طالبت الأحزاب السياسية الرئيسية واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في البدء بتصفية الشاب المخالف في الرأي، ولكنها لم تظهر الحبور كثيرا بالحكم عليه بالإعدام، بعد سنة من ذلك، بل اكتفت بالصمت تحت وطأة الحرج والخجل وتأنيب الضمير. وبدون أي شعور بالانزعاج، تحدث الإمام ولد سيدي يحي، شامتا بالشاب، عن حكم قضائي "أدخل السرور على أهل لا إله إلا الله"، مذكرا بواجب "سفك دم" المرتد والمهين للنبي "دون انتظار". لقد جاءت إدانة محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير بعد أشهر من الدعوة الشجاعة التي رفعتها، يوم 24 يناير 2014، أربع جمعيات موريتانية في ذروة الجدل الذي كان دائرا حينها وكان مصحوبا بأعمال تخريب وتهديدات بالقتل طالت المحامين الذين أبدوا الرغبة في الدفاع عنه. وفي النهاية مثُل الشاب، باعتزاز، أمام المحكمة، وليس له من الداعمين سوى محامييه اللذين تم تعيينها من قبل المحكمة بهدف تصحيح المسطرة. لهذه الدرجة كان الردع سيد الموقف. واليوم لم تتوقف المواعظ الداعية إلى استخدام العنف والمحرضة على قتل مناضلي حقوق الإنسان؛ بل إنه يتم التعبير عنها بشكل علني، في الشواراع والمساجد. وقد استهدفت آخر هذه الدعوات رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر، آمنة بنت المختار؛ لأنها تحتج على مصير محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير وتكشف عن أوجه التمييز على أساس الجنس في المجتمع الموريتاني. وأصحاب هذه الدعوات إلى القتل لا يتخفون؛ بل إن أشهرهم، محمد يحظيه ولد داهي، يدعي، بانتظام، استقباله من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز. وقد دعا هذا الطالب السابق في المحاظر والذي تلقى التكوين لاحقا في المملكة العربية السعودية، عبر قناة تلفزيونية محلية، من بين تحريضات أخرى على القتل، إلى تصفية مدرسي الفلسفة الإغريقية. والمفارقة القاسية تكمن في أن نفس الجماعات المتأثرة بالفكر السلفي-الوهابي والداعية إلى التعجيل بإعدام محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير بادرت، في بيان لها بتاريخ 8 يناير 2015، إلى استهجان المجزرة التي استهدفت مقر شارلي أبدو. 4. رهان العريضة من الواضح، في ضوء التفاصيل الآنفة الذكر، أن الظروف تملي على موريتانيا إيجاد فكرة عن مصير جديد تبعا للنظرة التي لديها عن مستقبلها: فإما أن تتحول إلى دولة دينية داعشية مع كلفتها الباهظة وإكراهاتها الدموية، وإما أن تبني لنفسها هوية زمنية أولا. إن كلا البديلين يستبعد كل منهما الآخر في بعض النقاط، لا سيما فيما يتعلق بارتباطهما بالقيم العالمية مثل الحق في الحياة وحرمة الجسد والتنوع الثقافي. - ضد سيادة الخوف واللامبالاة؛ - ضد الإرهاب الفكري - لأجل موريتانيا الغد؛ - مع الديمقراطيين في العالم العربي-الإسلامي؛ - وكذلك العالم الحر. إنني، بتوقيعي على هذه العريضة، أطالب سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالإفراج الفوري واللامشروط عن محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير، وبتوفير الحماية له.