تقدّمت جمعيّة الأرض لبنان بمراجعة سجّلت لدى قلم مجلس شورى الدولة تحت رقم ٢٥٥٩٣ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ طلبت بموجبها وقف تنفيذ وإبطال رخصة البناء رقم ٢٠٢٠/١٩ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ وقرار وزير البيئة رقم ٢٤٩٤/ب الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤.
بناءً عليه، توضح الجمعية للرأي العام والمسؤولين في الدولة اللبنانية أنّ مجلس شورى الدولة لم يرفض الدعوى بالمضمون، بل اعتبر أن المراجعة قُدّمت خارج المهلة القانونية، أي لأسباب شكلية فقط.
وبالتالي، لم يبحث المجلس في جوهر القضية، أي في المخالفات القانونية والبيئية الناتجة عن مشروع البناء فوق #مغارة #فقمة_الراهب في العقار رقم ٣٤٥ – عمشيت، والذي أُجيز تنفيذه بخطة إدارة بيئيّة عوضًا عن إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي خلافاً لأحكام قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ والمرسوم التطبيقي له أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣،
من جهة أخرى، إن الوسائل القانونيّة لا تقتصر فقط على الإعتراض أمام مجلس شورى الدولة، فقد تقدّمت جمعية الأرض - لبنان بكتابٍ رسميٍ إلى بلديّة عمشيت بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٥ تحت رقم ٧٤٧، تضمّن توثيقاً مفصّلاً للمخالفات الواردة في الرخصة، إذ أعطى القانون رئيس البلديّة الصلاحية بسحب الرخصة إذا ما تبيّن بعد مهلة شهرين على إصدارها، أن عيوباً تشوبها.
فقد نصّت المادة الرابعة من قانون البناء (رقم ٢٠٠٤/٦٤٦) على أنه:
“في حال تبيّن بعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ منح رخصة البناء وجود خطأ في إفادة التخطيط أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (Zoning)، تُوقَف الأعمال فوراً إلى حين تعديل الرخصة لتصويبها، ولا يُعتبر ما تمّ إنجازه من البناء حقّاً مكتسباً لصاحب العلاقة، بل تبقى الإنشاءات غير المنفّذة خاضعة للتعديل بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.”
ما يلزم البلديّة قانوناً باتخاذ الإجراءات الفوريّة لوقف الأعمال حتى تصويب الوضع.
من هنا، وبناء على هذه المادة، فإن رئيس #بلديّة_عمشيت الدكتور جوزيف الخوري من واجبه وقف الأعمال المخالفة فوراً وتطبيق القانون حمايةً للمغارة والموقع الطبيعي الفريد، دون الحاجة إلى انتظار أي قرار قضائي جديد أو موافقة أي إدارة رسميّة أو أيّ مرجع آخر كونه صاحب الصلاحيّة المطلقة في هذا المجال.
نؤكد أن القرار لم يكن خسارة في الجوهر،
وأن القانون ما زال إلى جانب حماية الطبيعة،
إنّ المسؤوليّة الآن تقع على بلديّة عمشيت والوزارات المعنيّة لتطبيق القانون ووقف التعدّي فوراً.